دعا المرجع الشيعي العراقي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني الحكومة إلى إعادة النظر في قانون سلم الرواتب الجديد للموظفين بما يحقق العدالة الاجتماعية، وطالب العراقيين بمواجهة الفساد وداعش حتى انهائهما.

وطالب الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد السيستاني في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم، وتابعتها "إيلاف"، المسؤولين العراقيين إلى الابتعاد عن الصراع على المناصب حتى يتحولوا إلى قادة عادلين ومنصفين قادرين على بناء دولة ومجتمع قويين. واشار إلى ان الشعب العراقي يواجه الفساد والإرهاب، وعليه مواجهة هاتين الآفتين بالصبر والمثابرة حتى القضاء عليهما. وشدد على ضرورة تعاون المواطنين مع السلطات الأمنية لمنع أي خرق امني يواجه زائري كربلاء، الذين يحيون فيها حاليًا مراسيم عاشوراء.

وطالب الحكومة بدعم المقاتلين في جبهات القتال وإسنادهم بالمعدات والأسلحة وتوفير العيش الكريم لعوائلهم وكفالة ايتام شهدائهم . وقال إن الانتصارات العسكرية الأخيرة في قضاء بيجي ومصفاتها النفطية شمال بغداد، واللتين تمكن المقاتلون من تحريرهما من سيطرة داعش، برغم انهما كانتا معقلاً لها، يستدعي دعمًا للمعركة الحالية ضد الارهاب التي ستحدد مصير العراق ومستقبله وتحافظ على هويته وحضارته ووحدته من خلال توفير مستلزمات النصر فيها عبر الدعم اللوجستي والتسليحي للمقاتلين، والعمل المشترك في ما بينهم من أجل تحقيق نتائج عسسكرية أفضل . وشدد على ضرورة تخصيص مبالغ اكبر في ميزانية البلاد العامة للمتطوعين وابناء العشائر الذين يتحملون عبئًا كبيراً في المعارك ضد الارهاب، لكنهم يعانون شحة الدعم المقدم لهم، بحسب قوله.

وحول سلم الرواتب الجديد لموظفي الدولة الذين يتظاهرون ضده منذ أيام، لاعتراضهم على تخفيضه لمرتباتهم ومخصصاتهم الوظيفية، فقد اكد معتمد السيستاني على ضرورة العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقليص الفوارق في المرتبات بين الدرجات العليا والدنيا. واشار إلى احتجاجات الموظفين ضد القانون خاصة بالنسبة لاساتذة الجامعات والمختصين الذين يرون فيه غبنًا لاستحقاقاتهم المعاشية.

وطالب الكربلائي بإعادة دراسة قانون سلم الرواتب من قبل المختصين من اجل تحقيق العدالة للجميع وعدم وقوع الغبن على أي شريحة من الموظفين خاصة اصحاب الكفاءات العلمية واساتذة الجامعات المعول عليهم في بناء العراق... منوهًا إلى أنه من الضروري تأمين العيش الكريم لهم من قبل الحكومة ومجلس النواب.

يذكر أن بغداد ومدناً عراقية أخرى تشهد منذ أيام احتجاجات موظفي وزارات عراقية ضد قانون جديد لسلم الرواتب، يقولون إنه يقلل من رواتبهم، فيما لوحت نقابة المعلمين باعتصام مفتوح ومن ثم القيام بإضراب عن العمل  حتى الغاء القانون .

وتشكل هذه الفعاليات الاحتجاجية اول تحدٍ واسع للاصلاحات التقشفية التي بدأها العبادي في اب (اغسطس) الماضي، ويسعى من خلالها إلى ضغط النفقات في بلد يعمل في مؤسساته اربعة ملايين موظف عمومي، وسط ازمة مالية خطيرة نتيجة نفقات الحرب ضد تنظيم داعش، وانخفاض اسعار النفط الذي تعتمد الموازنة العامة على 90 بالمائة من وارداته.

وتأمل الحكومة ان يوفر سلم الرواتب الجديد حوالي 50 مليار دينار (45 مليون دولار) عبر تخفيض الراتب الاسمي للموظفين، بينما سيؤدي تخفيض المخصصات الاضافية للرواتب الى ايرادات مضاعفة. وتقول ان سلم الرواتب هذا يقلص نسبة الفوراق بين الموظفين إلى 25% بدلاً من 300%  كما هو الحال سابقا .

لكن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري دعا رئاسة مجلس الوزراء إلى إلغاء التعديلات على سلم الرواتب التي قال إن من شأنها التقليل من رواتب الأساتذة الجامعيين والأطباء، محذرًا من أن إلغاء امتيازاتهم سيسهل من عملية هجرتهم من البلد.