فيما نفذ تنظيم "داعش" الاعدام نحرًا بحوالي 40 من ضباط وشيوخ ونساء وشبان مدينة الموصل العراقية الشمالية، أكد العراق أن هذه الجرائم المتتابعة والوحشية لن تثنيه عن مواصلة قتاله ودحره وتحرير جميع المناطق التي يغتصبها بينما بحث البرلمان انضمام العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية.

قال رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري في تصريح صحافي ارسلت نسخة منه إلى "ايلاف" الاربعاء ان هذه "الجرائم الجبانة التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي والتي اعدم خلالها نخبة من شيوخ قبيلة الجبور في الموصل وعدد آخر من المواطنين والتي تنم عن حقد دفين وظلامية موغلة انما تعكس السلوك اللا انساني المنافي لكل القيم الدينية والاخلاقية والنهج الاجرامي المتأصل في هذه الزمرة البائسة".

وشدد على أن "ان هذه الجرائم المتتابعة والوحشية لن تثني العراقيين عن مواصلة دحر هذا التنظيم الكافر وتحرير كافة المناطق المغتصبة وانقاذ اهلنا الاسرى الذين ذاقوا سوء العذاب تحت نير هذه العصابة المجرمة".

وفي وقت سابق اليوم اعلن في بغداد عن اعدام تنظيم داعش 30 من شيوخ العشيرائر والضباط والنساء والشبان نحرا في مدينة الموصل الشمالية التي يحتلها منذ حزيران (يونيو) عام 2014 . فقد اقدم التنظيم على اعدام مجموعة من شيوخ العشائر وضباط في الجيش وسبع نساء احداهن طبيبة نحرا الليلة الماضية وذلك في منطقة الغابات بمدينة الموصل.

كما قام التنظيم اليوم بنحر عشرة مدنيين من شباب المدينة بتهم مختلفة بعد ان اعتقلهم التنظيم من منازلهم الاسبوع الماضي ومعظمهم من طلبة الجامعات. وقد اصدر ما يسمى قاضي محكمة ولاية نينوى الحكم على الضحايا بتهم الخيانة ومساعدة الحكومة بالمعلومات حيث قام التنظيم بتسليم جثثهم إلى الطب العدلي.

وبهدف تجريم ممارسات تنظيم داعش ومعاقبة عناصره فقد ناقشت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي اليوم مسألة انضمام العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية. وعقدت اللجنة اجتماعا برئاسة النائب ارشد الصالحي وبحضور عدد من ممثلي المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني المختصة بحقوق الانسان والمفوضية العليا لحقوق الانسان تم خلالها بحث أنضمام العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما ناقش الاجتماع ضرورة انضمام العراق إلى المحكمة الجنائية والتوقيع على معاهدة ميثاق روما والضغط على الحكومة العراقية والجهات المعنية بهذا الخصوص لاهتمام المجتمع الدولي بهذه المحكمة.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على مجموعة توصيات ومنها نشر ثقافة حقوق الانسان وأهمية هذه المحكمة وعقد مؤتمر موسع يحضر فيه مجلس القضاء ووزارة العدل ولجنة حقوق الانسان ومفوضية حقوق الانسان لمناقشة انضمام العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكان وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي قد وعد العراقيين الاسبوع الماضي بمفجأة قريبة بتحرير مدينة الرمادي من سيطرة "داعش" واكمال عمليات التحرير بالاتجاه إلى الموصل المعدة خططها..

وقال في مؤتمر صحافي "بعد تحرير صلاح الدين والانبار ستتجه قواتنا غرباً وشمالا" لتحرير مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية وعاصمتها الموصل .  وأكد ان خطة تحرير الموصل معدة وجاهزة وستبدأ معركتها عند استكمال مستلزمات التحرير.

يذكر ان تنظيم داعش يسيطر على مدينة الموصل ثاني اكبر المدن العراقية التي يقطنها اكثر من مليوني مواطن منذ العاشر من حزيران (يوينو) عام 2014 قبل ان يتمدد إلى محافظات ديإلى وكركوك وصلاح الدين والانبار حيث تعاني المناطق الخاضعة لسيطرته من اوضاع أمنية وإنسانية خطيرة .