بعد يوم من تاكيد المالكي أنه ما زال نائبا للرئيس أكد العبادي اليوم مدعومًا من السيستاني أن نواب رئيسي الجمهورية والحكومة قد اقيلوا من مناصبهم في آب الماضي وأنه لا تراجع عن هذا القرار مشددًا على أنّ عراقيل المفسدين وسحب البرلمان لتفويضه لن تعيقه عن مواصلة إصلاحاته.

أكد مصدر في رئاسة الوزراء العراقية الجمعة أن نواب رئيس الجهورية الثلاثة "نوري المالكي واياد علاوي واسامة النجيفي" ونواب رئيس الحكومة الثلاثة "نوري شاويس وصالح المطلك وبهاء الاعرجي" قد تمت اقالتهم وايقاف رواتبهم منذ شهر آب (أغسطس) الماضي.

وأضاف المصدر في تصريحات وزعها مكتب اعلام العبادي انه تم ايضا سحب المكاتب الرسمية للنواب الستة وهم لايمارسون الان اي مهمة ولايحملون اي صفة حكومية ولاتراجع عن ذلك. وأشار إلى أنّه تم ايضا تنفيذ تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة منذ اصدار قرار التخفيض قبل شهرين وسحب الكثير من افراد حماياتها بما وفر للدولة مبالغ طائلة.

وشدد العبادي على أنّ الاصلاحات مستمرة ولاتراجع عنها.. وقال مخاطبا الداعين لتقييد اصلاحاته "لاتراجع عنها فلا محاولات سحب التفويض ولاعراقيل الفاسدين يمكنها وقف مسيرة الاصلاح".

وفي وقت سابق اليوم أكد المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني دعمه للعبادي في مواجهة محاولات البرلمان تقييد يديه في مواصلة الاصلاحات والالتفاف عليها.. وقال معتمده الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة بمدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) ان كل هذه الاصلاحات هي مطالب شعبية اساسية محقة لمعالجة الاوضاع المتأزمة في البلاد التي يعاني منها المواطنون مثل البطالة وسوء الخدمات وانتشار الفقر.

وأشار إلى أنّه قد صدرت قرارات في هذه المجالات وان لم تمس جوهر الاصلاح الضروري لكنها مع ذلك فهي تقود إلى الافضل وتم التأكيد على أنّ تسير الاصلاحات بشكل لايخرج عن الاطر الدستورية والقانونية لكنه لاينبغي اتخاذ هاذين المسارين وسيلة من السلطة التشريعية (مجلس النواب) للالتفاف على الاصلاحات المتخذة وتسويف عمليات تنفيذها.

ردًا على المالكي

وجاء اعلان العبادي اليوم عن تمسكه باقالة نواب رئيسي الجمهورية والحكومة بمثابة رد سريع على سلفه المالكي الذي قال امس أنه مازال محتفظا بمنصب نائب رئيس الجمهورية.. مؤكدا دعمه لسحب التفويض البرلماني بالاصلاح من العبادي.

وعبر المالكي في مقابلة خاصة مع قناة "روسيا اليوم" عن تأييده لـ"خطوة البرلمان سحب التفويض من العبادي وفق مبدأ الفصل بين السلطات".. مؤكدا في الوقت ذاته أنه "مازال محتفظا بمنصبه كنائب لرئيس الجمهورية وأن إلغاء المنصب غير دستوري" بحسب قوله. يذكر أنّ العبادي كان قرر في التاسع من اب الماضي إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء "فورا".

لكن مجلس النواب العراقي أعلن الاثنين الماضي ان الحكومة لا تملك صلاحية تطبيق بعض بنود خطة الاصلاحات التي اعلنها العبادي لان العديد منها يتحتاج إلى قوانين من السلطة التشريعية.

وجاء قرار المجلس هذا الذي يلتف به على الاصلاحات بعد ان كان قد اقر في آب (أغسطس) الماضي خطة الاصلاح تحت ضغط تحرك شعبي غاضب يطالب بخدمات وبمكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. ويعتبر قرار البرلمان الجديد هذا بمثابة عائق إضافي امام تطبيق الاصلاحات التي تكمن صعوبتها الاساسية في الحد من الامتيازات التي يتمتع بها المسؤولون الحكوميون الكبار.

يذكر أنّ العبادي وضمن حزم الاصلاحات التي اطلقها قد اعفى 123 وكيل وزارة ومديراً عامًا من مناصبهم واحالهم إلى التقاعد.. وايضا قرر تقليص عدد المناصب الوزارية إلى 22 بدلاً من 33 عبر الغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء واربع وزارات ودمج ثماني وزارات وجعلها اربعًا فقط. كما قام بتقليص مرتبات المسؤولين الكبار والغاء غالبية عناصر حماياتهم واعادتهم إلى القوات الامنية.

واتت هذه الخطوات الاصلاحية بعد اسابيع من التظاهرات في بغداد ومناطق عراقية عدة، طالب خلالها المحتجون بدعم من مرجعية السيستاني بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وانهاء تسييس القضاء وتوفير الخدمات لا سيما المياه والكهرباء.