في الوقت الذي يشهد فيه بلدنا، انتصارات كبيرة ومفرحة تجسدها قواتنا الأمنية ومقاتلو الحشد الشعبي والعشائر، آخرها في مدينة الرمادي، نؤكد أهمية تعزيز الدعم الكامل والمتنوع لكل القوات المرابطة في جبهات القتال، لتحقيق النصر على الإرهاب، وصولاً إلى عراق أمن ومستقر.

وكنا نتطلع إلى أن تحقق المعركة ضد الفساد، نجاحات تواكب انتصارات قواتنا، وتقوي معنويات أخوتنا المقاتلين وتشد من عزيمتهم، لكن سياسة الالتفاف والتسويف والمماطلة كانت النهج الذي قوبلت به مطالب الشعب العادلة.

أن تراجع السلطتين التنفيذية والتشريعية عن الإصلاحات، بل التخلي حتى عن ورقتي الإصلاح التي طرحتهما قبل نحو شهرين، عبر قرار البرلمان الصادر بتاريخ 2/11/2015، يؤشر إلى قوة الرغبة السياسية في وأد وجهة الإصلاح وهي في مهدها، وأثبت عدم جدية مجلس النواب، في تمثيل أبناء الشعب، وعجز السلطات الثلاث عن تحقيق الاستقرار السياسي المطلوب، الذي هو شرط أساسي للاستقرار الأمني.

ومن خلال رؤيتنا ومتابعتنا لإجراءات السلطات الثلاث في تنفيذ المطالب المشروعة للمظاهرين وأبناء الشعب، نؤشر النقاط التالية:

أولاً/ السلطة التنفيذية:

1- لقد أيدنا حزمة الإصلاحات التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في 8/10/2015، رغم تحفظاتنا على بعض نقاطها، واعتبرنها خطوة أولية في الاتجاه الصحيح، غير أننا لم نلمس جدية في تنفيذ الإجراءات التي تضمنتها الحزمة، مثل طرح مشاريع قوانين تعالج الفراغ القانوني الذي تخلفه الإجراءات ومنها (مشروع قانون إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، مشروع قانون دمج الوزارات، مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث.. ألخ).

2- لم يطرح رئيس الوزراء برنامجا شاملا وحقيقي للإصلاح يُنفذ على أرض الواقع، واكتفى بإجراءات إدارية غير جذرية. وهذا يؤكد ان الفريق الحكومي لا يؤمن بنهج الإصلاح، بما في ذلك أعضاء مجلس الوزراء.

3- عجز د. حيدر العبادي ومجلس الوزراء بشكل كامل عن بناء إستقطاب سياسي، تتكون في ضوءه كتلة برلمانية إصلاحية، تساند بقوة جهود محاربة مافيات الفساد الكبيرة.

4- اتخاذ قرارات تقشفية، تمس بلقمة عيش المواطنين، للحد من الأزمة الاقتصادية، بدلاً من استعادة الأموال المنهوبة، وهي بمئات المليارات من الدولارات.

ثانياً/ مجلس النواب:

1- لم يتابع المجلس تنفيذ ورقته الإصلاحية، التي لم نسمع عنها مطلقاً بعد إعلانها في تاريخ ( 9/10/2015). مثلما لم نسمع لغاية الآن بالحزمة الثانية التي وعد المجلس بإطلاقها.

2- لم يبذل مجلس النواب اي جهد، لمتابعة الوعود الحكومية والإجراءات التي اتخذت وقيل عنها "إصلاحية"، وكان دعمه إعلامياً فقط.

3- غياب الجهد التشريعي لسد الثغرات الموجودة في ورقتي الإصلاح، الحكومية والبرلمانية. ولم يشرع المجلس أي مشروع قانون مهم سوى قانون الأحزاب، والذي يعاني من ثغرات غير قليلة.

4- لم يقم المجلس بأي استجواب حقيقي لمسؤولي الدولة، رغم تلكؤ الخدمات ووجود ملفات فساد عالقة منها (قضية سبايكر، صفقة الفساد في الأسلحة الروسية، الإستيلاء على عقارات الدولة، مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية، جهاز كشف المتفجرات، الحسابات الختامية للسنوات الماضية، خاصة عام 2014 .. الخ).

5- تعثر انعقاد جلسات المجلس، وغياب واضح لعمل اللجان البرلمانية، التي لم تقدم شيئاً يذكر على الاقل منذ أنطلاق الاحتجاجات.

ثالثاً/ السلطة القضائية:

1- لم يأخذ القضاء دوره في إصدار الأوامر القضائية بعد استلامه ملف التحقيق بقضية سقوط الموصل في تاريخ 17/8/2015.

2- لم يقف القضاء ضد الانتهاكات التي طالت الناشطين والمتظاهرين، من اعتقالات إلى تغييب قسري، واخذ تعهدات من المعتقلين منهم تلزمهم بعدم التظاهر.

3- عدم إجراء إصلاحات جذرية في مؤسسات القضاء، التي عانت من تلكؤ في إنجاز مهامها طيلة السنوات الماضية.

إذ نؤكد إستمرارنا بالإحتجاجات الشعبية السلمية المطالبة بالإصلاح ضمن أطر الدستور العراقي وتوفير الخدمات، فأننا نحذر السلطات الثلاث، والطبقة السياسية الحاكمة، من استمرار التسويف للمطالب الحقة، الذي بدأ يثير غضب الناس ونقمتهم، نشدد على تنفيذ النقاط اعلاه، نؤكد في نفس الوقت على رؤيتنا في الاصلاح التي تنطلق من اعادة بناء النظام السياسي على وفق المواطنة وتخليصه من المحاصصة والفساد.

نقدم شكرنا لقواتنا المسلحة ومتطوعي الحشد الشعبي ومقاتلي العشائر.

ونشكر المرجعية الدينية في النجف الأشرف. على دعمها للتظاهرات السلمية بشكل مستمر، ومساندتها لمطالب الشعب دون النظر إلى انتماءاتهم الدينية والعرقية والطائفية.

‫#‏مستمرون‬

بغداد – 4 تشرين الثاني 2015