جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجمهورية صباح اليوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني في بغداد بوفد من المكونات ضم كل من النائب رائد اسحق والنائب يونادم كنا عن المكون المسيحي، والنائب حجي كندور وقولو خديدة عضو مفوضية حقوق الانسان عن المكون الايزيدي، ورعد جبار عضو مجلس محافظة بغداد عن الصابئة المندائيين .

وأضاف النائب اسحق ان الوفد طلب من رئيس الجمهورية التدخل لحماية الدستور على اعتبار ان المادة جاءت مخالفة لمباديء الدستور العراقي .

واعلن رئيس الجمهورية ان القانون لم يصله بعد ولكنه سيتصل برئيس البرلمان للتدخل ايضا وايجاد حل لهذه المشكلة .

يذكر ان مجلس النواب العراقي كان قد صوت على قانون البطاقة الوطنية وأقره بتاريخ 27 / 10 / 2015 والذي اعتمد في صياغة الفقرة ثانيا من المادة (26) منه على نص الفقرة (3) من المادة (21) من قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 النافذ والتي تنص ( يتبع الاولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين ).

وعلى صعيد اخر، دعا رئيس البرلمان العراقي خلال جلسة يوم الاثنين 2/11 الى أنهاء نواب الاقليات مقاطعتهم لجلسات المجلس أحتجاجا على مادة مجحفة بحق المكونات غير المسلمة ضمن قانون البطاقة الوطنية والعودة لعقد أجتماع مع ممثليهم للتوصل الى نتائج جديدة وعرضها على المجلس . وأعرب الرئيس سليم الجبوري عن أسفه لمقاطعة نواب مكونات المسيحيين والايزيديين والصابئة، مؤكدا حرص المجلس على أستمرار حضور ممثلي المكونات الدينية لجلسات المجلس . وجاءت الدعوة بعد عرض قدمه النائب حسن الشمري عن حزب الفضيلة الاسلامية والذي طالب هيئة الرئاسة بتوجيه دعوة لنواب المكونات الدينية من أجل عودتهم الى عملهم النيابي، مقترحا عقد أجتماع يضم الاوقاف الدينية واللجان المعنية والنواب المقاطعين لمناقشة الفقرة المعترض عليها . وكان عدد من النواب المسيحيين والايزيديين والصابئة أعلنوا في وقت سابق تعليق حضورهم لجلسات البرلمان احتجاجاً على تمرير المادة 26 ثانيا ضمن قانون البطاقة الوطنية التي أعتبروها مجحفة بحق الاديان غير المسلمة في العراق .