قال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في مقابلة تلفزيونية إن مناصب نواب رئيس الجمهورية لم تلغ وانه لا يزال باقيا في منصبه.
وقال المالكي إن "مناصب نواب رئيس الجمهورية لم تلغَ وما تزال قيد المناقشات والتشريعات لأنها قضية دستورية… رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يبقي نفسه بدون نائب واحد على الأقل حسب ما نص عليه الدستور والقانون".
وأضاف أن "قرار إقالة نواب رئيس الجمهورية غير دستوري وذهبنا إلى القنوات القضائية"، مبيناأن "النواب اشتكوا والقضية موجودة في المحكمة الاتحادية، لكن القضاء لم يصدر حكمه لحد الآن".وتابع المالكي أن "حزم الإصلاح ليست فيها قوة قانونية"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب حينما فوض رئيس الوزراء اشترط أن تكون الإصلاحات غير مخالفة للقانون والدستور".ولفت في جانب اخر من لقائه الذي بثه تلفزيون السومرية أن "التفويض المفتوح الذي منحه البرلمان لرئيس الوزراء يتناقض مع مبدأ فصل السلطات واعتقد أن الكتل الأخرى ستطالب بسحب التفويض حتى ترجع الأمور إلى قواعدها"، معتبرا أن "ما يقال بأن ائتلاف دولة القانون يريد إسقاط الحكومة غير صحيح لأن الائتلاف أراد العودة إلى الأصول القانونية".وبشأن سؤاله عن تزامن موقف دولة القانون مع تصريحات العبادي بشأن "القائد الضرورة"، أكد المالكي أن "ذلك الموقف لم يأت كردة فعل على التصريح والوصف الموجود فيه"، مستدركا "لم أكن قائد ضرورة أو دكتاتورا ولم أضرب أو أغير الدستور".
من جانب آخر، اعتبر المالكي أن "منصات الاعتصام والمواقف التي كانت داعمة لها سبب البلاء الذي دخل العراق"، لافتا إلى أن "عملية الاعتصام كانت الغطاء لكل التعبئة والتحشيد الذي قام به داعش في صحراء الأنبار".
وأضاف المالكي "لو كنت اتخذت القرار بإلغاء الاعتصامات حتى لو بشكل مباشر وعسكري لكنا أنقذنا العراق من داعش، لكننا تأخرنا في ذلك حتى لا يقال اننا ضربنا المعتصمين".
المالكي: منصبي باق ولو استعجلت بهذا الأمر لما دخل داعش إلى العراق
