قدّم اتحاد القوى العراقية قائمة من 7 مطالب كشرط للموافقة على الجبهة السياسية التي يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي لتشكيلها لضمان "غطاء برلماني" لإصلاحاته التي تعثرت مؤخرا.وبعد تصاعد الانتقادات التي توجّه للعبادي من داخل ائتلاف دولة القانون، ونواب مقربين من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، يحاول رئيس الحكومة تشكيل تحالف سياسي يجمع اتحاد القوى بالمجلس الأعلى وكتلة الأحرار وأطراف من دولة القانون.

واتفق رئيس الوزراء وأكبر الكتل السنية على تشكيل لجنة مشتركة تتولى متابعة تنفيذ الشروط والبدء برسم إطار التحالف الجديد.

يأتي هذا الاجتماع بعد ساعات قليلة من اعلان مجلس النواب، الاثنين، ان الحكومة لا تملك صلاحية تطبيق بعض بنود خطة الاصلاحات التي اعلنها رئيسها حيدر العبادي، كون العديد من هذه البنود تحتاج الى قوانين من السلطة التشريعية.وأقر البرلمان، في آب الماضي، خطة الاصلاحات تحت ضغط تحرك شعبي غاضب طالب في الشارع بخدمات وبمكافحة الفساد المستشري في المؤسسات العامة.

ويروي النائب محمد الكربولي، عضو اتحاد القوى العراقية، تفاصيل اجتماع نواب وخمسة وزراء سنّة مع رئيس مجلس الوزراء، بحضور ممثلين عن التيار الصدري والمجلس الأعلى وكتلة بدر والفضيلة وعلي العلاق وعلي الأديب بغياب ممثلين عن جناح المالكي.

ويقول الكربولي، لـ(المدى)، ان "الكتلة السنية قدمت، في الاجتماع، ورقة تتضمن سبع توصيات إلى رئيس مجلس الوزراء وتحدثت عن ضرورة تقديم الإغاثة للنازحين مالياً، وإعادة النازحين إلى جرف الصخر وديالى وصلاح الدين وحزام بغداد".

واضاف رئيس كتلة الحل البرلمانية بالقول "من ضمن بنود هذه الورقة أيضا إشراك أبناء العشائر السنية في الحشد الشعبي والالتزام بالنسبة المتفق عليها وهي 50 ألف مقاتل للمكون السني من مجموع الـ120 ألفاً"، مشيرا الى ان "التمثيل السني في الحشد يصل إلى 13 ألف عنصر فقط".

وتابع الكربولي حديثه "من ضمن التوصيات التي سلمت للعبادي إطلاق سراح الأبرياء ممن لم تثبت إدانتهم، وكذلك مراعاة التوازن في توزيع الدرجات الخاصة، وكذلك فتح ممر جسر بزيبز أمام النازحين".وأصدر رئيس الوزراء، امس الاربعاء، قرارا يقضي بفتح معبر بزيبز الذي يربط الانبار بالعاصمة بغداد واتخذه النازحون مخيماً مؤقتا لهم بانتظار السماح لهم بدخول العاصمة. واشار النائب عن الانبار إلى أن "الورقة تختتم توصياتها بتوجيه سؤال إلى رئيس الحكومة تسأله هل مازال على التزامه بورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها الحكومة؟".

ويقول عضو اتحاد القوى أن "العبادي طرح، بعد تسلمه ورقتنا، تشكيل جبهة سياسية متكونة من اتحاد القوى وتشكيلاتها واطراف من التحالف الوطني وجزء من دولة القانون من اجل تبني موقف سياسي داعم للحكومة داخل البرلمان وخارجه".ويلفت الكربولي إلى أن "اتحاد القوى طلب من العبادي الاستجابة إلى جميع هذه النقاط مقابل الدخول في هذه الجبهة"، مشيرا الى أن"الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مكونة من 8 أعضاء، أربعة لكل من المكون السني والشيعي"، متوقعا أن "تباشر اللجنة أعمالها بداية الأسبوع المقبل لتطبيق ورقة اتحاد القوى المتضمنة سبع نقاط قبل التوجه إلى تشكيل أي جبهة سياسية".

وكشف رئيس كتلة الحل البرلمانية ان "العبادي انتقد عملية سحب التفويض منه داخل مجلس النواب أثناء مداخلاته في الاجتماع وعبّر عن عدم رضاه إزاء هذا التوجه بالقول انه لم يخرق الدستور في جميع إصلاحاتها كما في إقالة نواب رئيس الجمهورية ، مشيرا الى انه ارسل قانون إقالتهم الى البرلمان".

وفي السياق ذاته، تقول النائبة هدى سجاد، عضو ائتلاف دولة، ان "لقاء العبادي مع اتحاد القوى يهدف الى إيجاد الدعم للحكومة في تحقيق إصلاحاتها التي اطلقتها في الوقت السابق من خلال تشريع القوانين داخل مجلس النواب".

وأضافت سجاد، في تصريح لـ(المدى)، ان "الاجتماع كان مثمرا بعد وجود تفاهمات لتسليح العشائر وتقديم المساعدة للنازحين"، مشيرة الى "تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع النازحين ونسبة مشاركة أبناء العشائر السنية في الحشد الشعبي".

ولفتت النائبة عضو دولة القانون إلى ان "هذا اللقاء سبقه اجتماع للتحالف الوطني الذي أعلن تأييده لرئيس الوزراء حيدر العبادي وإصلاحاته".