زخر العام 2015 بأحداث سياسية ساخنة، بعضها شكل انعطافات كبيرة في بلاد ما بين النهرين، بدءا من الحراك الدولي وانفتاح العراق على دول العالم، ومرورا بملف الإصلاح الحكومي الذي جاء تلبية لتظاهرات احتجاجية حاشدة تنديدا بالفساد وسوء الخدمات، وانتهاءً بخرق الأجواء العراقية ودخول القوات التركية إلى شمال البلاد.

بغداد

في (5 كانون الثاني) محكمة الجنح الخاصة بقضايا النشر والإعلام تصدر حكما غيابيا بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي، وهو الحكم السادس ضمن خمسة أحكام مختلفة يواجهها العكيلي.

في (8 كانون الثاني) مجلس النواب يصوت على تشكيل لجنة تحقيقية خاصة بأسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش".

في (11 كانون الثاني) مجلس القضاء الأعلى يؤكد أن أكثر من 96% من دعاوى النشر التي أقيمت خلال عام 2014، حسمت لصالح الإعلاميين.

في (12 كانون الثاني) رئيس الوزراء حيدر العبادي يطلق مبادرة بين الأزهر والحوزة العلمية في النجف لـ"الوحدة ودعم الاعتدال والوسطية ومواجهة الفكر المتطرف"، ويؤكد أن حكومته متوجهة نحو الانفتاح السياسي والتعاون مع محيطه العربي والإقليمي.

في (14 كانون الثاني) مندوب العراق الدائم لدى الجامعة العربية ضياء الدباس يعلن عن تسديد الحكومة العراقية 28 مليوناً و700 ألف دولار كدفعة أولى من التزاماتها لدعم موازنة السلطة الفلسطينية.

في (19 كانون الثاني) رئيس الوزراء حيدر العبادي يدعو روسيا إلى المساهمة في الحرب التي يخوضها العراق ضد تنظيم "داعش"، ويشير إلى أن "الإرهاب" امتد تأثيره على المنطقة والعالم.

في (20 كانون الثاني) العبادي يقول إن الأجهزة الاستخبارية أبلغته بأن تغييرا حدث في حركته حال دول تنفيذ محاولة لاغتياله.

في (20 كانون الثاني) العبادي يتهم الطيران الإيراني بخرق الأجواء العراقية ثلاث مرات، ويعلن عن تقديم احتجاج رسمي لطهران بشأن ذلك.

في (21 كانون الثاني) الرئيس الأميركي باراك أوباما يدعو الكونغرس إلى إصدار قرار يجيز استخدام القوة ضد "داعش".

في (22 كانون الثاني) العراق يحصل على حق استضافة مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الإسلامية الذي من المقرر عقده العام المقبل.

في (22 كانون الثاني) رئيس الوزراء حيدر العبادي يقول إن العراق تسلم شحنة سلاح أميركية سيدفع ثمنها عند ارتفاع أسعار النفط.

في (23 كانون الثاني) رئيس الوزراء حيدر العبادي يؤكد عدم وجود أي جندي إيراني على الأراضي العراقية، ويبين أن الجنرال الإيراني قاسم سليماني يتم التعامل معه كمسؤول رسمي.

في (29 كانون الثاني) مجلس النواب يصوت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 بقيمة 119 تريليونا و585 مليارات و322 مليونا و783 ألف دينار وعجز بلغ 25 تريليونا و401 مليار 235 مليونا و783 ألف دينار، في حين صوت المجلس على تحديد سعر برميل النفط ضمن الموازنة على أساس 56 دولارا.

في (1 شباط) المتحدث الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي احمد الأسدي يعلن أن الهيئة سيتغير اسمها إلى الحرس الوطني بعد إقرار قانون الحرس، ويؤكد أن ارتباط الأخير سيكون برئاسة الوزراء وليس بالمحافظات.

في (2 شباط) المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي يقول إن قانون الحرس الوطني سيمنح لسكان المحافظات الساخنة القتال بشكل مباشر ضد "داعش".

في (2 شباط) الحكومة العراقية تقرر الانضمام إلى المبادرة العالمية لقمع "الإرهاب النووي".

في (3 شباط) مجلس الوزراء يصوت على قانون الحرس الوطني ويحيله إلى مجلس النواب، ويقرر منع أي مسؤول أو عضو بمجلس النواب الطلب من قادة شرطة المحافظات تخصيص حمايات لا تنسجم مع أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والتوجيهات.

في (4 شباط) وزارة البيشمركة تعتبر أن تشكيل الحرس الوطني لا يشمل إقليم كردستان، وتعزو سبب ذلك إلى امتلاك الأخير قوات تحميه بحسب الدستور العراقي.

في (10 شباط) رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يصادق على قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2015.

في (16 شباط) رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني يكشف عن نية الحكومة المركزية توزيع رواتب موظفيها كل 40 يوما، ويعزو سبب ذلك إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

في (18 شباط) مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي يعلن إقالة أمين بغداد وكالة نعيم عبعوب من منصبه وتعيين ذكرى علوش بدلا منه.

في (18 شباط) سفير العراق لدى الأمم المتحدة محمد الحكيم يطلب من مجلس الأمن الدولي النظر في معلومات تتعلق بتجارة تنظيم "داعش" بالأعضاء البشرية لتمويل عملياته الإرهابية في العراق وسوريا.

في (22 شباط) مجلس النواب يؤكد أن موازنته للعام الحالي لا تتضمن أي تخصيصات للنواب باستثناء الرواتب.

في (22 شباط) رئيس الوزراء حيدر العبادي يؤكد أن تأخير رواتب الموظفين عشرة أيام هو أحد المقترحات لمواجهة نقص السيولة المالية، ويشير إلى عدم الحاجة إليه حاليا.

في (22 شباط) العبادي يقول في حديث لـ السومرية نيوز إن العراق ليس دولة مفلسة ويجب الاعتماد على أولية دقيقة وحازمة في الصرف.

في (23 شباط) رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يؤكد في حديث لـ السومرية نيوز، أن المطالبة بالخمسة دولار ضمن مخصصات البترودولار "حق شرعي"، لكن من الصعب تنفيذها في الوقت الحالي.

في (25 شباط) الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يعين وزير الخارجية السلوفاكي الأسبق يان كوبيش مبعوثا خاصا عنه إلى العراق ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة هناك خلفا للبلغاري نيكولاي ملادينوف، الذي عين منسقا لشؤون الشرق الأوسط في المنظمة الدولية.

في (26 شباط) نائب رئيس مجلس النواب آرام الشيخ محمد يعلن وصول مشروع قانون الحرس الوطني إلى هيئة رئاسة البرلمان بشكل رسمي، ويؤكد أن القانون يتكون من 22 مادة.

في (2 آذار) رئيس مجلس النواب سليم الجبوري يعلن عن تسلم رئاسة المجلس تقرير مجزرة سبايكر من اللجنة التحقيقية الخاصة بالجريمة، ويؤكد أن التقرير سيعرض خلال جلسة خاصة.

في (3 آذار) زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يدعو إلى عزل "ميليشيات وقحة تسيء" للحشد الشعبي وتريد "بسط نفوذها بالذبح والاغتيالات".

في (4 آذار) المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي يعلن عن صدور أمر ديواني بـ"سحب يد" الوكيل البلدي لأمانة بغداد نعيم عبعوب الكعبي.

في (5 آذار) العبادي يكشف عن تعرضه لضغوط "هائلة" بشان منح منصب أمين بغداد لامرأة، ويؤكد سعي حكومته لرفع تمثيل المرأة في الهيئات المستقلة والمناصب التنفيذية.

في (10 آذار) رئاسة مجلس النواب تقرر اعتبار النواب المشاركين في ساحات القتال مجازين رسميا.

في (11 آذار) وزارة الخارجية العراقية تستنكر تصريحات مستشار الرئيس الإيراني علي يونسي التي اعتبر فيها أن "بغداد أصبحت عاصمة الإمبراطورية الإيرانية"، وتشدد على أن العراق لن يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية أو المساس بسيادته الوطنية.

في (17 آذار) وزارة الخارجية تستدعي السفير المصري لدى بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج على بيان للأزهر اتهم فيه قوات الحشد الشعبي بارتكاب عمليات ذبح واعتداء ضد مواطنين "مسالمين".

في (24 آذار) مجلس الوزراء يقرر اعتبار الجرائم المرتكبة من قبل تنظيم "داعش" ضد مكونات الشعب العراقي جرائم إبادة جماعية.

في (6 نيسان) الحكومة تعلن عن صدور أوامر ديوانية بتكليف حسن الياسري بمهام رئيس هيئة النزاهة وخالد العطية بمهام رئيس هيئة الحج والعمرة وكالة.

في (7 نيسان) مجلس الوزراء يوجه الوزارات ومؤسسات الدولة بالتعامل مع هيئة الحشد الشعبي على انها هيئة رسمية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

في (8 نيسان) رئيس الوزراء حيدر العبادي يجري سلسلة من التغييرات في مناصب عسكرية شملت استبدال وإعفاء وتعيين عدد من القادة العسكريين والأمنيين.

في (13 نيسان) العبادي يقرر إحالة أكثر من 300 ضابط في وزارة الدفاع على التقاعد.

في (13 نيسان) شيوخ ووجهاء عشيرة البو عجيل يعلنون براءتهم من كل شخص في عشيرتهم انتمى إلى تنظيم "داعش" واستعدادهم للدفاع عن أرض العراق، ويؤكدون أنهم "ظلموا" باستباحة التنظيم لأرضهم واتهامهم بجريمة سبايكر.

في (14 نيسان) رئيس الوزراء حيدر العبادي يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري رفيع، ويعقد اجتماعا مع الرئيس الأميركي باراك أوباما بمكتب الأخير في واشنطن.

في (14 نيسان) أوباما يؤكد التزام بلاده بدفع 200 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية للعراق، فيما ويشدد على ضرورة أن يمر أي دعم خارجي للمساعدة في هزيمة تنظيم "داعش" عبر الحكومة العراقية.

في (15 نيسان) مفوضية الانتخابات تعلن عن تلقي مكتب انتخابات البصرة طلبا موقعا من 44 ألف مواطن من أهالي المحافظة لإقامة إقليم البصرة.

في (17 نيسان) رئيس الوزراء حيدر العبادي يصل إلى بغداد بعد انتهاء زيارته إلى أميركا، وفيما أكد مكتبه الإعلامي عدم وجود أية عوائق سياسية أمام تزويد العراق بطائرات أف 16، أشار إلى أنها سترسل على شكل دفعات عند استكمال القواعد المخصصة لها.

في (17 نيسان) نواب ووزراء عن محافظة الأنبار وأعضاء في مجلس المحافظة ينظمون وقفة احتجاجية داخل المنطقة الخضراء بسبب الأوضاع التي شهدتها محافظتهم آنذاك وعدم دخول الأسر النازحة إلى بغداد.

في (18 نيسان) صدور أمر بإلغاء عقد رافد جبوري وإنهاء قيامه بمهمة المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

في (21 نيسان) رئيس لجنة تقصي الحقائق بقضية سقوط مدينة الموصل حاكم الزاملي يؤكد أن اللجنة تتعرض لضغوط من قبل بعض السياسيين "من أجل تغيير مسار التحقيق"، ويشير إلى أن جلسات اللجنة جميعها "موثقة إعلاميا".

في (22 نيسان) الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يؤكد أن العمليات العسكرية الجوية لا تحسم المعركة ضد التنظيم في العراق ولابد من تدخل بري، ويبدي عزم بلاده لتسليح وتدريب القوات العراقية.

في (29 نيسان) وزارة الخارجية العراقية تعلن رفضها الشديد لمشروع قانون مقدم في الكونغرس يقضي بالتعامل مع السنة والكرد كـ"دولتين"، وتعزو سبب ذلك إلى "مساسه" بالسيادة العراقية و"استهدافه" لوحدة الشعب العراقي.

في (30 نيسان) لجنة الأمن في برلمان إقليم كردستان ترحب بمشروع القانون المقترح للكونغرس، وتعده "خطوة في غاية الأهمية"، في حين صوت مجلس النواب العراق في (2 أيار) مجلس النواب العراقي يصوت على صيغة قرار مقدمة من قبل التحالف الوطني للرد على مشروع قانون الكونغرس، في ظل انسحب اتحاد القوى والتحالف الكردستاني من الجلسة لاعتراضهما على صيغة القرار.

في (3 أيار) رئيس الوزراء حيدر العبادي يبلغ وفدا من الكونغرس الأميركي رفض العراق لمشروع قرار لجنة القوات المسلحة في، ويشدد على أن أي دعم خارجي للعراق يجب أن يكون عن طريق الحكومة العراقية.

في (10 أيار) رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني يؤكد أن العوائق التي كانت تقف أمام استقلال كردستان "أزيلت" ومن حق الكرد أن يكون لهم دولتهم، ويكشف عن محاولات لتشكيل جيش في الإقليم وفق الموصفات العالمية.

في (13 أيار) لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي تعلن شطب البند الذي يصف البيشمركة والعشائر السنية بـ"الدول" من مشروع قانون موازنة الدفاع.

في (12أيار) رئيس الوزراء حيدر العبادي يوعز بنقل نعيم عبعوب إلى خارج أمانة بغداد لحين مصادقة البرلمان على قرار مجلس الوزراء بإعفائه، في حين وفق مجلس الوزراء في (19 أيار) على إحالة عبعوب إلى التقاعد حسب طلبه.

في (17 أيار) العبادي، الأحد يوجه هيئة الحشد الشعبي بالاستعداد مع القوات المسلحة وأبناء العشائر لتحرير الأنبار من "داعش"، وبين أن ذلك جاء استجابة لمناشدة الحكومة المحلية وشيوخ العشائر وعلماء الدين بالمحافظة، وذلك بعد سقوط مدينة الرمادي في قبضة التنظيم.

في (18 أيار) القيادي بالحشد الشعبي المسيحي رايان الكلداني يدعو إلى "اخذ ضمنات" من محافظ وسياسيي محافظة الأنبار بعدم اتهام الحشد بـ"السرقة والطائفية" بعد مشاركته في تحرير المحافظة.

في (18 أيار) مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي يؤكد أن بلاده مستعدة لمواجهة "داعش" وتلبية أي طلب عراقي بهذا الشأن، ويبدي ثقة طهران بتحرير مدينة الرمادي.

في (18 أيار) رئيس الوزراء حيدر العبادي يأمر القوات الأمنية بتحديد خطوط دفاع جديدة في الرمادي لإعادة تنظيم ونشر القوات المواجهة لتنظيم "داعش"، ويجتمع مع قادة الحشد الشعبي لوضع الخطط اللازمة لتحرير محافظة الأنبار.

في (19 أيار) مجلس الوزراء يعلن دعمه لدعوة العبادي لتحرير محافظة الأنبار باشتراك القوات العراقية والحشد الشعبي وأبناء العشائر.

في (24 أيار) وزير الخارجية إبراهيم الجعفري يعلن عن موافقة العراق على السفير السعودي الجديد في بغداد الذي عينته المملكة.

في (26 أيار) مجلس النواب يصوت على اختيار محمد الدراجي وزيرا للصناعة والمعادن خلفا للمستقيل نصير العيساوي.

في (26 أيار) مجلس الوزراء يقرر منح تفرغ كامل لموظفي الدولة الراغبين بالالتحاق بصفوف قوات الحشد الشعبي، ويوافق على إنهاء عقود المتسربين من منسوبي القوات المسلحة خلال عشرة أيام.

في (28 أيار) مجلس النواب يصوت بالأغلبية على إقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي من منصبه بعد مشادة كلامية بين عدد من أعضاء المجلس على خلفية التصويت.

في (29 أيار) وزير الخارجية إبراهيم الجعفري يعلن الاتفاق على فتح سفارة قطر في بغداد واستئناف العمل الدبلوماسي، ويؤكد ضرورة زيادة التعاون بين البلدين وصولا إلى رفع الازدواج الضريبي.

في (9 حزيران) مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي يعلن عن صدور قرار بتعيين عبد اللطيف الهميم رئيسا للوقف السني.

في (16 حزيران) مجلس الوزراء يصوت على مشروع قانون العفو العام وإحالته إلى مجلس النواب.

في (28 حزيران) القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي يوجه الجهات الأمنية والعسكرية بعدم الإدلاء بأي معلومات خارج إطار "خلية الإعلام الحربي"، ويؤكد أن الأخيرة ستتولى إطلاع المواطنين على الموقفين الأمني والعسكري باعتبارها المصدر الرسمي للمعلومات والأخبار.

في (29 حزيران) العبادي يقرر إحالة رئيس أركان الجيش الفريق أول بابكر زيباري إلى التقاعد، بطلب من الأخير.

في (3 تموز) الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقرر تشكيل فريق فني من جهات دبلوماسية ومخابراتية للوقوف على حقيقة وثائق سربها موقع "ويكيليكس" تضمنت دعم السعودية للمعارضة السورية وبعض الجماعات والشخصيات السياسية في العراق.

في (9 تموز) مكتب رئيس الوزراء يؤكد أن إقليم كردستان غير ملتزم بسقف الإنتاج النفطي المتفق عليه، ويشير إلى أن كميات النفط التي يصدرها الإقليم تنخفض شيئا فشيئا.

في (13 تموز) مكتب العبادي يعلن عن وصول طائرات اف 16 التابعة للقوة الجوية العراقية إلى البلاد.

في (21 تموز) مجلس الوزراء يوافق على تخفيض مخصصات المناصب العليا والرئاسات الثلاث، ويقرر أن يكون مقدار ما يتقاضاه رئيسي الجمهورية والبرلمان بمقدار راتب ومخصصات رئيس الوزراء.

في (28 تموز) وزير الخارجية إبراهيم الجعفري يعبر عن "قلق" العراق تجاه العمليات العسكرية التركية في المناطق الحدودية شمال العراق، ومجلس الوزراء يعدها "تصعيدا خطيرا واعتداء" على السيادة العراقية.

في (31 تموز) العشرات من المواطنين والناشطين المدنيين ينظمون تظاهرة في بغداد وعدد من المحافظات احتجاجا على الفساد وسوء الخدمات وسط إجراءات أمنية مشددة.

في (1 آب) رئيس مجلس النواب سليم الجبوري يؤكد مضي المجلس بكشف "المفسدين" ويشدد على دعم البرلمان للتظاهرات.

في (2 آب) وزير الكهرباء قاسم الفهداوي يعلن عن تأييده وتضامنه مع مطالب المتظاهرين، ويؤكد على عدم الرضوخ لمن سماهم بـ"دواعش السياسية" وصانعي الفساد في العراق.

في (3 آب) رئيس الوزراء حيدر العبادي يدعو إلى تفعيل مبدأ "من أين لك هذا"، ويوجه القوات الأمنية بالتعامل برفق مع المتظاهرين، في حين أكد مكتبه الإعلامي أن إجراءات الحكومة التي أتبعتها استجابة للمتظاهرين أسهمت بتحسن نسبي في عدد ساعات تجهيز الكهرباء.

في (3 آب) هيئة رئاسة البرلمان تقرر تشكيل لجنة برلمانية خاصة بمتابعة مطالب المتظاهرين.

في (4 آب) رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يؤكد حق المواطنين بالتظاهر ويحذر من "استغلال" التظاهرات بشكل غير مشروع.

في (4 آب) مجلس الوزراء يقرر تخويل العبادي بتخفيض أعداد حمايات المسؤولين ويؤكد على الالتزام بقرار شمول دور سكن المسؤولين بالقطع المبرمج للكهرباء.

في (4 آب) العبادي يوجه جميع الوزراء بتنفيذ حملة لمحاربة الفساد وأخرى لتوفير الخدمات للمواطن، ويؤكد أن الاستجابة للمطالب "واجب وليس عيبا".

في (5 آب) الرئاسات الثلاث تتفق على فتح أبوابها لاستقبال مطالب ومقترحات المواطنين، وتشدد على إصلاح جميع مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد ومعالجة ترهل بعض المرافق الحكومية.

في (5 آب) حزب الدعوة الإسلامية يحذر من وجود جهات سياسية تحاول "ركوب موجة" التظاهرات لإرباك الجبهة الداخلية، ويدعو المواطنين إلى الحذر من "مندسين" و"مخربين" يحاولون استغلال مشاعرهم.

في (6 آب) حركة عصائب أهل الحق تعلن عن مشاركة أنصارها بتظاهرات بغداد وبقية المحافظات وتؤكد أنها "لن تتخلى عن الشعب".

في (6 آب) زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يدعو المتظاهرين إلى عدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، ويطالبهم بعدم رفع صور أي شخصية سياسية أو دينية وعدم ارتداء الزي العسكري.

في (7 آب) المرجعية الدينية تطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن يكون أكثر "جرأة وشجاعة" في خطواته الإصلاحية، وتدعوه إلى الضرب بـ"يد من حديد" لمن "يعبث" بأموال الشعب.

في (7 آب) العبادي يعلن التزامه الكامل بـ"توجيهات" المرجعية، ويتعهد بالإعلان عن خطة شاملة للإصلاح والعمل على تنفيذها.

في (7 آب) مجلس النواب سيقرر الشروع باستجواب كافة الوزراء الذين يطالب المتظاهرون باستجوابهم.

في (7 آب) التحالف المدني الديمقراطي يعلن تعليق حضور اثنين من نوابه الثلاثة لجلسات مجلس النواب، ويجعل عضويتهما تحت تصرف المتظاهرين.

في (7 آب) كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي تعلن وضع كافة المواقع التنفيذية التي تديرها تحت تصرف العبادي.

في (7 آب) اتحاد القوى العراقية يعلن استعداده للتعاون مع العبادي في حملته الإصلاحية ضد الفساد، ويشدد على ضرورة المباشرة باستجواب الوزراء والمسؤولين الحكوميين المتورطين بالفساد المالي والإداري.

في (7 آب) التحالف الوطني يعلن التزامه الكامل بـ"توجيهات" المرجعية الدينية الأخيرة، ويؤكد دعمه للعبادي بإعداد خطة للإصلاحات.

في (7 آب) العبادي يعقد اجتماعا مع عدد من الخبراء والمستشارين لمناقشة محاور الإصلاح الإداري والمالي وتحسين الخدمات، ويؤكد أن دعوة المرجعية الدينية ستعطي زخما كبيرا لحكومته.

في (8 آب) وزارة الداخلية تعلن إحالة 49 ضابطاً برتب مختلفة توزعت بين فريق ولواء وعميد، إلى الامرة، وتعيين سبعة ضباط برتبة عميد وموظف في مناصب بدوائر مختلفة تابعة للوزارة.

في (9 آب) رئيس الوزراء حيدر العبادي يقرر إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء "فورا"، وتقليص شامل وفوري في إعداد حمايات المسؤولين، ويوجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لجميع الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة.

في (9 آب) العبادي يوجه أيضا بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا تعمل بمبدأ "من أين لك هذا"، ويدعو القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المعروفين بالنزاهة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.

في (9 آب) اللجنة القانونية النيابية تؤكد أن إقالة نواب رئيسي الجمهورية والوزراء يحتاج لتصويت من قبل مجلس النواب.

في (9 آب) رئاسة الادعاء العام توجه مؤسسات الدولة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإبلاغ عن حالات الفساد المالي والإداري.

في (10 آب) رئيس البرلمان سليم الجبوري يعلن عن وصول ورقة الإصلاح الحكومية إلى البرلمان، ويقدم ورقة إصلاح برلمانية إلى الكتل السياسية تتضمن 11 فقرة.

في (10 آب) نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بهاء الأعرجي يعلن استقالته من منصبه وتقديمها إلى رئيس الوزراء، بعد أن طالبه بذلك مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

في (11 آب) مجلس النواب يصوت بالإجماع على الحزمة الأولى من الإصلاحات الحكومية، وحزمة الإصلاحات البرلمانية.

في (11 آب) رئيس الوزراء حيدر العبادي يوجه هيئة النزاهة برفع أسماء المتهمين بسرقة المال العام والتجاوز على ممتلكات الدولة والشعب لمنعهم من السفر وإحالتهم إلى القضاء.

في (12 آب) العبادي يصدر أمرا ديوانيا بإعفاء الأمين العام لمجلس الوزراء حامد خلف ومعاونيه من مناصبهم.

في (12 آب) وزير الدفاع خالد العبيدي يكشف عن فسخ عقد 37 ألف "فضائي" بالوزارة.

في (16 آب) رئيس الوزراء حيدر العبادي يقرر تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضوا بدلا عن 33 عضوا، ويوجه بإلغاء أربع وزارات ودمج ثماني أخرى مع بعضها.

في (17 آب) مجلس النواب يصوت على إحالة ملف سقوط الموصل إلى القضاء دون قراءته.

في (20 آب) محكمة الجنح المتخصصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال تعلن عن إصدار مذكرة إلقاء قبض بحق وزير التعليم الأسبق عبد ذياب العجيلي بتهمة الإهمال الوظيفي.

في (25 آب) المحكمة المتخصصة بجنح النزاهة تصدر حكما بالحبس لمدة سنة بحق أمين بغداد الأسبق صابر العيساوي عن ملف اعمار شارع الرشيد.

في (25 آب) رئيس الوزراء بوجه بمنع إطلاق العيارات النارية في التظاهرات بالهواء أو فوق الرؤوس، ويحذر من وجود "مندسين" يرومون إلى "إحداث شرخ" بين المتظاهرين والقوات الأمنية، ويشير إلى إصدار أمر يقضي بأن التصادم مع المواطنين "خط أحمر".

في (8 أيلول) مجلس الوزراء يقرر تخفيض الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء ومن بدرجتهم والمستشارين والمدراء العامين.

في (9 أيلول) العبادي يقرر إعفاء 123 وكيلا ومديرا عاما في الوزارات، وتولي معاون المدير العام أو مدير القسم الأقدم إدارة الدائرة المستمرة في عملها لحين تعيين مدير عام لها.

في (11 أيلول) قطر تعين زايد الخيارين سفيرا لها في العراق بعد قطيعة دبلوماسية دامت 25 عاما.

في (24 أيلول) الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي يؤكد أن التظاهرات في العراق وصلت إلى مرحلة "الاحتضار والنهاية"، ويعزو سبب ذلك إلى عدم وجود قيادة محددة وأهداف واضحة للتظاهرات فضلا عن عدم تعامل الحكومة معها بشكل صحيح.

في (26 أيلول) مصدر عسكري روسي يكشف عن اتفاق بين روسيا وسوريا والعراق وإيران لإنشاء مركز معلوماتي في بغداد يضم ممثلي هيئات أركان جيوش الدول الأربع.

في (30 أيلول) المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي يؤكد أن التنسيق الذي يتم بين روسيا وإيران وسوريا والعراق لا يتقاطع مع جهود التحالف الدولي في الحرب على "الإرهاب".

في (4 تشرين الأول) العبادي يعلن فتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين والتي تضم مقار الحكومة العراقية والسفارة الأميركية.

في (13 تشرين الأول) مجلس الوزراء يقرر تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها الموظفون، ويلغي المخصصات الممنوحة بموجب قوانين أو أنظمة أو تعليمات أو قرارات خاصة صادرة قبل نفاذ هذا القرار.

في (15 تشرين الأول) هيئة النزاهة تصدر أوامر قبض بحق وزير الكهرباء السابق كريم عفتان وأميني بغداد السابق نعيم عبعوب والأسبق عبد الحسين المرشدي، إضافة عدد من المدراء العامين في الأمانة.

في (18 تشرين الأول) السلطة القضائية تعلن صدور مذكرة قبض بحق وزير التجارة الحالي ملاس محمد وشقيقه عن تهم فساد مالي.

في (18 تشرين الأول) مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2016، في جلسة استثنائية، بمجموع نفقات يبلغ 106 تريليونات دينار وبعجز متوقع يبلغ 23 تريليون دينار تقريبا.

في (23 تشرين الأول) تكليف وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني بمهام وزير التجارة وكالة.

في (28 تشرين الأول) النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي يكشف أن الائتلاف أمهل رئيس الوزراء حيدر العبادي 72 ساعة للإجابة على أسئلة تقدم بها الائتلاف، ويؤكد أن الائتلاف هدد بسحب التفويض من العبادي.

في (29 تشرين الأول) زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يؤكد أن مناصب نواب رئيس الجمهورية لم تلغَ وما زالت في طور المناقشات، ويعد قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء تلك المناصب بأنه "غير دستوري"، فيما أشار إلى تقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية بهذا الصدد.

في (29 تشرين الأول) اتحاد القوى العراقية يعلن عن عدم "قناعة" جميع نوابه بإصلاحات العبادي، ويصفها بـ"التقشفية".

في (3 تشرين الثاني) وفاة رئيس المؤتمر الوطني العراقي النائب احمد الجلبي عن عمر ناهز الـ70 عاما.

في (11 تشرين الثاني) عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري يعلن عن انتخاب النائب فالح الساري رئيسا للجنة خلفا لرئيسها الراحل أحمد الجلبي.

في (1 كانون الأول) وزارة الخارجية العراقية تبلغ السفير الإيراني في بغداد حسن دنائي فر احتجاجها الرسمي على دخول زائرين إيرانيين لا يحملون سمة الدخول عبر منفذ زرباطية.

في (1 كانون الأول) وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر يعلن عن عزم بلاده إرسال قوة متخصصة لتعزيز القوات العراقية في مواجهة تنظيم "داعش".

في (2 كانون الأول) رئيس الوزراء حيدر العبادي يرفض إرسال أية قوات برية أجنبية إلى العراق، ويؤكد أن حكومته لم تطلب ذلك من أية جهة سواء إقليمية أو دولية، ويشير إلى أن العراق سيعد ذلك "عملا معاديا" ويتعامل معه على هذا الأساس.

في (5 كانون الأول) مكتب العبادي يقول إن الحكومة تأكد لديها بأن قوة تركية بمستوى فوج مدرعة بعدد من الدبابات والمدافع قد دخلت الأراضي العراقية، وبالتحديد في محافظة نينوى، دون طلب أو إذن من السلطات الاتحادية العراقية، في حين أكد رئيس الوزراء التركي احمد داود أوغلو أن بلاده نسقت مع الحكومة الاتحادية بشأن الجنود الأتراك.

في (6 كانون الأول) وزارة الخارجية العراقي تسلم تركيا مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بشأن "الانتهاك السافر" لسيادة العراق، وتؤكد أن العراق يمتلك خيارات عديدة منها اللجوء لمجلس الأمن لإجبار تركيا على احترام السيادة العراقية.

في (7 كانون الأول) رئيس الوزراء حيدر العبادي يوجه القوة الجوية العراقية بأن تكون على أهبة الاستعداد للدفاع عن العراق وسيادته.

في (16 كانون الأول) مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016 بقيمة تتجاوز الـ105 تريليون دينار، وبعجز يفوق الـ24 تريليون دينار.

في (17 كانون الأول) الحكومة العراقية تعد تشكيل التحالف الإسلامي الذي أعلنت عنه السعودية دون استشارة العراق بأنه "خطأ جوهري"، وتؤكد أن معظم الدول المشاركة في التحالف "لا يمتلك قدرات" على مواجهة الإرهاب.

في (24 كانون الأول) جامعة الدول العربية تطالب تركيا بسحب قواتها "فورا" من الأراضي العراقية، وتؤكد دعمها للجهود الدبلوماسية للحكومة العراقية بهذا الصدد.

إقليم كردستان

في (23 تموز) برلمان كردستاني يجتمع لمناقشة مشاريع قوانين رئاسة الإقليم بمشاركة عدد من ومنظمات المجتمع المدني الدبلوماسيين الأجانب بينهم القنصل الإيراني في أربيل وبغياب نائب رئيس البرلمان جعفر إبراهيم وأعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وبعض الكتل المسيحية والتركمانية، ما أثار خلافات بين الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير الكردية.

في (19 آب) الأحزاب الكردية الخمسة الرئيسية تطالب برلمان الإقليم بتأجيل جلسته المخصصة لمناقشة تعديل قانون رئاسة الإقليم إلى يوم الأحد المقبل لحين الوصول إلى اتفاق سياسي.

في (7 تشرين الأول) عدد من أعضاء برلمان إقليم كردستان يعتصمون لمساندة مطالب المتظاهرين في الإقليم للضغط على البرلمان وحكومة الإقليم للاستجابة لمطالب المواطنين وحل المشاكل السياسية.

في (8 تشرين الأول) انتهاء اجتماع الأحزاب الكردستانية الرئيسية بشأن أزمة رئاسة إقليم كردستان دون التوصل إلى اتفاق وسط تظاهرات سلمية في السليمانية لمطالبة الأحزاب بالتوصل إلى اتفاق.

في (12 تشرين الأول) السلطات الأمنية في أربيل منعت رئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد صادق من الدخول إلى أربيل لأداء مهامه.

في (12 تشرين الأول) رئيس وزراء إقليم كردستان نيجرفان البارزاني يعزل أربعة من وزراء حكومته التابعين لحركة التغيير "كوران" وهم وزير البيشمركة والمالية والتجارة والأوقاف وتم تعيين أربعة وزراء من الحزب الديمقراطي الكردستاني بالوكالة لإدارة تلك الوزارات وجاء هذا القرار على خلفية اتهام الديمقراطي الكردستاني حركة التغيير بالوقوف وراء تظاهرات السليمانية.

كركوك

في (17 شباط) رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني يزور كركوك ويعتبر أن قوات البيشمركة حافظت على محافظة كركوك "ولم تحتلها"، ويشير إلى إمكانية التعاون مع الحكومة الاتحادية في عمليات مشتركة لتحرير محافظة نينوى من سيطرة "داعش".

في (10 تشرين الثاني) القيادي بمنظمة بدر ومسؤول الحركة لمحور الشمال محمد مهدي البياتي يؤكد أن قوات الحشد ليس لديها "خيار الحرب" مع البيشمركة في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين، ويشير إلى وجود خلافات عديدة في إدارة القضاء بحاجة لمساعدة المرجعية الدينية والأمم المتحدة والكتل السياسية لحلها.

في (16 تشرين الثاني) قيادات أمنية وقوى سياسية تتفق على تشكيل غرفة عمليات تتولى حصر الأضرار التي لحقت بالجانبين وإرسال قوات إضافية من الشرطة لضبط الأمن في القضاء، وتعلن بدء سريان تهدئة شاملة بين الحشد الشعبي والبيشمركة بعد مقتل وإصابة أكثر من 20 بسبب خلافات بين الجانبين ونشوب أزمة في المنطقة.

ديالى

في (9 حزيران) مثنى التميمي يتسلم مهامه الرسمية محافظا لديالى.

في (9 أيلول) إعفاء قائممقام قضاء الخالص عدي الخدران من منصبه استجابة لمطالب المتظاهرين.

في (10 تشرين الثاني) زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يقرر تجميد عمل سرايا السلام في محافظة ديالى، ويعزو سبب ذلك إلى "اندساس" بعض الأفراد.

في (21 تشرين الثاني) مدير ناحية جلولاء أنور حسين يقدم استقالته من منصبه.

في (17 كانون الأول) زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يعلن طرد 10 من الخط الصدري اغلبهم في محافظة ديالى.

في (17 أيلول) إعفاء مدير ناحية السلام من منصبه استجابة لمطالب المتظاهرين.

في (31 آذار) مجلس ديالى يقرر سحب الثقة من المحافظ عامر المجمعي ويصوت على تعيين كريم زنكنة النائب الأول للمحافظ.

البصرة

في (23 شباط) رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يصل إلى البصرة كأول رئيس جمهورية يزور المحافظة منذ عام 2003، ويتعهد للحكومة المحلية بالسعي سياسيا لجعل البصرة عاصمة اقتصادية للعراق، كما أكد في حينها أهمية توفير الظروف المناسبة لإنجاح تجربة الاستثمار في المحافظة.

في (15 آذار) استرجعت دولة الكويت رسميا المبنى الذي كان مخصصا كقنصلية لها في البصرة، في حين باشر القنصل الكويتي العام يوسف عاشور الصباغ في (23 تموز) مهامه رسميا متخذا من أحد الفنادق في المحافظة مقرا مؤقتاً له، وذلك تمهيدا لإعادة افتتاح القنصلية العامة بعد إغلاق دام لأكثر من عقدين.

في (28 آذار) ناشطون يعلنون تأسيس (تجمع البصرة المدني) كجهة سياسية تتبنى مشروع تحويل المحافظة إلى إقليم فيدرالي، ويؤكدون أن التجمع يعتزم المشاركة على مستوى المحافظة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

في (15 نيسان) النائب عن البصرة محمد الطائي يقدم مع عدد من الناشطين السياسيين طلبا بتأسيس إقليم البصرة الفيدرالي يضم تواقيع نسبة 2% من ناخبي المحافظة إلى مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

في (19 نيسان) رئاسة كتلة بدر في مجلس البصرة تعلن انضمام عضوين جديدين لها من أعضاء المجلس هما مرتضى كريم الشحماني وحسام حنون أبو الهيل، وبذلك ارتفع عدد أعضاء الكتلة إلى تسعة أعضاء.

في (16 تموز) اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة تعلن أن قضاء المدينة الواقع شمال المحافظة شهد تظاهرة ليلية احتجاجية غاضبة بسبب سوء قطاع الكهرباء تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية أسفرت عن مقتل المتظاهر الشاب منتظر الحلفي، ويعتقد الكثير من المراقبين والمحللين أن تلك الحادثة كانت البداية الفعلية لاحتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة شملت عددا من المحافظات.

في (22 تموز) اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة تؤكد أن مشادة كلامية عنيفة حصلت بين أعضاء من كتلتي المواطن وبدر تسببت برفع جلسة اعتيادية للمجلس، وعزت اللجنة ما جرى إلى وجود احتقان بين الكتلتين بسبب خلافات سياسية.

في (5آب) الحكومة المحلية في البصرة تصدر أمرا إداريا يقضي بفك ارتباط 13 مديرية تابعة لعدد من الوزارات وإلحاقها بديوان المحافظة إيذانا بنقل الصلاحيات وتفعيل اللامركزية وفقا لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، إلا أن الأمر الإداري لم يطبق بسبب تشبث معظم الوزارات بالصلاحيات.

في (12 آب) محافظ البصرة ماجد النصراوي يعلن إلغاء مكتبه الخاص وحل هيئة المستشارين وتحويل هيئة التخطيط والتنمية إلى قسم، فضلا عن تقليص عدد الأقسام في ديوان المحافظة، واستبدال مدراء الدوائر الذين يشغلون مناصبهم بالوكالة، وذلك استجابة لتظاهرات حاشدة تطالب بإجراء إصلاحات ومكافحة الفساد الإداري.

في (12 آب) مجلس محافظة البصرة يقرر حل جميع المجالس المحلية في الأقضية والنواحي والإسراع بإجراء انتخابات لإعادة تشكيلها استجابة لمتظاهرين طالبوا بإجراء إصلاحات، إلا أن قرار المجلس لم يدخل حيز التنفيذ، والمجالس المحلية طعنت به لدى المحكمة الإدارية، ولم تصدر المحكمة حكما نهائيا لغاية الآن.

في (12 آب) مجلس البصرة يقرر إعفاء المدراء العامين الذين يشغلون مناصبهم منذ أكثر من أربع سنوات، وإحالة من بلغوا سن التقاعد إلى التقاعد من دون السماح للوزارات التي يعملون فيها بتمديد خدمتهم، كما قرر المجلس تشكيل لجنة لمحاسبة المسؤولين وفق مبدأ (من أين لك هذا ؟)، وذلك استجابة لمتظاهرين طالبوا بإجراء إصلاحات واسعة وقطع دابر الفساد الإداري، إلا أن تلك القرارات ظلت مجرد حبر على ورق.

في (23 آب) النائب عن البصرة محمد الطائي يعلن خلال مؤتمر صحافي انسحابه من كتلة المواطن وتخليه عن منصب نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام النيابية، ويتعهد بالمضي في مشروع جعل المحافظة إقليما فيدراليا.

في (9 أيلول) مجلس البصرة يعقد جلسة خصصها لاستجواب المحافظ، وبعد ثلاث ساعات على انعقادها قرر المجلس تخصيص جلسته اللاحقة لاستكمال الاستجواب، فيما أعلن أعضاء من كتل مختلفة تعرضهم إلى تهديدات بالقتل عبر هواتفهم في حال تصويتهم بالقناعة على أجوبة المحافظ، وفي (13 أيلول) عقد المجلس جلسة استثنائية قررت خلالها رئاسة المجلس إنهاء الاستجواب وإحالة جميع الملفات المتعلقة به إلى هيئة النزاهة والمدعي العام للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

في (28 تشرين الأول) النائب عن البصرة خلف عبد الصمد يعلن تأسيس مجلس مستقل سياسيا للنخب والكفاءات والوجهاء أطلق عليه اسم (مجلس حقوق البصرة) يتولى المطالبة بحقوق المحافظة والدفاع عن مصالحها عبر وسائل سياسية وقانونية وإعلامية.

الأنبار

في (1 كانون الثاني) محافظ الأنبار صهيب الراوي يتسلم مهام عمله بشكل رسمي في ديوان المحافظة خلفا للمحافظ السابق احمد خلف الدليمي.

في (19 كانون الثاني) وفد من محافظة الأنبار يصل إلى واشنطن لعقد مباحثات حول كيفية استحصال الدعم والتسليح.

في (3 شباط) شيخ عشائر البو نمر نعيم الكعود يقول إن معظم عشائر الأنبار أعلنت النفير العام ضد الإرهاب والبراءة ممن ينتمي إليه.

في (18 شباط) مجلس الانبار يتهم الحكومة بـ"الإصرار" على عدم تسليح أبناء المحافظة ودفعهم للارتماء بـ"أحضان" واشنطن.

في (21 نيسان) الوقف السني في الأنبار يفتي بحمل الأهالي السلاح ومقاتلة تنظيم "داعش".

في (13 حزيران) عضو مجلس محافظة الانبار عيد عماش يعلن وصول 80 مستشارا أمريكيا إلى قاعدة الحبانية.

في (15 تشرين الأول) مجلس الأنبار يناشد العبادي إطلاق سراح 1300 معتقل من أبناء المحافظة في كربلاء وبابل.

في (18 تشرين الثاني) مجلس الانبار يصوت بالأغلبية على تعيين طالب حماد مديرا عاما لصحة المحافظة.