رمى مجلس النواب الكرة في ملعب الحكومة وفي ساحة رئيس الوزراء حيدر العبادي للمضي بتنفيذ الاصلاحات شرط سلوك طريق واحد يتمثل بإرسال مشاريع القوانين إليه.وسيبدأ البرلمان بإعادة النظر ودراسة الاجرءات التي اعلن عنها العبادي منذ آب الماضي حتى صدور قرار البرلمان الذي نفى بموجبه تفويض اي جهة لصلاحيته التشريعية. واشترط على رئيس الوزراء عدم تمرير اي إجراء لايتطابق مع القوانين النافذة والدستور.وتشير قوى سياسية الى ان امام العبادي مساحة كبيرة للعمل على تنفيذ الاصلاحات ، نافية ان يكون تجاوز الدستور احدها.

وتؤكد اطراف التحالف الوطني ان البرلمان لن يعرقل الاصلاحات ما دامت في اطار القانون خصوصا ان البلاد تمر بأزمات أمنية واقتصادية. في هذه الاثناء مازال رئيس الحكومة، بحسب كتلة دولة القانون، ملتزما ببرنامجه الاصلاحي الذي سيبدأ بتنقيحه عبر مشاريع قوانين لضمان عدم الطعن به. ونفت الكتلة وجود مساع لإقالة العبادي من منصبه.واختتم العبادي السبت زيارته الى مدينة النجف ناقش خلالها مع عدد من المراجع الدينية تطورات الأوضاع العامة في العراق وملف الاصلاحات والأزمة المالية.

وكان لافتا عدم استقبال المرجع السيستاني لرئيس الوزراء الذي التقى بعدد من المراجع الآخرين. إلا ان سعد الحديثي، المتحدث باسم رئيس الوزراء، يؤكد ان زيارة النجف لم يكن على جدول أعمالها لقاء العبادي مع السيستاني.

وكان المرجع الأعلى قد انتقد الجمعة مماطلة مجلس النواب العراقي في تنفيذ برنامج الاصلاحات، وطالب البرلمان بالتعاون مع الحكومة في تنفيذ الاصلاحات ومكافحة الفساد.وكان مجلس النواب قد صوت الاسبوع الماضي بالأغلبية لصالح قرار يمنع السلطتين التنفيذية والقضائية من استخدام صلاحياته التشريعية، في خطوة يرى فيها مراقبون وسياسيون تقييدا للإصلاحات التي تبناها رئيس الحكومة حيدر العبادي.

البرلمان لن يعرقل

وعن موقف البرلمان من الاصلاحات الحكومية، يقول النائب حبيب الطرفي، لـ(المدى)، ان "البرلمان متفاعل بالكامل مع اجراءات الحكومة لكن لن يسمح بتمرير قرارات دون غطاء دستوري".

واضاف الطرفي، وهو عضو كتلة المواطن، ان "البرلمان وفق قرار القضاء لايسمح له باقتراح القوانين، لذا فعليه ان ينتظر الحكومة بإرسال مشاريع القوانين"، مؤكدا ان "اي قانون يصب في مصلحة الجميع لن تجرؤ اي جهة على عرقلته".

بالمقابل يؤكد الطرفي "حاجة رئيس الحكومة للتوافق بهدف تمرير القوانين في مجلس النواب". ورأى ان ذلك "أمر يمكن تحقيقه بإقناع الاطراف السياسية بإجراءات الحكومة"، مشيرا الى ان "العبادي يقوم مؤخرا بلقاءات متعددة مع القوى السياسية ونتج عنه تراجع لهجة التصعيد ضده".

وكشف حزب الدعوة ان رئيس الوزراء كان قد ابلغ التحالف الوطني بنيته لمفاتحة قوى اخرى بهدف توضيح موقفه من الاصلاح بعد تزايد دعوات سحب التفويض عنه. ولا يزال حزب العبادي غير مطمئن لنوايا بعض الكتل التي قد تتعدى مرحلة سحب التفويض عن رئيس الوزراء الى تنحيته.

الإصلاحات أولوية

لكن رسول أبو حسنة، النائب عن حزب الدعوة، يقول ان "لبساً قد حصل في فهم قرار البرلمان الاخير"، مؤكدا بالقول "لم يقصد بالقرار سحب التفويض الذي منح للعبادي".واضاف ابو حسنة، في حديث لـ(المدى)، ان "البرلمان يدعم الاصلاحات لكنه يرغب بان تكون الاجراءات في اطار الدستور وهو ما سيعمل عليه العبادي الآن".ويشدد النائب عن دولة القانون على ان "الاصلاحات مازالت تحتل الاولوية في برنامج رئيس الوزراء".ونفى ابو حسنة ان "تكون التواقيع، التي جمعت مؤخرا من بعض نواب دولة القانون، كانت يمكن ان تتطور لسحب الثقة".

ويلفت النائب عن كتلة حزب الدعوة الى ان "تأخر العبادي عن حضور اجتماعاته المعتادة مع دولة القانون، التي تجري كل 15 يوماً الى شهر، تسبب بسوء فهم لا سيما ان الكتلة لم تحصل على توضيحات حول بعض التعيينات الاخيرة في مناصب حساسة ، الامر الذي دفع البعض لطلب التوضيح". واتخذ ائتلاف دولة القانون خطوة بدت وكأنها على طريق عرقلة الإصلاحات حينما جمع 60 من نوابه تواقيع لسحب التفويض عن العبادي. كما أمهل نواب دولة القانون رئيس الوزراء ثلاثة أيام للإجابة عن اسئلة وجهوها له حول إدارة البلاد.

مراجعة قرارات العبادي

من جهتها تقول النائبة آلا طالباني، رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، ان "البرلمان بعد القرار الذي اصدره مؤخرا سيتعامل بآلية اخرى مع القرارات الصادرة واللاحقة من رئيس الوزراء". وبينت طالباني، في حديث لـ(المدى)، ان "توضيح البرلمان بشأن صلاحيته يعني بان هناك قرارات اتخذتها الحكومة تمثل تعديا على السلطة التشريعية". وأكدت القيادية في حزب طالباني ان "مجلس النواب سيعيد دراسة وتقييم الاجراءات التي صدرت عن رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية فيما لو كانت مخالفة للقوانين او تجاوزت على صلاحياته، فضلا عن تدقيق كل القرارات المقبلة".وتلفت طالباني الى ان "البرلمان متفق الى درجة كبيرة في تلك الاجراءات"، مستدلة بذلك على "التصويت الذي حظي بإجماع كل النواب في قضية عدم تفويض صلاحيته لأي جهة تنفيذية او قضائية". يذكر أن البرلمان صوت بالإجماع ايضا في 11 آب الماضي على تفويض العبادي تنفيذ حزمة إصلاحات إدارية ومالية، بينها إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، وترشيق الوزارات وتقليل أعداد الحمايات ورواتب الدرجات الخاصة.

قرارات سابقة ولاحقة

بالمقابل يقول النائب كاظم الشمري، عضو ائتلاف الوطنية، ان "القرارت التي مرت ووافق عليها البرلمان لن يعاد النظر فيها مرة اخرى، لكن في الاجراءات المقبلة لن يسمح البرلمان بالتجاوز على صلاحياته".ويؤكد الشمري، في اتصال مع (المدى)، ان "رئيس الحكومة كان قد استثمر التفويض الذي حصل عليه من البرلمان لإصدار تعليمات وقرارات مثل إلغاء الوزرات وسلم الرواتب وهي امور تحتاج الى تشريع قوانين".ويرى عضو كتلة علاوي ان "امام العبادي مجالات اخرى لتحقيق الاصلاحات وليس بالضرورة ان يتجاوز على الدستور"، مشيرا الى ان "قرار البرلمان الاخير لالبس فيه وهو سحب للتفويض السابق الذي حصل عليه العبادي".

وكان العبادي قد اعتبر قرار البرلمان بأنه "رسالة خاطئة"، متهماً بعض الجهات بمحاولة إعادة الصراع بين السلطات، مؤكدًا عزمه وإ

صراره على الاستمرار بالاصلاحات ومحاربة الفساد وعدم التراجع عنها رغم التحديات والعقبات.