كشفت السلطة القضائية  عن وجود 15 الف قطعة اثرية عراقية مهربة رسمياً بعد عام 2003 وأغلبها الى أوروبا ،وفيما بينت ان قسما منها تعود الى العصر الأكدي، اشارت الى وجود ملفات استرداد نُظمت لعدد من القطع منها 88 رقيماً طينياً في ايطاليا.

وقال  قاضي محكمة غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية سهيل نجم  في بيان للسلطة القضائية ، ان «المحكمة الاقتصادية سجلت رسمياً سرقة نحو 15 الف قطعة اثرية بعد العام 2003» لافتا الى ان «قسما من هذه الاثار عبارة عن قطع وأخشاب وتماثيل حجرية تعود الى العصر الأكدي».وأضاف نجم ان «الهيئة الادارية العامة للاثار والتراث حركت دعاوى في المحكمة الاقتصادية عن فقدان هذه القطع الاثرية»، مشيرا الى ان «ملفات استرداد نُظمت لعدد من القطع منها 88 رقيماً طينياً في ايطاليا وهي رسائل تعود الى زمن سلالة [ايسن] والعصر الأكدي».

ونوه بأن «معرفة مكان تواجد الرقم جاء بعد نشر جامعة روما في العام 2006 صوراً لها» مبينا ان «المخاطبات مستمرة بين الجهات ذات العلاقة لاسترجاعها من ايطاليا».

وتعرضت اثار العراق منذ 2003 واخرها بعد سقوط الموصل العام الماضي لعمليات سرقة منظمة وتهريب الى الخارج فضلا عن عمليات تخريب وتفجير قامت بها عصابات داعش الارهابية لمواقع اثارية في العراق وسوريا.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي صوت، في شباط الماضي، تحت الفصل السابع على القرار 2199 الذي نص على تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين ومحاصرة مصادر تمويل عصابات داعش والنصرة الارهابية.