يتوقف مصير محافظ ديالى السابق عامر المجمعي وعودته الى منصبه على اثبات معارضيه وجود شريط فيديو يؤكد تصويت إحدى عضوات مجلس محافظة ديالى على إقالته في الربيع الماضي.تراجع المسؤولة عن تصويتها ضد المجمعمي، في جلسة استجواب عقدت في نيسان الماضي، دفعت المحكمة الادارية الى اعتماده واتخاذ قرار بنقض قرار إقالة المحافظ. كتلة المعارضة بدورها تنفي ذلك، وتشدد على صحة استجواب المجمعي، وتؤكد إنها سترسل الاثبات عبر تسجيل صحفي وشريط فيديو لعضو مجلس المحافظة التي تراجعت عن قرارها.

وفي صلاح الدين تقف المحافظة على أعتاب عاصفة سياسية وإدارية ايضا قد تطيح بمجموعة الحكومة التي ينظر لها بانها قد نجحت في إحداث انسجام كبير بين الفصائل الشيعية والجيش والعشائر السنية في وقت حرج بعد احتلال داعش للمحافظة. ويعطل سباق السلطة في تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، متابعة ملف النازحين الذي أحرزت المحافظة فيه تقدما ملحوظا بعد عودة أغلب العوائل الى ديارها. ولايزال داعش غير بعيد، فالمعارك مستمرة بمسافة 100كم الى الشمال من المدينة.

القضاء يعيد المجمعي

ونقضت المحكمة الإدارية العليا، يوم الاثنين، قرار محكمة القضاء الإداري بإقالة عامر المجمعي من منصبه محافظاً لديالى، معتبرة القرار خرقا للقانون لعدم تحقق الأغلبية القانونية.وبحسب مصادر مطلعة، فان المحكمة الإدارية العليا، في مجلس شورى الدولة، قررت تمييز قرار إقالة المحافظ السابق ونقض قرار سابق بإقالة المجمعي وإعادة الدعوى إليها لإعادة دراستها.

واعتبرت المحكمة قرار إقالة المجمعي خرقا للقانون لعدم تحقق الأغلبية المطلوبة، وذلك لتصويت 14 عضوا في مجلس محافظة ديالى من مجموع 29 على إقالة المحافظ. وكذلك عدم تحقق نِصاب الثلث في طلب استجواب المجمعي.

وتعليقا على القرار تقول غيداء كمبش، النائبة عن كتلة المحافظ المقال، ان "المحافظ الحالي مثنى التميمي أبلغ محاميه بالاستمرار في دعوى عزل المجمعي".وأوضحت كمبش، في اتصال مع (المدى)، ان "الخلل في الدعوى كان بسبب تراجع عضو مجلس محافظة ديالى أمل عمران، من كتلة التحالف الكردستاني، عن تصويتها في جلسة استجواب واقالة المجمعي". وأضافت "ذهبت عمران الى المحكمة وقالت بانها لم تصوت رغم ان فريق المحافظ يقول عكس ذلك".وكما يبدو فان القضاء اعتبر تصويت عضو مجلس ديالى السابق كريم آغا، عن التحالف الكردستاني ايضا، غير صحيح، لان الاخير كان في حينها قد اختير ليكون النائب الاول للمحافظ. وتقول النائبة عن ديالى "هناك اجتهادات في تفسير حالة كريم آغا بين من يقول ان عضويته لاتصح لانه رشح لمنصب تنفيذي، وبين من يقول بأنه لم يؤد اليمين الدستورية فلذا يمكنه التصويت".

وفي حال إقرار المحكمة بامكانية عودة المجمعي الى منصبه، ترجح كمبش بان "يقوم المحافظ الجديد مثنى التميمي بتسليم المحافظة كما استلمها دون اعتراض".وانتخب مثنى التميمي، عضو مجلس محافظة ديالى عن كتلة بدر، في ايار الماضي محافظا لديالى باغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، بعد انسحاب كتلة عراقية ديالى من الجلسة. وكان المجمعي وصف قرار اقالته بانه "انقلاب على قائمة عراقية ديالى وجمهورها في المحافظة".

وقال المجمعي، آنذاك، ان "جلسة الإقالة غير قانونية"، مؤكدا بأنه "أجاب على جميع الاسئلة والاستفسارات التي طرحت من قبل اعضاء مجلس المحافظة وبالارقام والوثائق حول ملف تشييد الكرفانات وأموال النازحين" .

بدوره يقول قاسم المعموري، عضو التحالف الوطني في ديالى، ان "المحافظ لم يعد الى منصبه بعد، والاجراءات القانونية مازالت مستمرة، ويجب صدور مرسوم جمهوري يقضي بإقالة المحافظ الحالي اولاً".وأشار المعموري، في تصريح لـ(المدى)، الى ان "عضو مجلس ديالى امل عمران كانت قد صوتت في جلسة إقالة المحافظ واعترفت بذلك أمام المحكمة وصححت الخطأ الذي وقع بالاعتقاد انها لم تصوت، كما ان عضو المجلس الآخر كريم آغا كان تصويته صحيحا لانه لم يؤد اليمين الدستورية".وتظهر عمران، بحسب اعضاء في مجلس ديالى، ضمن شريط فيديو يصور تصويتها في جلسة استجواب وإقالة المجمعي، فضلا عن تصريح صحفي أدلت به لقناة تلفزيونية تؤكد تصويتها ضد المجمعي. وأكد المسؤولون ان هذه الادلة تسعى كتلة المحافظ الحالي مثنى التميمي لإرسالها الى القضاء.

صراع في صلاح الدين

الى ذلك فان محافظة صلاح الدين ليست بعيدة أيضا عن أجواء المحاكم. فمازالت كتلة رائد الجبوري، المحافظ الذي أقيل الشهر الماضي في جلسة مثيرة عقدت بأحد فنادق بغداد، تنتظر رد المحكمة لاعادته الى المنصب.

ويقول منير علي الصالح، عضو مجلس صلاح الدين في حديث لـ(المدى)، "نعتقد ان اجراءات سحب يد المحافظ رائد الجبوري غير قانونية".

ويؤكد الصالح ان "المحكمة كان من المفترض ان تنطق بالحكم أمس لكن القرار تأجل الى الاسبوع المقبل"، مشيرا الى ان رئيس مجلس محافظة صلاح الدين المقال ماضٍ بإجراء الطعن بقرار عزله.

ولم يعقد مجلس صلاح الدين، منذ الشهر الماضي، أي جلسة جديدة بانتظار ما ستنتهي اليه الاحداث بعد إقالة احمد الكريّم وتعيين خالد الدراجي بدلا عنه.

من جهته يتحدث الدراجي عن تأجيل مجلس المحافظة لجلسته أمس، بسبب وجود زيارة دينية في مدينة سامراء التي أدت الى انقطاع الطرق وعدم قدرة الاعضاء الوصول الى مقر المجلس".

ويؤكد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، لـ(المدى)، ان "الجلسة ستعقد قريبا ولاتوجد جهة مقاطعة لها، وننتظر رد المحكمة لفتح باب الترشيح لمنصب المحافظ".ويعد أحمد الجبوري، وزير شؤون البرلمان والمحافظات المرشق، الأكثر حظا بالحصول على منصب المحافظ. ويعتبره بعض المسؤولين المحليين العقل المدبر للتغييرات التي حدثت مؤخرا في المحافظة.

وتمكن 17 عضواً من مجلس محافظة صلاح الدين، الشهر الماضي، معظمهم من كتلة الجبوري، بالاضافة الى 5 أعضاء شيعة من الإطاحة بحكومة مجلس محافظة صلاح الدين خلال اجتماع عقد في فندق الرشيد وسط بغداد، فيما يقول الصالح ان "الخلافات في صلاح الدين عطلت جهود إعادة النازحين الذي يحتل الأولوية في عمل المجلس".وحققت صلاح الدين تقدما كبيرا في إعادة النازحين عقب احتلال "داعش" للمحافظة في حزيران 2014، ويقدر العوائل التي عادت الى المحافظة مؤخرا بأكثر من 70%.