صوت مجلس النواب على قانون البطاقة الوطنية الذي حمل بطياته فقرة غير مقبولة تماما متنافية مع البناء الجديد للعراق على اساس دستور كافل للحقوق والحريات الدينية.

فقد نصت المادة رقم (26) في فقرتها الثانية على ان ( يتبع الاولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الأبوين ) اي إذا كان لزوجين مسيحيين او ايزيديين او مندائيين و لديهم اطفال تربوا على ديانتهم الأصلية و لم يبلغوا سن الـ (18 ) يجبرون على اعتناق الدين الاسلامي ( اكراها ) في حال اعتناق احد الابوين الأسلام ، وهذا يتنافى مع جوهر الأسلام و الذي ينص عليه القرأن ( لا اكراه في الدين ) كما يتنافى مع فقرات الدستور في المادة (2) الفقرة (ب) و (ج) والمادة (3) والمادة (39) والمادة (40) التي تحمي حقوق المواطنين العراقيين وتمنع اي محاولة لفرض الدين او الفكر او العقيدة عليهم بالاكراه.  فأن تبعية احد الابوين وفق المادة المذكورة انفا نرفضها نحن كمسيحيين و بقية المكونات الأخرى الغير المسلمة , يعتبر   نصا ظالما و  مخالفا للمفاهيم  الديمقراطية. لذا نطالب المحكمة الأتحادية بالغاء هذه المادة من نص القانون لانها غير صحيحة وغير دستورية وتتنافى بنفس الوقت كما اسلفنا مع ثوابت ونصوص الدين الاسلامي الذي يقر باحترام معتقدات الاخرين وعدم فرض القناعات عليهم. ويكون الامر باختيار الدين في هذه الحالات تابع للطفل نفسه في عند  بلوغه السن القانوني ويكون فاهما وقادرا على اختيار دينه بقناعة تامة. كون اختيار الدين هي مسالة شخصية و علاقة بين الأنسان و خالقه ويجب ان تحترم هذه القناعة. علما ان هذا القانون  الذي هو احد فقرات  قانون الأحوال الشخصية رقم 65لسنة 1972 . خلق الكثير من اشكالات وفيه اجحاف واضح لأحترام كرامة الأنسان .

النائب جوزيف صليوا سبي

رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية