لغرض اللقاء مع الفرقاء السياسيين في اقليم كردستان ومن اجل الاستماع الى وجهات نظرهم ومحاولة لتهدئة الاوضاع والعودة الى طاولة المفاوضات لحل المشاكل العويصة بين الاطراف السياسية والتي خلقت وضعا متأزما وعطلت الاقتصاد والاستثمار وحالت دون ممارسة الحياة الطبيعية والالتزام بالقوانين، زار وفد من مجموعة "مبادرة السلم الاجتماعي" ضم كل من: هوشيار مالو وجورج منصور ودانا سعيد صوفي وريبين رسول ورحمان غريب وحسام برزنجي، محافظة السليمانية والتقى رئيس برلمان اقليم كردستان الدكتور يوسف محمد في مقر مكتب البرلمان بالمحافظة.
في مستهل اللقاء ابدى الوفد قلقه من الاوضاع المتأزمة في الاقليم واستعرض ما تقوم به مجموعة "مبادرة السلم الاجتماعي" للحيلولة دون إنحدار الوضع اكثر، من خلال زياراتها ومناشداتها للمنظمات الدولية والبعثات الديبلوماسية والشخصيات الوطنية والمؤسسات الاعلامية ومحاولاتها للقاء الفرقاء السياسيين ومناشداتها لإعتماد الخطاب المتعادل بعيدا عن لغة التأزيم حفاظا على السلم الاجتماعي والمكتسبات التي تحققت ونزولا عند مطاليب الجماهير في توفير مستلزمات العيش الكريم. واعلن الوفد عن عزم المجموعة على عقد اجتماع مع وسائل الاعلام المحلية لحثها على ان تكون جزءا من حلحلة الازمة لا تعقيدها، كما ستعقد المحموعة قريبا مؤتمرا في محافظة حلبجة (مدينة السلام) بإعتبارها نموذجا للمدينة التي تحملت الكثير من الويلات، ورغم قتل اهاليها بالاسلحة الكيمياوية، إلا انها ظلت سلمية وهي تطالب بحقوقها بطرق مشروعة وحضارية.
من جانبه رحب رئيس البرلمان بالحهود الطيبة التي تبذلها المجموعة في اجواء التصعيد السياسي والوضع المتأزم في الاقليم الذي يحتاج الى حلول جذرية لا ترقيعية. مؤكدا انه ليس مستعدا للعودة الى البرلمان لمزاولة اعماله في ظل الاحتقان السياسي. معتبرا ان يوم الثاني عشر من اكتوبر (وهو تاريخ منعه من دخول مدينة اربيل) هو الذي فضح النظام السياسي في الاقليم وقلب الموازين رأسا على عقب، وان ما يحدث في لاقليم اليوم لاسابقة له في العالم، مضيفا انه بدون توفر ارضية للسلم الاجتماعي لا يمكن حل المشاكل العقدية، وان لغة المجاملات والرتوش غير مجدية في هذا الظرف، مؤكدا انهم ضد برلمان شكلي لا حول له ولا قوة. ثم اضاف: ليس الموضوع ان اكون رئيسا للبرلمان او لا، وحتى اذا وافقت حركة التغيير (كوران) على عودتي فانا غير مستعد ان اقود برلمانا لا يحترم فيه الانسان وليس فيه متنفسا للممارسة الديمقراطية. بالتالي فالموضوع لا يتعلق بشخص وانما بنظام متكامل لإدارة النظام السياسي. واكد ان حركة التغيير (كوران) يجب ان تفكر بمصير الاقليم بالدرجة الاولى، لا بعودة رئيس البرلمان او وزرائها الاربعة الذين تم اقالتهم.