تظاهر عشرات الناشطين والمدنيين، الثلاثاء، أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد للمطالبة بتنفيذ الإصلاحات، فيما اعتبر أحد قادة التظاهرة أن رئيس البرلمان سليم الجبوري "لا يمتلك الشجاعة" للحوار معهم وتسلم مطلبهم.

وقال مراسل السومرية نيوز، إن عشرات الناشطين والمدنيين تظاهروا، صباح اليوم، أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد للمطالبة بتنفيذ الإصلاحات.

وأضاف، أن المتظاهرين يعتزمون تسليم مذكرة تتضمن جملة مطالب للمتظاهرين الى ممثل عن البرلمان من أجل مناقشتها تحت قبة مجلس النواب والعمل على تنفيذها، موضحا أن التظاهرة تمت وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال احد قادة التظاهرة جاسم الحلفي في حديث لـ السومرية نيوز، "تظاهرنا، اليوم، أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء التي تؤدي الى مجلس النواب، لإيصال مطالبنا الى المجلس"، موضحاً أن "مطالبنا معروفة للجميع وهي ضد الفساد والمحاصصة التي وضعت العراق في دهاليز مظلمة".

وأضاف الحلفي، "نحمل معنا مذكرة تحتوي على مطالبنا مكتوبة، ومنها ممارسة الدور الرقابي لمجلس النواب في كشف الفساد، وكذلك إقرار القوانين الإصلاحية"، مبيناً أن "احد أعضاء مجلس النواب وعدنا بتسلم المذكرة لتسليمها لهيئة رئاسة المجلس".

وتابع الحلفي، أن "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لا يمتلك الشجاعة للحوار معنا وتسلم مطلبنا".

يذكر أن بغداد وعدة محافظات تشهد أسبوعيا تظاهرات حاشدة للمطالبة بمزيد من الإصلاحات في مؤسسات الدولة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين.

متظاهرو الخضراء يمهلون البرلمان أسبوعين لتحقيق المطالب ويهددون بـ"محاصرته"

اتهم ناشطون مدنيون، اليوم الثلاثاء، البرلمان بـ"التقاعس" عن واجباته الدستورية و"الصمت واللامبالاة" وتسويف الإصلاحات، وأمهلوه أسبوعين لتحقيق مطالبهم الإصلاحية، وفيما هددوا بالتظاهر أمام بوابات المنطقة الخضراء الأربع و"محاصرة" البرلمان في حال عدم تنفيذها، أعلنوا تأجيل تظاهراتهم ليوم الجمعة المقبلة والتي تليها لتزامنها مع زيارة الأربعين.

وقال الناشطون المتظاهرون أمام مدخل المنطقة الخضراء في بيان ألقته الناشطة نوال ناجي يوسف خلال التظاهرة وحضرتها (المدى برس)، إن "شعبنا العراقي يواصل احتجاجاته السلمية الواسعة على الأوضاع المزرية التي تمس الأمن والخدمات مطالباً بفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين، الذين نهبوا الأموال العامة وتركوا العراق يعيش الفقر والعوز والأمراض والأمية".

وتابع البيان، أن "الاحتجاجات إذ تدخل أسبوعها السابع عشر فإن المتظاهرين لم يجدوا غير الصمت واللامبالاة من لدن مجلس النواب المفترض به أن يكون أول المستجيبين لصوت المحتجين بكونه ممثل الشعب كما نص الدستور، ولم يسمع عنه شيء سوى إعلان ورقة إصلاحية والتي بقيت حبراً على ورق، ووعد بإطلاق حزمة ثانية وبدت أنها محاولة لامتصاص غضب الشعب المبتلى بالمآسي والكوارث والرازخ تحت الظلم".

وانتقد البيان، مجلس النواب كونه "لم يكلف نفسه بالإجابة على بيان المتظاهرين في السادس من تشرين الثاني 2015، والذي تطرق في إحدى فقراته إلى دور مجلس النواب بالإصلاح، ومنها تشريع قوانين تعالج الثغرات القانونية في حزمتي إجراءات مجلس الوزراء"، متهماً البرلمان "بالتقاعس عن واجباته الدستورية وعدم الاكتراث للأزمة المستفحلة التي أوهنت البلد وجعلته ساحة للإرهاب الدموي جراء المحاصصة الطائفية المنتجة للفساد والحامية للفاسدين".

وطالب البيان، مجلس النواب "بتنفيذ الواجبات الضرورية والعاجلة التي ينبغي التعامل معها فوراً دون إبطاء أو تسويف في الجانب التشريعي ومكافحة الفساد والجهد الرقابي وإدارة مجلس النواب"، محذراً من "تعميق الأزمة وإعادة إنتاج الفساد وسيطرة المفسدين في حال بقي البرلمان متمسكاً بالمحاصصة والصراعات والتعارض غير المبرر مع السلطة التنفيذية وعدم وضع شروط التعاون".

وتابع البيان، أن "الشعب العراقي الذي هب عبر فعاليات متنوعة منها المظاهرات المستمرة والاحتجاجات المتواصلة اثبت قدرته وحيويته وتمسكه بحقوقه التي لا يتنازل عنها"، مؤكداً أن "الشعب عازم بكل قوة على الحفاظ على حاضره وحماية مصالحه والدفاع عن مستقبله ومن اجل هذا لا يجامل أية مؤسسة أو فرد يقف حائلاً أمام رغباته بالسلام والتنمية والعيش الكريم وبالحرية والعدالة الاجتماعية ودولة المؤسسات والقانون والديمقراطية الحق".

من جانبها قالت الناشطة المدنية انتصار ياسين في حديث إلى (المدى برس)، إن "التظاهرات السلمية حق كفله الدستور، والمتظاهرون خرجوا اليوم، لتقديم مطالبهم المشروعة لأعضاء مجلس النواب".

وأضافت ياسين، أن "المتظاهرين أمهلوا البرلمان مدة اسبوعين لتحقيق مطالبهم"، مؤكدة أن "المتظاهرين هددوا بالتصعيد من تظاهراتهم أمام بوابات المنطقة الخضراء الأربع ومحاصرة مجلس النواب".

بدوره قال الناشط المدني مؤيد الطيب في حديث إلى (المدى برس)، إن "المتظاهرين قرروا تأجيل تظاهراتهم ليوم الجمعة المقبل والتي تليها لتزامنها مع زيارة الأربعين"، مبيناً أن "التأجيل يأتي لإعطاء فرصة للقوات الأمنية لحماية الزائرين وعدم إشغالهم بالتظاهرات".

وأضاف الطيب أن "هذا القرار هو رسالة من التيار المدني تعبر عن تحضره واحترامه لمشاعر طوائف المجتمع العراقي و مساندته للأجهزة الأمنية"، مؤكداً أن "المتظاهرين سيعودون لساحة التحرير بعد أسبوعين ليقولوا كلمتهم وليطالبوا بحقوق الشعب".