يعقد المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس أفراموبولوس الأربعاء 6 يناير/كانون الثاني اجتماعا طارئا مع مسؤولين من الدنمارك والسويد وألمانيا بشأن إعادة فرض قيود على الحدود بين دولهم.

وأعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتس شيناس، الثلاثاء 5 يناير/كانون الثاني، أن المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس افراموبولوس، سوف يجري مباحثات الأربعاء مع مسؤولين من الدنمارك والسويد وألمانيا، بشأن إعادة فرض قيود على الحدود بين دولهم، وذلك في ظل التدفقات الكبيرة للمهاجرين.

وقال مارغاريتس شيناس إنه جرى دعوة كل من وزير الهجرة السويدي مورغان يوهانسون ونظيرته الدنماركية، أنجير ستويبيرغ، ووكيل وزارة الداخلية الألمانية، أوله شرودر، للحضور بـ"بروكسل" لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها.

وصرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بأن الهدف من هذا اللقاء تحسين التنسيق بين الدول المعنية، من أجل ضمان إدارة أفضل لضغوط مشكلة الهجرة.

ويأتي هذا الاجتماع إثر اتخاذ السويد والدنمارك، يوم الاثنين 4 يناير/كانون الثاني، اجراءات جديدة لوقف تدفق اللاجئين، ما اثار انتقادات حادة من برلين التي اعتبرت ان اتفاقية "شنغن" لحرية التنقل في أوروبا في خطر.

وللمرة الأولى منذ نصف قرن، أصبحت السويد تطلب إبراز وثيقة الهوية من كل الأشخاص القادمين من الدنمارك، التي ردت على الفور عبر فرض إجراءات رقابة على حدودها مع ألمانيا.

وأفاد وزير الهجرة السويدي مورغان يوهانسن أن بلاده تقوم بهذه الخطوة لتجنب وضع يثير الكثير من المشاكل.

من جهته، قال مارتن شيفر المتحدث باسم وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إن اتفاقية "شنغن" مهمة جدا لكنها في خطر، وذلك بعد فرض حوالي 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي اجراءات رقابة متفاوتة على حدودها وآخرها اجراءات السويد والدنمارك.

هذا وبينت المفوضية الاوروبية أن إعادة فرض الدنمارك لقيود حدودية لفترة تجريبية لمدة 10 أيام متوافق مع قواعد الـ"شنغن".

جدير بالذكر أن اعداد اللاجئين القادمين من الدنمارك إلى جنوب السويد انخفضت بشكل حاد في اليوم الاول من عملية التحقق من الهويات بين البلدين، كما اعلنت الشرطة  السويدية الثلاثاء.

وأفادت شرطة منطقة سكاني أقصى جنوب السويد، أن 48 لاجئا فقط وصلوا من الدنمارك الاثنين، فيما اشارت المتحدثة باسم الشرطة الاقليمية إيواغن ويستفورد إلى إمكانية أن يعثر اللاجئون على طرق اخرى لدخول السويد.