أعلن البنك المركزي العراقي، عن اتخاذه سلسلة إجراءات قانونية، بحق المصارف والزبائن المخالفين للتعليمات الخاصة بمزاد بيع العملة الصعبة للأعوام ما بين 2012 و2014، خلال ترؤس "نوري المالكي" الحكومة السابقة.

وأضاف البنك، في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، أن "من بين تلك الإجراءات، إقامة الدعاوى لدى المحاكم العراقية إضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة ويجري تحصيلها حاليا"، مشيرًا أن "فرق تدقيق البنك مستمرة بالعمل في هذا المجال مع التنسيق وإعلام الجهات القضائية المختصة بالمخالفات أو بقيم المبالغ المستحصلة لهذا الغرض".

ويأتي بيان "المركزي"، بعد نشر الزميلة "المدى" وثائق رسمية من اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عن عمليات تهريب منظمة، لمليارات الدولارات، جرت عبر مزاد بيع العملة الصعبة، لعدد من المصارف والشركات المالية للأعوام 2006-2014 حينما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء.

وتضمنت إحدى الوثائق بتاريخ 8 تشرين الأول الماضي، والموجهة من اللجنة المالية في البرلمان العراقي إلى رئيس هيئة النزاهة قيام بنك الهدى (محلي) بشراء العملة الصعبة من البنك المركزي للأعوام 2012، 2013، 2014 باستخدام وثائق مزورة وجرى تحويل نحو 6,5 مليار دولار إلى بنوك وشركات في الأردن.

وكشف أحمد الجلبي، رئيس اللجنة المالية السابق في البرلمان العراقي، في لقاء متلفز الأسبوع الماضي، (توفي الثلاثاء الماضي ببغداد إثر نوبة قلبية) أن "العراق استحصل 551 مليار دولار من بيع النفط للفترة من 2006-2014، خصصت منها 115 مليار دولار لإستيرادات رسمية، فيما تولى البنك المركزي بيع 312 مليار دولار للبنوك الأهلية ضمن مزاد بيع العملة".

من جهته، دعا عضو اللجنة المالية البرلمانية، حسام العقابي، هيئة النزاهة الى فتح تحقيق "عاجل" واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتورطين في اخراج العملة "الاجنبية" من العراق، فيما اشار الى ان الملفات المسربة للراحل احمد الجلبي تضع البنك المركزي امام مسؤولية الحد من تلك العمليات، وايقاف "نزيف العملة".

وقال حسام العقابي، في تصريح صحفي، إن "ما كشفه الجلبي من وثائق تجعل البنك المركزي امام مسؤولية في اتخاذ الاجراءات لايقاف عمليات اخراج العملة خارج العراق".

واضاف، إن "الوثائق التي اخرجها الجلبي باتت مكشوفة ومعروفة الان امام وسائل الاعلام والرأي العام، وقد اطلعت رئاسة البرلمان وهيئة النزاهة على ما كشف من تلك الملفات حتى الان"، داعياً "هيئة النزاهة الى اجراء التحقيق العاجل والسريع لكشف المتورطين في تلك الملفات بغية ايقاف نزيف خروج العملة من العراق".

وأعلنت هيئة النزاهة العامة في آب الماضي، عن إحالة ألفين و171 مسؤولاً رفيعاً، بينهم 13 وزيراً ومن هم بدرجته، إلى محاكم الجنح والفساد، كاشفةً أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين، من بين المطلوبين للسلطات القضائية.