ينتظر مجلس الوزراء مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون موازنة 2016، ونشره في جريدة الوقائع العراقية لتقديم طعونه أمام المحكمة الاتحادية على بعض البنود.وتقول تسريبات برلمانية ان طعون الحكومة تصل إلى اكثـر من 10، في مقدمتها إلغاء البرلمان لموازنات الاتحادات والنقابات والأندية الاجتماعية، وكذلك استقطاع رواتب المتقاعدين.وتبدي اللجنة المالية البرلمانية استغرابها من قرارات الحكومة لا سيما بعد تلقيها تعهدا من رئيس الوزراء بعدم تقديم أي طعون على الموازنة أمام المحكمة الاتحادية، لكنها تعترف بإجرائها مناقلات دون أخذ موافقة الحكومة.وقرر مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة، الطعن في بعض فقرات الموازنة العامة لسنة 2016. وكان مجلس النواب أقر، في 17 من الشهر الجاري، وبالأغلبية المطلقة، قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016، التي بلغت 105 ترليونات دينار وعجز يصل إلى 24 ترليون دينار، باعتماد سعر برميل النفط بـ45 دولاراً.

وأقر اعضاء في اللجنة المالية قيامهم بإضافة 16 بندا على مسودة  الموازنة التي ارسلها مجلس الوزراء الى البرلمان.وفي هذا السياق، تقول النائبة نجيبة نجيب، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، ان "الحكومة لا تستطيع تقديم طعنها على قانون الموازنة أمام المحكمة الاتحادية إلا بعد نشرها في جريدة الوقائع الرسمية"، ورجحت مصادقة رئاسة الجمهورية على الموازنة الأسبوع المقبل.

وأوضحت نجيب لـ(المدى)، ان "من أبرز النقاط المتوقع الطعن بها هي الفقرات التي شملت إجراء مناقلة لموازنات النقابات والاتحادات والأندية الاجتماعية وتحويلها إلى موازنات الحشد والنازحين"، معترفة بان "اللجنة المالية البرلمانية لم تأخذ رأي الحكومة في هذه المناقلة".وتضيف النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقول "يوم التصويت على مشروع قانون الموازنة جمعت تواقيع 50 نائبا للمطالبة بإلغاء منح ومعونات النقابات والاتحادات والأندية الترفيهية وتحويلها إلى الحشد والنازحين".وتابعت النائبة نجيبة نجيب "ومن المواد التي يتوقع الطعن بها هي تخفيض رواتب المتقاعدين بنسبة 3% أسوة بالموظفين". وتؤكد بالقول "من غير الممكن شمول المتقاعدين بهذه الاستقطاعات التي كان القصد من ورائها ردم فجوة عجز الموازنة".وتقول النائبة الكردية ان "من ضمن النقاط التي سيطعن بها هي مسألة إصدار سندات خزينة، والتي قدرت بـ12 مليار دولار، لتغطية مستحقات الشركات النفطية العالمية والتي أضافت لها اللجنة المالية فقرة ترهنها بموافقة مجلس النواب".وتؤكد النائبة نجيب ان "الحكومة لم تكن راضية عن هذه المناقلات والتعديلات التي أجرها مجلس النواب دون أخذ موافقتها مما سيدفعها لتقديم الطعن أمام المحكمة الاتحادية بهذه المواد التي تمت إضافتها".

وتلفت عضو لجنة الاقتصاد الى ان "البرلمان أضاف ما يقارب 15 مادة على قانون الموازنة الذي أرسلته الحكومة"، متوقعة ان يتم الطعن بـ 9 فقرات منها.

بالمقابل تقول اللجنة المالية ان رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي حضر الكثير من اجتماعاتها، تعهد لها بعدم الطعن بالموازنة أمام المحكمة الاتحادية.

وينفي النائب أحمد حمه رشيد، مقرر اللجنة المالية، علم لجنته بالمواد التي ستتعرض للطعن الحكومي، مستدركا بالقول "لكن المناقلات حولت على الحشد الشعبي والنازحين ومحافظة البصرة وموازنة البرلمان"، معترفا بان المناقلات "لم يؤخذ فيها رأي الحكومة".ويشير النائب رشيد إلى ان "قرار الطعن الحكومي كان مفاجئا لنا لان رئيس الوزراء كان حاضرا جميع الاجتماعات التي كانت تعقدها  اللجنة المالية واللجان الحكومية لمراجعة وتعديل الموازنة".

بدوره يقول النائبة حسام العقابي، عضو اللجنة المالية، ان "النظام الداخلي لمجلس النواب يعطي الحق بجمع خمسين توقيعا لتعديل أو إلغاء أو إضافة أية مادة". وأوضح انه "في جلسة التصويت على الموازنة تم إدخال مادة بإلغاء موازنات الأندية الترفيهية والاتحادات والنقابات".

ويؤكد النائب العقابي لـ(المدى)، ان "اللجنة المالية عدلت هذه الموازنة بعدما خفضت موازنات الاتحادات والنقابات من 6 مليارات دينار لكل منهما إلى 3 مليارات دينار فقط، وذلك بعد جمع خمسين تواقيعا لنواب طالبوا بتحويل هذه المخصصات إلى الحشد والنازحين".بدورها عللت اللجنة الاقتصادية "إلغاء مخصصات الاتحادات والنقابات لوجود عجز مالي كبير يصل إلى 24 تريليون دينار".

ويقول النائب عبدالكريم النقيب لـ(المدى)، "ارتأت اللجنة المالية خفض وحذف الكثير من النفقات لتوفير الأموال لسد عجز الموازنة".

وأشار النقيب الى ان "بعض النواب أشاروا الى ان الاتحادات والنقابات والأندية الاجتماعية لديها اشتراكات شهرية وسنوية تستطيع تمشية أمورها من خلالها".