أكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، ان 40 ترليون دينار تتبقى للدولة العراقية من اصل 59 ترليون دينار من اموال النفط التي حصل عليها من بيع النفط منذ بداية العام الحالي، وفيما بيّن ان هذه الاموال لا تكفي للرواتب والتقاعد التي تحتاج تغطيتها الى 50 ترليون دينار، أشار الى الاوضاع ستتجه الى طريق مسدود في حال عدم القيام باجراءات سلم الرواتب.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه خلال لقائه عددا من اساتذة الجامعات إن "النفط المصدّر منذ بداية العام الحالي يقترب من 59 ترليون دينار وهناك كلفة لانتاج النفط ويتبقى من المبلغ هو 45 ترليون دينار".

ونقل البيان عن العبادي قوله أن "هناك ديوناً متراكمة والمتبقي يكون 40 ترليون دينار فيما تحتاج الرواتب والتقاعد الى 50 ترليون دينار، متسائلا بالقول" فكيف يتم الصرف على الحرب والصحة والتعليم والزراعة والخدمات والفقراء وغيرها".

وبيّن العبادي أن "البعض تضررت مصالحهم بالاصلاحات ويحاولون استغلال هذه الامور ولكننا سنصل الى طريق مسدود اذ لم نتخذ مثل هكذا اجراءات، مبينا ان "بعض الاجراءات التي ستتخذ لتقليل الاضرار عن الموظفين الذين بذمتهم سلف مالية ومنها تقليل الفوائد وتقليل مبلغ التسديد الشهري وهناك اعادة نظر من خلال لجان في بعض المفاصل".

واشار رئيس مجلس الوزراء الى ان "الحكومة ماضية بتغيير الاعتماد على النفط كمورد اساس للموازنة من خلال تحسين القطاع الخاص وبقية القطاعات"، لافتا الى ان "البعض بدأ يضخ اكاذيب عن الرواتب لغايات سياسية فهناك من لديه دوافع لخلط الاوراق".

وتابع العبادي أن "الاساتذة لديهم دور متميز في المجتمع وهم قدوة له ولذلك فمن الضروري ان نضعهم بالوضع المالي الذي يمر به البلد، فلم يكن تخفيض المخصصات ضمن ما نريد ان نقوم به ولكن الانخفاضات المتكررة في اسعار النفط عالميا ادى الى بعض الاجراءات بسبب خطورة الوضع المالي".

واستمع العبادي الى "اراء وطروحات الاساتذة الجامعيين ومشاكلهم"، مشيرا الى "اهمية تصحيح المسار بالشكل الصحيح وان يشارك الاساتذة في تقديم الطروحات للاصلاحات التي تتخذها الحكومة من اجل السير بالبلد قدما نحو الطريق الصحيح".

وكان العشرات من أساتذة الجامعات وموظفي وزارة التعليم العالي تظاهروا، في (20 تشرين الأول 2015)، احتجاجاً على سلم الرواتب الجديد وتعديل قانون الخدمة الجامعية، فيما طالبوا بإلغاء التعديلات الجديدة، كما تظاهر العشرات من استاذة الجامعات في اغلب المحافظات العراقية رفضا لسلم الرواتب الجديد.

يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي وافق، يوم الثلاثاء (13 تشرين الأول 2015)، على توصيات إصلاح نظام رواتب الموظفين، وفيما وافق على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاصة بالمواد المطعون بها في قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2015، قرر مراجعة قانونه للعام الحالي.