على مدى ثلاثة أيام، تستمر فعاليات الملتقى الإقليمي الثامن لحماية الطبيعة، فيما يعتزم الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة - غرب أسيا وبالشراكة مع وزارة البيئة تبني "وقفة جادة" لمواجهة المخاطر التي تحدق بالمنطقة والتي تدعو إلى ضرورة الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي، زد على ذلك توفير منبر للحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركاء والقطاع الخاص.

وشهد المؤتمر حضور شخصيات رسمية وعربية ودولية بارزة، في مقدمتها الأميرة بسمة بنت علي ومدير عام الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة انجر اندرسن والمدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة - مكتب غرب آسيا فادي الشريدة.

وقال الشخشير، إن "عنوان المنتدى، (حلول طبيعية مبتكرة محفزة على التغيير)، يذكر الجميع بأن الحلول للتحديات البيئية ليست موجهه نحو الطبيعة بل تأتي من الطبيعة نفسها بما فيها من قدرات ظاهرة وكامنة تمكنها من البقاء"، موضحا أنها "قدرات تستدعي التغيير في السلوكيات اليومية والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية".

ويسعى المنتدى إلى تحسين التعاون الإقليمي وتوفير منبر للحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركاء والقطاع الخاص، للتواصل وتعزيز المعرفة المتبادلة في قضايا حفظ التنوع البيولوجي والقضايا البيئية الأخرى.

من جانبه قال المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة - مكتب غرب آسيا، فادي الشريدة، إن "المنتدى يحمل عنوانا مغزاه إيجاد الحلول المبتكرة للتحفيز على التغيير"، مبينا أن "الاتجاهات السائدة في التعامل مع الطبيعة لا يمكن لها أن تستمر وأنه لا بد من إيجاد حلول مبتكرة للضغوط التي تتعرض لها الطبيعة والمتمثلة في إقليمنا".

وتابع الشريدة، أن "أهم التحديات والضغوط التي تواجه الطبيعة في الإقليم تتمثل في عدم مراعاة النظم البيئية الهَشة لدى إدارة الأراضي، والممارسات الزراعية غير المستدامة، ناهيك عن الزحف الحَضَري والاتجاهات الاقتصادية الحديثة، والتغيرات المُجتمعية العميقة"، مبينا أن "السياسات والخيارات الإستراتيجية المُرَكِّزة على الإنتاج والمُلكيات الخاصة للموارد الطبيعية كالمياه والأراضي والمؤدية في حالات عديدة، كلها تؤدي إلى استنزاف هذه الموارد كَمَّاً ونوعاً، إضافة إلى العوامل المناخية المُفاقِمة لتأثيرات الممارسات غير القويمة".

وبين الشريدة، أن "المنتدى يعمل على تبادل المعارف والتعلم المشترك بين الأعضاء وحشد الطاقات المجتمعية الهائلة في دول المنطقة كي تشارك بفاعلية في صون التنوع الحيوي والتنمية المستدامة"، لافتا إلى أن "ذلك كله من شأنه تقليل الفقر وزيادة الرَّفاه الاجتماعي وُصولاً إلى الغاية المنشودة وهي وقف فقدان التنوع الحيوي وحمايته".

وأكد الشريدة، أن "الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة يعمل بجدية لمواجهة هذه الضغوط وإحداث تغيير إيجابي يقوم على بناء المعرفة واستخدامها وتحسين السياسات على المستويين الوطني والإقليمي"، مشيرا إلى أن "رؤية الاتحاد للأعوام العشرة القادمة وبرنامجه العام خلال الأعوام من 2017 إلى 2020 وبرامجه المَواضيعية في دول إقليم غرب آسيا، هي المحاور الأساسية لهذا المُلتقى وهي الرَّوافِع التي يسعى من خلالها الاتحاد إلى تعزيز جهوده في حماية الطبيعة وجعلها أولوية في الأجندات والسياسات الوطنية والإقليمية والدولية".

ومن جانبها قالت المدير العام للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة انجر اندرسن في المؤتمر الذي حضرته السومرية نيوز، إن "البيئة تواجه ضغوطا كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي على حد سواء"، مؤكدة أن "الوقت حان لوقف هذه الضغوط، وهذا الملتقى يشكل فرصة حقيقية لخدمة هذه الأهداف".

وبينت اندرسنن أن "إقليم غرب آسيا يحظى بتنوع حيوي وبيولوجي فريد من خلال مجموعة من البيئات والأنواع"، مشددة على "ضرورة العمل على حمايتها والحفاظ عليها كونها تصب في مصلحة الإنسان ويعمل على تحسين واقع حياته".

أما رئيس اللجنة الوطنية الأردنية في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة محمد زعرور، قال في المؤتمر الذي حضرته السومرية نيوز، إن "هذا الملتقى ينظم انطلاقاً من إدراك الاتحاد الدولي لأهمية معالجة التحديات التي تواجه الطبيعة والتي لا تتم بمعزل عن فهم واضح للعوامل البشرية المساهِمة في هذه التحديات".

وأوضح أن "هذا المنتدى يكتسب أهميةً كبرى كونه يجمع نُخبةً من الخبراء ذوي الاختصاصات المختلفة وممثلي المؤسسات المعنية في دول الإقليم ليناقشوا حلولاً مبتكرة وسيلتُها الطبيعة وتعامُل الإنسان معها وغايتُها الطبيعة وانتفاعُ الإنسان بها".

وكان وزير البيئة الأردني طاهر الشخشير قال لـ السومرية نيوز في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن إلغاء وزارة البيئة العراقية المناظرة لشقيقاتها في المنطقة والعالم قرار "غير صائب"، لافتا إلى أن المستقبل هو لوزارة البيئة وبدونها لا يمكن الحصول على منح وقروض دولية تقدر بملايين الدولارات من أجل مواجهة المخاطر البيئية والآثار السلبية للتغيير المناخي في العراق.