دعا مرصد عراقي يعنى بالحريات الصحافية إلى حماية صحافي عراقي من القتل إثر فضحه فسادًا يتعلق بالاستيلاء على أراضي كان يملكها عدي صدام حسين.. فيما حذرت لجنة حقوق الانسان البرلمانية من تدهور الأوضاع في البلاد.. في وقت شكل البرلمان لجنة للتحقيق مع النائب مشعان الجبوري في اتهاماته للقادة بالفساد.

تعرض مراسل قناة "الحرة عراق" للتهديد بالقتل بشكل مباشر من قبل أحد المستثمرين في محافظة ديإلى (65 كم شمال شرق بغداد) بعد إعداده تقريراً تلفزيونياً كشف فيه عن ملف فساد في استثمار قطع أراضي زراعية كانت تابعة سابقا لنجل رئيس النظام السابق عدي صدام حسين واستولت عليها مجموعة نافذة استأجرتها بثلاثة دنانير فقط للدونم الواحد فضلاً عن تزويرهم لأوراق رسمية وحصولهم على قرض زراعي بقيمة خمسة مليارات دينار عراقي (اكثر من 4 ملايين دولار).

وأبلغ هادي العنبكي مراسل قناة "الحرة عراق" في ديإلى مرصد الحريات الصحافية العراقي بأنه تعرض "للتهديد بالقتل المباشر" من قبل المستثمر (سالم عبد الايمه زاهر) بعد إعداده تقريراً عرضته قناته كشف فيه بالوثائق والأدلة عمليات فساد واختلاس أموال من قبل الشركة "الحديثة" للإنتاج الزراعي والحيواني بمنطقة (جيزاني الامام) التي تتبع قضاء الخالص في المحافظة والتي كانت من ممتلكات عدي نجل الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

ويكشف التقرير عن قيام موظفين كبار وساسة متنفذين بمساعدة المستثمر الحصول على قرض زراعي بأوراق مزورة بقيمة خمسة مليارات دينار عراقي أي ما يعادل نحو أربعة ملايين دولار أميركي.. كما تضمن لقاءات مع مسؤوليين برلمانيين وحكوميين.

وتحدث رئيس لجنة الزراعة النيابية فرات التميمي عن تزوير أوراق رسمية من قبل المستثمر وكشف كذلك عن خروقات في عقد الاستثمار أبرزها "استغلال النفوذ لتأجير مساحة الدونم الواحد الذي يعادل 2500 متر مربع بقيمة ثلاثة دنانير سنوياً في حين أن "السنت" الاميركي الواحد يساوي 120 دينار عراقي فيما تبلغ المساحة المستاجرة من قبل المستثمر اكثر من ستة الاف دونم.

ويقول المراسل الصحافي هادي العنبكي إن "المستثمر مارس ضغوطاً كبيرة عليَّ قبل نشر التقرير وعندما بثته قناة الحرة عراق في نشرتها الإخبارية الرئيسية الثلاثاء الماضي اتصل بي مدير الشركة وتوعدني بالقتل والتصفية الجسدية وأسمعني كلمات بذيئة لا تعد ولا تحصى ووصف جميع الصحفيين بكلمات نابية".

واعترف المصرف الزراعي في ديإلى بحدوث عملية تزوير في الأوراق التي منحت المستثمر القرض الزراعي في حين كشف مدير زراعة ديإلى عن وجود خروقات كبيرة في الاستثمار الممنوح للشركة "الحديثة" للانتاج الزراعي.

وأعرب زياد العجيلي رئيس مرصد الحريات الصحافية في تصريح لـ(أيلاف) عن قلقه البالغ تجاه هذه التهديدات، وقال "إننا ثبتنا وجمعنا كل الأدلة بخصوص هذه القضية وسنحمل المستثمر مسؤولية أي مخاطر يتعرض لها زميلنا العنبكي".

كما دعا جميع الأجهزة الامنية وقيادة شرطة ديإلى بأخذ هذه التهديدات بعين الاعتبار وتوفير الحماية اللازمة للزميل العنبكي لحين اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستثمر وملاحقته قضائياً في المحاكم العراقية.

ويواجه الصحافيون العراقيون مصاعب جدية خلال التقصي عن ملفات الفساد الإداري والمالي في العراق كما يتعرضون بعد كشفها وعرضها للرأي العام إلى مخاطر حقيقية ليس أقلها التهديد بتصفيتهم بشكل مباشر أو غير مباشر في وقت تتفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب ما يهدد حرية الصحافة في العراق.

تشكيل لجنة للتحقيق في اتهامات النائب الجبوري للقادة بالفساد

إلى ذلك، شكل البرلمان اليوم لجنة مختصة تضع تصورا لموضوع تصريحات النائب الجبوري قانونيا ونيابيا والتي اتهم فيها جميع القادة السياسيين في الحكومة والبرلمان بالفساد.

وخلال جلسة البرلمان الخميس عرض النائب حسن السنيد رئيس لجنة شؤون الاعضاء موقف اللجنة بخصوص تصريحات النائب مشعان الجبوري التي اتهم فيها جميع القادة العراقيين بالفساد موضحا ان الجبوري اتهم الجميع بالفساد والتورط برشاوى لغلق ملفات الفساد مشددا على ان هذه التصريحات لايمكن ان تطلق بصفة جمعية على من انتخبه الشعب.

وأشار إلى أنّ التعميم الذي اطلقه النائب الجبوري على ممثلي الشعب يمثل اساءة بالغة فضلا عن كونه تجردا عن القسم الذي اداه اذا لم يقدم ملفات او ادلة واضحة بالاتهام الموجه لمن في العملية السياسية.. داعيا إلى تشكيل لجنة من شؤون الاعضاء والقانونية والنزاهة ليقدم لها النائب مشعان الجبوري أدلته.

من جهته أكد النائب محمود الحسن ان من حق من تم اتهامه من قبل النائب الجبوري اللجوء إلى القضاء والطلب بتقديم ادلة منوها إلى امكانية ان يترتب على اللجوء إلى القضاء اجراءات قانونية ضد النائب الجبوري. بدوره وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب همام حمودي بتشكيل لجنة نيابية تضع تصورا لمتابعة موضوع تصريحات النائب الجبوري قانونيا ونيابيا.

وكان الجبوري قد اتهم في تصريحات مثيرة وغير مسبوقة قبل ايام جميع افراد الطبقة السياسية في العراق بالفساد وقال: لكل منا دوره في هذا الفساد.. وفيما اذا كان هو قد اخذ رشوة من هذا القبيل قال: نعم والله وبشرفي اخذت رشوة بعدة ملايين من الدولارات لاغلاق ملف فساد لكني اخذت الرشوة ولم اغلق الملف.

وشدد بالقول.. الجميع فاسدون من لابس العقال إلى لابس العمامة إلى الافندي اي صاحب البدلة الرسمية.. وزاد: اعضاء البرلمان والحكومة كلهم فاسدون وغير الفاسد جبان لايستطيع الحديث عن الفساد او كشفه اوهو سعيد بالامتيازات الضخمة التي يحصل عليها من السيارات المصفحة والحراسات والهيبة التي تفتح له ابواب جميع الحواجز الامنية ليمر عبرها.

حقوق الانسان البرلمانية تحذر انهيار الاوضاع في البلاد

حذرت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي من انهيار الاوضاع في البلاد قريبا في حال عدم وضع خطط استراتيجية وتنموية صحيحة لمعالجة الوضع الاقتصادي والامني والخدمي للبلاد.

وقالت اللجنة انها ترافب عن كثب أنحدار الوضع المالي للبلاد نتيجة أنخفاض أسعار النفط الحاد مما أنعكس سلباً على حياة المواطنين الخدمية والصحية والمعاشية وترى أن الوضع الاقتصادي الحالي في غاية الخطورة مما يتطلب من الجميع التصدي له خصوصاً الكتل السياسية والتي يراد منها اليوم مكافحة الفساد وجمع الاموال المسروقة واعادتها إلى الخزينة المركزية.

وعبرت اللجنة في بيان صحافي ارسلت نسخة منه إلى (إيلاف) عن القلق من تراجع وضع حقوق الانسان في العراق نتيجة سوء تقديم الخدمات الصحية والخدمية للمواطنين بسبب ضعف التخصيصات المالية المطلوبة إلى المؤسسات الحكومية.. وحذرت من سوء الاوضاع مستقبلاً أذا لم تتخذ السلطتين التشريعية والتنفيذية وضع الخطط الاستراتيجية والتنموية الصحيحة لمعالجة الوضع الاقتصادي والامني والخدمي للبلاد والوقوف بحزم ضد من يريد التربص شراً بالبلاد خصوصاً تنظيم داعش وأمتدادات حزب البعث المنحل.