أعلنت المفوضية السامية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة اليوم عن نقل 1100 لاجئ إيراني معارض من مخيمهم ليبرتي - الحرية في العراق إلى دول ثالثة ودعت بغداد إلى ضمان الأمن وتوفير الخدمات لما تبقى من سكان المخيم وتسهيل وصولهم إلى العلاج الطبي والخدمات بحيث يتمكنون من اتخاذ ترتيبات الحماية لأنفسهم.

قالت المفوضية العليا ان حوالي ثلث سكان مخيم ليبرتي - الحرية الواقع قرب مطار بغداد الدولي من اعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة والبالغ عددهم 3300 فرد قد تم نقلهم إلى خارج العراق حتى أواخر العام الحالي 2015 وذلك بفضل التعاون والمرونة التي ابداها السكان الذين واصلوا العملية رغم الظروف الصعبة التي مرت بهم ومنها القصف الصاروخي ضدهم آواخر تشرين الآول (أكتوبر) الماضي ومقتل 24 منهم واصابة عشرات آخرين بجروح مختلفة.

وأضافت المفوضية ان تعهد وتغطية أساس تكاليف السفر ونفقات معيشة الأفراد من قبل السكان كان له دور أساسي وحاسم في هذا النجاح. وأشارت في تقرير لها اليوم حصلت "أيلاف" على نسخة منه إلى أنّه منذ أن بدأ المجتمع الدولي في عام 2011 جهوده لايجاد فرص لنقل سكان موقع ليبرتي - الحرية المؤقت فقد شهد العام الحالي 2015 أكبر عدد من عمليات النقل من العراق خلال عام واحد حيث انه ولحد الان تم نقل أكثر من 1100 من السكان إلى مكان آمن في بلدان ثالثة.

وأوضحت أن هذا العدد يشمل أكثر من ثلث السكان المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.. وقالت إنه بحلول عام 2016 يتوقع أن يبقى أقل من 1970 شخصًا من السكان في مخيم العبور المؤقت هذا. ووصفت عملية النقل هذه بأنها تمثل الان أنشط حالاتها منذ بدء تلك الجهود حيث يكاد يكون نصف عملية النقل المقررة قد تمت في النصف الثاني من عام 2015.

وتحققت هذه النتائج بفضل التعاون والمرونة من سكان ليبرتي الذين واصلوا عملية النقل رغم الظروف الصعبة التي مرت بهم منها القصف الصاروخي في 29 تشرين الاول الماضي مما أودى بحياة 24 من السكان إضافة إلى إصابة العشرات.

وقد تم مطلع الشهر الحالي نقل 40 مقيما في مخيم ليبرتي إلى ألبانيا ضمن مجموعتين حيث بلغ مجمل عدد المنتقلين خلال الشهرين الماضيين 257 شخصا ضمن 15 مجموعة من سكلن المخيم.

المفوض السامي قلق على أوضاع سكان ليبرتي

ودانت المفوضية العليا للاجئين الاوضاع الحالية لحوالي 2200 شخص بينهم نساء واطفال من عناصر مخيم ليبرتي بشدة الهجوم الصاروخي الذي تعرضوا له مؤخرا وادى لمصرع 24 شخصا من ساكنيه. وأكد المفوض السامي آنطونيو غوتيريس قائلا "اني قلق جدا مما اصيب به اولئك الذين يعيشون في مخيم ليبرتي... يجب مواصلة تحديد وتقديم المسؤولين عن هذا الحادث للمحاسبة".

وأضاف أن ذلك الاعتداء يمثل "أكثر الأعمال اثارة للاشمئزاز واني قلق للغاية من المصائب التي تعرض لها الساكنون في مخيم ليبرتي ولذلك يجب أن تستمر كل الجهود الممكنة لتحسين حالة الجرحى وتحديد وتقديم المسؤولين عن هذا الحادث للمحاسبة".

وعبرت المفوضية عن عميق شكرها للاجراءات التي اتخذتها بعض الدول لنقل السكان إلى مكان يحظى بالأمن والسلامة ورأت أن مساعدات ألبانيا الاستثنائية لهذه الجهود الانسانية موضع اهتمام خاص.. موضحة إن ألبانيا قد استقبلت ثلاثة أرباع من السكان المنقولين وأنها قد قدمت مساعدات سخية للجهود الدولية لايجاد حل لسكان ليبرتي.

وأشارت إلى أنّ تعهد السكان بقبول التغطية الأكبر من النفقات المتعلقة بالانتقال إلى ألبانيا كان له الدور الحاسم في هذا النجاح.. منوهة إلى أن هذا التعهد أي قبول تكاليف السفر ونفقات المعيشة أمر حاسم لتنفيذ الحل الذي يتم تطبيقه لهذه المجموعة من الناس.

نداء لدول العالم

ووجهت المفوضية نداء عاجلا للدول لايجاد حلول طويلة الأجل لسكان ليبرتي.. وقالت "يجب أن يؤخذ هذا النداء بنظر الاعتبار على ضوء مزيد من الهجمات المحتملة على مخيم ليبرتي اذ إنه أضافة إلى الهجوم الاخير فقد تعرض السكان سواء في مخيم ليبرتي أو مخيم أشرف قبله لعدة هجمات صاروخية ما أدى إلى مقتل واصابة العشرات من السكان حيث ان هذه الهجمات إضافة إلى الصراع الحالي في العراق تعرض حالة سكان ليبرتي بشكل ملفت لمخاطر أمنية ما يؤكد ضرورة القيام بمبادرة سريعة وعملية للدول لضمان نقل هؤلاء السكان إلى مكان يحظى بالأمن والسلامة.

ودعت المفوضية الحكومة العراقية إلى اتخاذ تدابير ضرورية لضمان الأمن وتوفير الخدمات لسكان ليبرتي منها ضمان وصولهم إلى العلاج الطبي الضروري وتمكينهم من الحصول على المواد والخدمات بحيث يتمكنون من اتخاذ ترتيبات الحماية لأنفسهم.. وأشارت بهذا الصدد إلى مذكرة التفاهم الموقعة سابقا بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة وهي الوثيقة التي تقر بأن السكان يحظون بمبدأ "عدم الاعادة القسرية/الاسترداد".

وكان نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين سمح لمنظمة مجاهدي خلق بالاقامة في مخيم اشرف (80 كلم شمال بغداد) لكنه جرد من اسلحته بعد اجتياح الولايات المتحدة وحلفائها العراق في عام 2003، وتولى الأميركيون آنذاك أمن المعسكر، قبل أن يتسلم العراقيون هذه المهمة عام 2009. وقد تأسست منظمة مجاهدي خلق التي تشكل اكبر فصيل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في عام 1965 بهدف الاطاحة بنظام الشاه بهلوي ثم النظام الاسلامي الذي حاربها ونفذ الاعدام بأكثر من 30 الفا من عناصرها عام 1989.

ورفعت وزارة الخارجية الأميركية اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمتها للمنظمات الارهابية العام الماضي وتبعتها دول اخرى عديدة حيث تسعى المنظمة حاليا إلى الاطاحة بالنظام الحالي في إيرانالذي تتهمه بممارسة انتهاكات فضيعة لحقوق الانسانوالمسؤولية عن الاضطرابات الدوية التي تشهدها حاليا دول عربية عديدة نتيجة تدخله في الشؤون الداخلية للعراق وسوريا واليمن ولبنان.