لم تكد عملية تحرير بيجي تنتهي من طرد مسلحي داعش من المدينة، حتى فجر القيادي في الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس مفاجأة من العيار الثقيل بنشره رسالة موجهة الى رئيس الوزراء اتهمه فيها بمحاولة حل الحشد وعدم تسليحه وتدريبه او دفع مرتبات لعناصره.وتعتبر رسالة المهندس للعبادي الاولى من نوعها التي يتداولها الاعلام، والاشد لهجة بعدما كان الحديث عن برود العلاقة بين رئيس الوزراء وقادة الحشد يدور خلف الكواليس.وينفي الحشد الشعبي وجود خلافات مع العبادي، مشيرا الى انه يتبع "القائد العام"، لكنه جدد المطالبة بمنح المخصصات الكافية ضمن موازنة 2016، كاشفا عن زيادة اعداد مقاتليه، مشيرا الى ان 100 الف منهم لا يتقاضون رواتب رغم مشاركتهم في العمليات.

لكن اطرافا في التحالف الوطني تتحدث عن ضغوط اميركية تمارس على العبادي لتحجيم الحشد وهو ما اثار غضب واستياء قادة الاخير.وفي رسالته الى العبادي، قال المهندس "أنّه في عام 2015 تم تخصيص ميزانية للحشد هي رواتب المقاتلين وكانت هزيلة وتعادل أقل من ميزانية شهر واحد لوزارة الداخلية لكنه لم يذكر قيمتها".واضاف مخاطبا رئيس الوزراء "حتى إذا كانت نيتكم حل الحشد الشعبي في المستقبل البعيد او القريب فعلى الاقل يجب توفير الامكانات والاموال لإدامة زخم المعركة الحالية".ويتساءل المهندس "لماذا يبقى تسليح الحشد بهذا المستوى وحرمانه من العجلات المدرعة القتالية والناقلات والهمرات عدا العدد القليل الذي يحصل عليه الحشد؟.. ولماذا يترك المتطوعون ليواجهوا مفخخات وصواريخ واسلحة العدو بأجسادهم الغضة ومعظمهم شباب في العشرينات من العمر.. لماذا يتم حرمانهم من وسائل كشف وتفجير العبوات الناسفة؟". ويقول النائب أحمد الاسدي، المتحدث باسم الحشد الشعبي لـ(المدى)، ان "الانتقادات التي صدرت من بعض قيادات الحشد الشعبي لرئيس الوزراء تعود إلى قلة التخصيصات المالية للحشد في موازنة العام الحالي".

ويستبعد الاسدي وجود خلافات بين حيدر العبادي وقيادات الحشد "لان هيئة الحشد الشعبي تابعة لمجلس الوزراء وبالتالي لا توجد اية خلافات"، داعيا رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى "زيادة مخصصات الحشد في موازنة العام المقبل".

واضاف المتحدث العسكري ان "الحشد الشعبي يقف إلى جانب قواتنا الأمنية والمتمثلة بالدفاع والداخلية في محاربة داعش وتحرير المناطق وكان آخرها الانتصارات التي حدثت في بيجي والصينية"، لافتا الى ان "هناك مطالبات وجهت إلى رئيس الحكومة بزيادة موازنة الحشد للعام المقبل".

وكشف الاسدي عن أن "أعداد مقاتلي الحشد الشعبي، الذين يستلمون رواتبهم الشهرية، يصل لـ100 ألف مقاتل، في حين يبلغ عدد متطوعي الحشد الذين لن يتلقوا رواتبا حوالي 100 ألف مقاتل".ويلفت عضو دولة القانون إلى أن "موازنة العام 2015 خصصت مبالغ للحشد تصل ما يقارب مليار دولار في حين ان التسريبات التي وصلتنا تشير الى ان مخصصات الحشد في موازنة 2016 ستكون اقل من هذا المبالغ".وذكر الاسدي ان "تسليح قوات الحشد يتم عن طريق وزارة الدفاع فضلا عن المساعدات الإيرانية الكبيرة في محاربة عناصر داعش".

وفي السياق ذاته، يؤكد حنين قدو، النائب عن كتلة بدر، "وجود نقص في تسليح قوات الحشد الشعبي من قبل الحكومة والذي تعود أسبابه إلى نقص الأموال".

واضاف قدو لـ(المدى) أن "الحكومة الاتحادية تركز في مسألة التسليح على وزاراتي الدفاع والداخلية في الوقت الحاضر"، مشددا على ان "العراق لايمتلك الإمكانية المالية لتغطية احتياجات اجهزته الأمنية بالسلاح والمعدات".

ويشير عضو التحالف الوطني إلى "وجود متطوعين في الحشد الشعبي لم يتسلموا رواتبهم منذ فترة ستة اشهر بسبب مشاكل ادارية ومالية".

في هذه الاثناء، تحدثت مصادر من داخل التحالف الوطني عن "وجود خلافات كبيرة بين رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وقيادات الحشد الشعبي"، مشيرة الى ان "الخلافات تتركز على عدم تجهيز الحشد بالأسلحة والمعدات الثقيلة التي يحتاجونها في المعركة".واشارت المصادر، التي صرحت لـ(المدى) شريطة عدم الكشف عن هويتها لحساسية الموضوع، الى "وجود ضغوطات أميركية تمارس على العبادي من أجل تقليل دور الحشد الشعبي في جميع المعارك الدائرة في حين تضغط إيران على رئيس الحكومة لإعطاء الحشد الدور الأكبر في العمليات العسكرية".واضافت المصادر بأن "الضغوطات الأميركية ولدت ردة فعل عكسية لدى قيادات الحشد الشعبي التي باتت توجه انتقاداتها المبطنة للحكومة بعدم تجهيز الحشد الشعبي بالأسلحة والمعدات لاكمال المسيرة في صلاح الدين".

وتضيف أن "هناك موضوع خلافيا آخر يتعلق بتأخر صرف رواتب بعض متطوعي الحشد الشعبي الجدد الذين لا توجد اموال لسد جميع رواتبهم".