من الواضح ان قرارات يتخذها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يقول انها تهدف الى الاصلاح وضغط النفقات في ظل ازمة اقتصادية خانقة تثير حاليًا امتعاضًا لدى قطاعات الموظفين ومسؤولين نافذين تضرروا منها، مما دفع لتصاعد الحديث عن مساعٍ لاقالته.. فيما قرر القضاء التحقيق مع جميع اعضاء حكومة محافظة المثنى الجنوبية السابقة واحالة 6 ملفات فساد حكومية الى التحقيق.

بحث العبادي اليوم مع رئيس التحالف الوطني الشيعي ابراهيم الجعفري الاوضاع السياسية والامنية التي يشهدها العراق، كما قال بيان صحافي عن مكتبه تلقته "إيلاف"، في ما لا يستبعد تناولها ايضًا مساعي اقالته من قوى داخل التحالف عبّرت خلال الساعات الاخيرة عن عدم رضاها عن قراراته واصلاحاته التي يقوم بها، والتي مست مصالح عدد منها.

واليوم الخميس، كشف مصدر رفيع من داخل التحالف الشيعي ان مكونات التحالف تفكر جديًا باقالة العبادي من منصبه واستبداله بشخصية اخرى. وقال ان اقالة العبادي هي من ضمن الطروحات التي تتداولها مكونات التحالف خلال الاجتماعات الاخيرة، وفي اللقاءات الجانبية بين قادة الكتل على خلفية حزم الاصلاحات وسياسة رئيس الوزراء في ادارة شؤون البلاد.

واوضح المصدر أن "البعض من مكونات التحالف يجد نفسه الاكثر تضررًا من قرارات حزم الاصلاح التي اتخذها رئيس الوزراء، ما يجعله يفكر جديًا في اقالة العبادي من منصبه واستبداله بشخصية اخرى للمرحلة المقبلة". واضاف ان مكونات التحالف ترى ان مجمل قرارات حزم الاصلاح التي اتخذها رئيس الوزراء هي اجراءات تقشفية لا اكثر، فضلاً عن ان القرارات المتعلقة بإعفاء واقالة عدد من وكلاء الوزارات والمديرين العامين والمستشارين خلت تمامًا من المسؤولين المنتمين الى كتلة حزب الدعوة التي يمثلها العبادي".

واكد المصدر ان فريق رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وكتلة المجلس الاعلى برئاسة عمار الحكيم هما الاكثر تبنيًا لقرار الاقالة، في حين ترغب كتلة بدر بزعامة هادي العامري المقرب من المالكي في تحديد سقف زمني لبيان فاعلية الاصلاحات التي اتخذها العبادي قبل المضي بإقالته. وكان العبادي اصدر أخيرًا قرارًا يتعلق بتقليص الاعداد الضخمة للحمايات الخاصة بكبار المسؤولين والشخصيات السياسية، والذي حذر كل من الحكيم والمالكي ورئيس ائتلاف الوطنية العراقية اياد علاوي وقادة آخرين من اتخاذه، مشيرين الى ان ذلك يعرّضهم للخطر، فيما يقول العبادي ان القرار يوفر 22 مليون دولار للدولة سنويًا.

واستطرد المصدر، الذي نقلت الوكالة الوطنية العراقية للانباء المملوكة لنقابة الصحافيين العراقيين برئاسة مؤيد اللامي حديثه، قائلاً "إن كتلتي تيار الاصلاح بزعامة الجعفري وحزب الفضيلة برئاسة المرجع الشيعي محمد اليعقوبي لا تزالان على الحياد، بانتظار رأي الغالبية. اما كتلة الاحرار بقيادة مقتدى الصدر فتميل الى الاتفاق على اختيار هوية البديل الجديد لرئيس الوزراء الحالي، قبل اقالة العبادي، وهل سيكون من كتلة حزب الدعوة ام لا.

وكان العبادي قال أخيرًا إن عددًا من المقربين منه قد استاؤوا من قرارات اصلاح اتخذها، ومست امتيازاتهم ومناصبهم، مشددًا على انه لن يوقف هذه القرارات، وان كلفه ذلك حياته.

وفي آخر حملة ضد قرارات العبادي، فقد رفضت مكونات في التحالف الشيعي تعيينه هذا الاسبوع لعماد الخرسان أمينًا عامًا للحكومة، والتي كانت تقارير رشحته أخيرًا لخلافة العبادي برغبة خليجية واميركية. والخرسان مهندس عراقي يحمل الجنسية الأميركية، وكان قد جاء إلى العراق مع القوات الاميركية، التي اسقطت النظام السابق عام 2003، حيث كلف من قبل الحكومة الأميركية بتولي هيئة إعادة إعمار العراق، وكان يرتبط مباشرة بالحاكم العسكري الاميركي للعراق جاي غارنر، ثم لاحقًا مع الحاكم المدني بول بريمر.

كما اثار قانون لسلم رواتب موظفي الدولة وافقت عليه الحكومة في الاسبوع الماضي حفيظة 4 ملايين موظف عراقي، يواصلون حاليا تظاهرات احتجاج في بغداد ومدن عراقية ضده مطالبين بإلغائه، لانه كما يقولون يخفض من رواتبهم.

العبادي والجعفري يدعوان لوحدة الصف.. والصدر يطالب بحماية قادة الاحتجاجات

واليوم، بحث رئيس التحالف الشيعي وزير الخارجية ابراهيم الجعفري مع رئيس الوزراء حيدر العبادي الاوضاع الامنية والسياسيّة وتطورات المعارك ضد تنظيم "داعش"، والتقدم الذي تحققه القوات العراقية فيها، اضافة الى توفير المستلزمات للعوائل النازحة، كما نقل بيان صحافي عن مكتب الجعفري، الذي اشار ايضًا الى "ان الجانبين استعرضا ميزانيّة العام 2016 ونفقات الحرب والدعم الدوليِّ للعراق في المجال الأمنيِّ والعسكريِّ والإنسانيِّ والماليِّ والخدمي.

لكنه لم يعرف بعد في ما اذا تناول الاجتماع تصاعد الحديث عن مساعي اقالة العبادي، لكن البيان اشار الى ان الجعفري والعبادي شددا على "أهمّـيّة تضافر جُهُود الكتل السياسيّة كافة، للحفاظ على وحدة الصفِّ الوطنيِّ ودعم الإصلاحات وحشد الطاقات لتوفير أفضل الخدمات لأبناء الشعب العراقيّ".

فيديو اجتماع الجعفري والعبادي :

https://www.youtube.com/watch?v=zFNoEW--oRs

واليوم، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة الى حماية قادة التظاهرات المطالبة بالاصلاح والاستجابة لمطالبهم، مؤكدًا دعمه للتظاهرات السلمية. وقال الصدر خلال اجتماعه بالنجف مع 20 من قادة الحراك السلمي لتظاهرات الاحتجاج التي يشهدها العراق منذ شهرين للمطالبة بالاصلاح ومواجهة الفساد بقوة، ان "على الحكومة ان تقوم بحماية قادة التظاهرات، وعدم التعرض للتظاهرات والاستجابة لمطالب المحتجين. واكد دعمه للتظاهرات السلمية المطالبة بالاصلاح ومكافحة الفساد والسلام ودحر الارهابيين.

واعلن ناشطون في مظاهرات الاحتجاج خلال الايام الاخيرة عن قتل واختطاف عدد من قادة التظاهرات في بغداد ومحافظات جنوبية، مستنكرين عمليات التصفية الجسدية التي يتعرض لها الناشطون، ومطالبين بالكشف عن مصير المختطفين.

التحقيق مع جميع اعضاء مجلس المثنى.. وكشف ملفات فساد جديدة

تواصلاً مع القرارات التي تتخذها السلطة القضائية العراقية في اصدار مذكرات اعتقال وتحقيق مع عدد من المسؤولين بتهم فساد،، فقد أصدر القضاء اليوم مذكرات استقدام للتحقيق مع جميع أعضاء الحكومة المحلية السابقة في محافظة المثنى الجنوبية.

وقال رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي طالب حربي، بحسب بيان للسلطة القضائية الاتحادية، إن محكمة تحقيق النزاهة أصدرت أوامر استقدام بحق جميع أعضاء مجلس المحافظة السابقين.. موضحًا أن الاعضاء السابقين متهمون بفساد مالي وتجاوز صلاحياتهم المنصوص عليها في القانون.

كما اعلنت السلطة القضائية عن احالة جهاز الإدعاء العام ستة ملفات إلى المحكمة المتخصصة بدعاوى النزاهة تخص عقودًا حكومية تثار حولها شبهات فساد. وقال رئيس الإدّعاء العام القاضي محمد قاسم الجنابي في بيان إن الجهاز تلقى ستة ملفات تتعلق بتهم فساد عن عقود حكومية.. موضحًا انه قد تم تدقيق هذه الملفات، واحيلت جميعها الى محكمة تحقيق النزاهة.

واضاف الجنابي أن "الجهاز سيتابع سرعة حسم هذه الملفات، التي قدمت من أحد اعضاء مجلس النوّاب"، مشيرًا الى انها "أحيلت الى المحكمة وفق المادة السابعة من قانون الإدّعاء العام".

وتأتي هذه الاجراءات ضمن حملة رسمية واسعة لمواجهة الفساد بدأها العبادي في آب (أغسطس) الماضي، واسفرت عن احكام بالسجن واوامر اعتقال لعشرات المسؤولين، بينهم وزراء، في وقت تستمر فيه الاحتجاجات الشعبية في انحاء العراق منذ حوالى الشهرين، مطالبة بمواجهة حقيقية للفساد ومعاقبة الفاسدين وتوفير الخدمات العامة المفقودة.

يذكر انه ضمن حملة الاصلاحات التي اعلنها أخيرًا رئيس الوزراء حيدر العبادي، فقد قرر تقليص عدد المناصب الوزارية الى 22 بدلاً من 33 عبر الغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء واربع وزارات ودمج ثماني وزارات وجعلها اربعًا فقط، اضافة الى الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وتقليص حمايات المسؤولين وتخفيض مرتبات ومخصصات الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان، رافقها احالة ضباط كبار في جهازي الشرطة والجيش تكلف مرتباتهم ومخصصاتهم الدولة اكثر من 25 مليون دولار سنويًا.