كشف مستشار برلماني، امس، عن توصل مجلس النواب الى تفاهم يفضي الى استثناء 7 قوانين من اصل 117 قررت حكومة العبادي سحبها في وقت سابق.

الى ذلك، تحدثت اللجنة القانونية البرلمانية عن تقديم التحالف الكردستاني مقترحا للتحالف الوطني يقضي بحل النقاط الخلافية التي تعترض تمرير قانون المحكمة الاتحادية.

وتتضمن المقترحات الكردية تشكيل هيئة رئاسة لادارة المحكمة الاتحادية على ان تتخذ قراراتها باجماع الهيئة الرئاسية. ولم يرد التحالف الوطني على هذه المقترحات، الا ان نوابا يؤكدون وجود تقارب سيفضي الى حل الخلافات وتشريع المحكمة الاتحادية.

وكان مجلس الوزراء صوت، نهاية شباط الماضي، على إحالة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا إلى مجلس النواب، بعد مراجعته وتدقيقه من قبل اللجنة الوزارية المختصة.

وأعلن رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، مطلع أيار الماضي، عن جاهزية مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا للتصويت، مؤكدا أن الرئاسة ستختار الوقت المناسب لذلك.

ويقول صباح الكربولي، المستشار القانوني لرئيس البرلمان، ان "تحويل القوانين التي طالبت بها الحكومة الى مجلس النواب والتي وصل عددها لحوالي 107 قونين ما زال قيد الدراسة والبحث ولم يتم تحويلها إلى الان".

واضاف الكربولي لـ(المدى) ان "المشاورات قائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كون أن هناك قوانين وصلت إلى مراحل التصويت والقراءة الثانية"، موضحا أن "الحكومة شكلت لجنة تشاورية مع مجلس النواب لحسم جميع المعوقات".

وتابع المستشار البرلماني ان "اللجنة الحكومية توصلت مؤخرا إلى استثناء سبعة قوانين سوف لن يتم إرجاعها للحكومة في حين ترى اللجنة التشاورية أن القوانين المتبقية من الضروري اعادتها للحكومة لإعادة صياغتها بشكل يتناسب مع التداعيات الاقتصادية والإصلاحات التي تبنتها الحكومة في الفترة السابقة".

وكان مجلس الوزراء صوت٬ منتصف أيلول الماضي٬ على سحب جميع مشاريع القوانين المرسلة الى مجلس النواب من قبل الحكومة السابقة من أجل مراجعتها والاطلاع عليها.

وبشأن المفاوضات السياسية حول قانون المحكمة الاتحادية، يؤكد الكربولي "وجود مفاوضات بين الكتل السياسية من أجل حل المخالفات بخصوص اجماع المحكمة بالاغلبية وكذلك اصدار القرارات".

من جانبه يقول حسن توران ان "اللجنة القانونية البرلمانية لا تمتلك اي قانون لمناقشته بعد قرار الحكومة القاضي بسحب اغلب القوانين".

ويرى توران، في تصريح لـ(المدى) ان "هناك تقصيرا حكوميا ازاء التعامل مع تعديل وترتيب صياغة القوانين في الوقت الماضي مما اجبرها على سحب هذه القوانين لاجراء بعض التعديلات والإضافات".

ويتساءل عضو اللجنة القانونية "أين كانت الحكومة طيلة الأشهر الماضية؟ لماذا لم تتكلم عن هذه القوانين التي هي بحاجة إلى إعادة صياغة بما يتناسب والأزمة المالية التي يمر بها العراق؟"، ورغم اعترافه أن "من حق الحكومة سحب القوانين"، لكنه يرى ان المشكلة تكمن بعدم وجود موعد محدد لتعديل القوانين واعادتها الى البرلمان.

واشار النائب توران الى "مفاوضات تدور بين الكتل السياسية من أجل تشريع قانون المحكمة الاتحادية بعد ابقائه في مجلس النواب"، كاشفا عن "تقارب بين التحالف الوطني والكردستاني على بعض النقاط الخلافية التي تعرقل تمريره".

ويبين عضو اللجنة القانونية بالقول "التحالف الكردستاني قدم حلا وسطيا للتحالف الوطني يقضي باتخاذ القرارات داخل المحكمة الاتحادية عن طريق رئيس المحكمة ونائبيه"، لافتا الى ان "التحالف الوطني لم يرد على هذا المقترح أو الحل الذي بدأ بدراسته".

بالمقابل يؤكد التحالف الكردستاني أن "المفاوضات بين الكتل السياسية لتمرير قانون المحكمة الاتحادية ما زالت جارية"، ويعترف بوجود تقارب كبير بينه وبين التحالف الوطني للتوصل إلى آلية لحسم النقاط الخلافية التي تواجه القانون، كما يقول النائب عادل نوري.

وكان مجلس الوزراء صوت، نهاية شباط الماضي، على إحالة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا إلى مجلس النواب، بعد مراجعته وتدقيقه من قبل اللجنة الوزارية المختصة.

الى ذلك يرى النائب نوري، في تصريح لـ(المدى)، ان "سحب القوانين من قبل الحكومة يعد اعاقة لعمل مجلس النواب وهو ترجمة لضعف مجلس الوزراء"، داعيا الحكومة إلى "صياغة هذه القوانين وارجاعها للبرلمان".

واهم القوانين التي سحبها مجلس الوزراء، بحسب النائب الكردي، هي "العطل الرسمية المعد للتصويت٬ وقانون وزارة الداخلية٬ ومكافحة المخدرات٬ ومكافحة الإرهاب٬ وكذلك قانون جهاز المخابرات المعد للقراءة الثانية".