جدد ناشطون ومنظمات مجتمع مدني، أمس السبت، الدعوة لعدم إقرار مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، وإعادته للحكومة لتعديله "جذرياً"، وفيما عدّوا أن تمريره بصيغته الحالية سيؤدي لاعتقال عشرات الناشطين وكل من يعبر عن رأيه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أكدوا أنه "يتعارض مع الإسلام".

جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي عقدها المجلس العراقي للسلم والتضامن، اليوم، في مقره، وسط بغداد، لمناقشة مشروع قانون (حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي) بمشاركة عدد من الناشطين المدنيين والحقوقيين، حضرتها (المدى برس).

وقال سكرتير المجلس العراقي للسلم والتضامن أحمد علي إبراهيم، في حديث لـ (المدى برس) إن "الندوة تأتي ضمن نشاطات المجلس حيث شهدت مناقشة عدة أوراق عمل تناولت مشروع القانون من جوانبه المختلفة على ضوء المواثيق الدولية التي صادق عليها العراق وأصبحت جزءاً من منظومته القانونية والنصوص الدستورية ذات العلاقة".

وأضاف إبراهيم أن "المشاركين أجمعوا على أن المشروع بما تضمنه من فقرات تضيق من حرية التعبير والحق في التظاهر، لا ينسجم مع الحراك الجماهيري الكبير الذي يغطي ساحات التظاهر في المحافظات كلها"، مشيراً إلى أن "الندوة أوصت لعقد اجتماع موسع لمنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المهتمة، للخروج بتوصيات محددة تمهيداً لرفعها إلى الرئاسات الثلاث والمنظمات الدولية والجهات المعنية".

وحذر سكرتير المجلس العراقي للسلم والتضامن، من "التصويت على مشروع القانون بصيغته الحالية بعد أن تم قراءته مرتين وأصبح جاهزاً للتشريع برغم ما يتضمنه من نصوص قامعة للحريات تتعارض مع روح الدستور والمعايير الدولية ونصوصهما"، داعياً إلى "رفع مشروع القانون من جدول إعمال مجلس النواب وسحبه من قبل مجلس الوزراء لإعادة النظر فيه جذرياً بما ينسجم مع مبادئ الديمقراطية التي تشكل حرية التعبير والتظاهر السلمي جوهرها".

وأوضح إبراهيم، أن "المشاركين اعترضوا على مجمل فقرات القانون بدءاً من حق الدولة بنشر المعلومات الذي يعني غياب الشفافية، وما يتعلق ببعض الفقرات التي ليس لها تفسير واضح، وتتيح لبعض الجهات الأمنية التدخل بالشأن العام الذي يتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير".

من جهته قال الناشط المدني المحامي زهير ضياء الدين، في حديث لـ (المدى برس) إن "مشروع القانون المعروض أمام مجلس النواب حالياً هو نفسه الذي أحالته الحكومة سنة 2011، على الرغم الحراك الذي قامت به منظمات المجتمع المدني الرافضة له"، مبيناً أن "المشروع يقمع الحريات ومنها حق التظاهر، إذ يشترط أخذ الموافقة من الجهات المعنية، وكان ينبغي أن يكتفي بالإخطار فقط".

وتابع ضياء الدين، أن "لجنة حقوق الإنسان النيابية، أعلنت عن إجراء بعض التعديلات على المشروع لكنها لم تعلن عن طبيعتها للرأي العام"، مؤكداً على ضرورة "إعلان تلك اللجنة عما قامت به من تعديلات بنحو واضح لطمأنه الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني".

وطالب ضياء الدين، بضرورة "إعادة مشروع القانون بالكامل إلى مجلس الوزراء لتعديله جذرياً بما ينسجم مع النصوص الدستورية وتطلعات الجماهير"، مهدداً بـ"الطعن أمام المحكمة الاتحادية إذا ما تم إقرار المشروع بصيغته الحالية المشوّهة".

بدوره قال الناشط المدني جاسم الحلفي، في حديث لـ (المدى برس) إن "الشارع العراقي بعامة ومنظمات المجتمع المدني بخاصة، لن تتعامل مع المشروع إذا ما أُقر بصيغته الحالية ما يجعله حبراً على ورق"، محذراً هو الآخر من أن "تشريع مثل هذا القانون يعني اعتقالات بالجملة للناشطين المدنيين وأي شخص يعبر عن رأيه".

واكد الحلفي، أن "المشروع يخالف المعايير الدولية والتطور السياسي والتشريعي في دول العالم التي تعطي مساحات واسعة لحرية التعبير"، متهما  المسؤولين العراقيين، بأنهم "يريدون تشريع قوانين تديم تواجدهم في السلطة، وكابحة لأي حركة احتجاجية واسعة ضدهم".

وهدد الناشط المدني، بـ"اللجوء إلى المنظمات الدولية للضغط على الحكومة العراقية إن لم تستجب لمطالب الرأي العام وتعدل المشروع بنحو يؤمن مساحة مناسبة لحرية التعبير".

من جهته قال الناشط المدني رياض فرحان، في حديث لـ (المدى برس) إن "المشروع كان بالأصل مبهماً في الكثير من نصوصه وخاضعاً لتفسيرات وأمزجة الجهات الحكومية"، مشيراً إلى أن "بعض فقرات المشروع يمكن تفسيرها بنحو يهدد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين ينتقدون أي شخصية اجتماعية أو عامة، بالاعتقال حتى بمجرد الإعجاب لمن ينتقدها".

ورأى فرحان، أن "المشروع لم يشر بنحو صريح لذلك، لكن نصوصه المبهمة توحي بذلك" ، عاداً أن "أخطر ما في المشروع العقوبات التي تنص عليها المادة 13".

وأوضح  الناشط، أن تلك "المادة المشؤومة،  تنص في فقرتها أولا على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من اذاع عمدا دعاية للحرب أو الأعمال الإرهابية أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية، والثانية على معاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على عشرة ملايين، على كل من اعتدى بإحدى الطرق العلانية على معتقد لأحد الطوائف الدينية أو حقـّر شعائرها، أو تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة دينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعمد منعها أو تعطيل إقامتها".

على صعيد متصل قال الباحث الإسلامي، رحيم أبو رغيف، في حديث لـ (المدى برس) إن "الإسلام يقف بالضد من التشريعات التي تحد من حرية التعبير والحريات الأخرى".

واتهم أبو رغيف، بعض الأحزاب الدينية التي "تؤمن بأسلمة التاريخ"، بأنها "حرفت الإسلام وأدلجت نصوصه على عكس نصوصه وتعاليمه التي تؤمن بالحريات وتدافع عنها"، مبيناً أن "النصوص الإسلامية الصحيحة تكفل حرية التعبير وسائر الحريات الإنسانية الأخرى".

وكانت نقاط خلافية أدت إلى تأجيل تصويت البرلمان على مشروع قانونِ (حريةِ التعبيرِ عن الرأي والاجتماعِ والتظاهرِ السلمي)، في جلسته التي عقدها في (العاشر من تشرين الثاني 2015)، حيث يدور الخلاف بشأن المدة المطلوبة لترخيص التظاهرات، فضلا عن الاعتصامات السلمية التي تعارضها عدة كتل سياسية بشدة.

وكانت لجنة حقوق الإنسان، قد أكدت أنها نجحت بإلغاء الموافقة على التظاهر السلمي واستبدلتها بـ"الإخطار"، في حين طالبت اللجنتانِ القانونيةُ والأوقافُ بتعديل فقرات خلافية كشرط للموافقة على تمرير القانون.