يراوح قانون المحكمة الاتحادية مكانه على طاولة الكتل السياسية التي عجزت عن التوصل الى تسوية لتمرير اهم القوانين التي تنتظرها الدولة العراقية بعد الدستور الذي اقر في 2005.

ولا تقتصر الخلافات حول المحكمة الاتحادية على القوى الكردية والتحالف الوطني، بل يدور خلاف شيعي – شيعي حول الجهة التي تتولى مسؤولية ترشيح فقهاء الشريعة ضمن طاقم قضاة المحكمة.

وفي آخر توزيعة لأعضاء المحكمة الاتحادية، في مسودة القانون المتداولة، حصل المكون الشيعي على اثنين من فقهاء الشريعة، ومثلهما للمكون السُني احدهما يرشح من جهات دينية في إقليم كردستان.

وتتخوف القوى الكردية من هيمنة جهات سياسية معينة على قرارات المحكمة الاتحادية، وتأثيرها على المدى البعيد في القرارات التي تخص إقليم كردستان.

المفاوضات بين الكتل السياسية حول قانون المحكمة الاتحادية مستمرة ولن تتوقف، اذ تشير التوقعات إلى إمكانية تمرير القانون شرط حصول التوافقات السياسية.وكان مجلس الوزراء صوت، نهاية شباط الماضي، على إحالة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا إلى مجلس النواب بعد مراجعته وتدقيقه من قبل اللجنة الوزارية المختصة.

وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، مطلع أيار الماضي، أن مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا بات جاهزاً للتصويت، مؤكدا أن الرئاسة ستختار الوقت المناسب لعرض مشروع القانون للتصويت.

ويقول النائب امين بكر، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، ان "هناك إشكاليات سياسية وقانونية تسهم بتأخر تشريع قانون المحكمة الاتحادية داخل مجلس النواب"، لافتا إلى أن "الخلاف الأساسي يدور حول كيفية انعقاد المحكمة وتكوينها وآلية اتخاذ القرارات".

واضاف بكر ان "هناك أطرافا تريد ادخال فقهاء الشريعة والقانون ضمن هيئة رئاسة المحكمة المكوَّنة من رئيس ونائبين مع منحهم فقهاء الشريعة والقانون صفة العضوية ومستشارين في المحكمة"، مشيرا الى ان "ذلك اعتبرته جهات سياسية يؤدي لسلب الصفة القضائية من المحكمة الاتحادية ويحولها الى لجنة سياسية بعد مشاركة أشخاص غير قانونيين ولا قضاة".

واوضح عضو اللجنة القانونية قائلا "هنالك رأي آخر يريد تقييد صلاحيات فقهاء الشريعة والقانون بالمناقشة أو التصويت في المواضيع التي تتعلق بالثوابت الإسلامية، وعلى ان يتولى فقهاء القانون المشاركة والتصويت على المواضيع التي تتعلق بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان". ولفت إلى ان "بعض الكتل السياسية تريد أن تكون قرارات المحكمة من اختصاص القضاة وليس فقهاء الشريعة أو القانون".

وتابع النائب عن كتلة التغيير الكردية ان "من ضمن الخلافات التي تعيق تمرير قانون المحكمة الاتحادية موضوع إصدار قراراتها وهل ستكون بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة أو بالأغلبية البسيطة".

ويؤكد النائب بكر أمين ان "التحالف الوطني لم يرد على المقترحات التي تقدم بها التحالف الكردستاني لحسم الخلافات التي تعترض تمرير قانون المحكمة"، داعيا الكتل السياسية الى "الإسراع في حسم نقاطها الخلافية التي تواجه تشريع قانون المحكمة الاتحادية".

وقدم تحالف الكردستاني مقترحا في وقت سابق لاختيار هيئة رئاسة تدير المحكمة الاتحادية تتكون من رئيس للمكون الشيعي، ونائبين للمكونين الكردي والسُني على أن تكون آلية القرار بإجماع هيئة الرئاسة.

ويلفت النائب الكردي إلى أن "عدد أعضاء المحكمة الاتحادية يصل إلى 13 عضوا، من بينهم 2 فقهاء شريعة و2 فقهاء قانون، بالاضافة الى 9 قضاة"، منوها إلى "وجود تعديل على عدد فقهاء الشريعة والقانون قد يرفع تعدادهم الى 8". ويبين النائب أمين بكر ان "حصة المكون الشيعي من فقهاء الشريعة سيكون 2، يرشحهما الوقف الشيعي، و2 للمكون السُني، واحد ترشحه وزارة الأوقاف الدينية في إقليم كردستان، والثاني يرشحه الوقف السُني".

واشار النائب بكر الى "وجود خلاف داخل البيت الشيعي حول الجهة التي سترشح فقهاء الشريعة"، لكنه يؤكد أن "الشيعة قادرون على التوصل إلى حلول مقنعة لطرح مرشحيهم".

من جانبه يقول النائب محمد الشمري، عضو كتلة مستقلون، ان "سبب تأخير قانون المحكمة الاتحادية يعود الى الخلافات القائمة بين التحالف الكردستاني والوطني حول اتخاذ القرارات".

واوضح الشمري، في تصريح لـ(المدى)، ان "هناك تخوفا من قبل القوى الكردستانية من هيمنة جهات سياسية معينة على قرارات المحكمة الاتحادية من شأنها ان تؤثر على القرارات التي تخص إقليم كردستان".

ويؤكد النائب عن كتلة مستقلون ان "قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة التي تثبّت أركان النظام السياسي والديمقراطي وبناء الدولة وايجاد الحلول للأزمات التي يواجهها العراق".

من جهته يؤكد النائب كاظم الشمري، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، ان" قانون المحكمة الاتحادية يواجه خلافات بين الكتل السياسية وهو بحاجة إلى توافقات سياسية من أجل تمريره في مجلس النواب".

ويؤكد الشمري، في حديث مع (المدى)، ان "المفاوضات بشأن تمرير القانون مستمرة ولن تتوقف والكل عازمون على انجازه في الفترات المقبلة"، متوقعا التصويت على القانون في الجلسات المقبلة بعد حصول توافقات سياسية.