وقال البطريرك ساكو في بيان تسلمت (المدى برس)، نسخة منه، إن "المسيحيين هم أصلُ العراق وأهلهُ وهم أول من استقبل المسلمين القادمين من شبه الجزيرة العربية في اديرتهم ومدارسهم ومؤسساتهم وأورثوهم الكثير في مجال الثقافة والطب والإدارة والزراعة والترجمة".

وأضاف ساكو أن " تنظيم (داعش) هجر 12 ألف مسيحي من الموصل وبلدات سهل نينوى وهم منذ سنة ونصف السنة يعيشون هنا وهناك في خيم وكرفانات وبدأ (داعش) يهدم أديرتهم وكنائسهم ويفجر بيوتهم لمسح ذاكرتهم بالتمام والكمال"، مؤكداً أن "في بغداد هناك مجاميع واشخاصاً يستولون على بيوت المسيحيين وعقاراتهم ويزوّرون المستندات لأن في ثقافتهم أملاك غير المسلمين حلال لهم".

وأشار بطريرك الكلدان في العراق الى اننا " نذكر بألم الانتهاك الأكبر والمهين في تشريع البطاقة الوطنية الموحدة القانون 26/2 القاضي بإجبار الأولاد القاصرين على اعتناق الإسلام عند إشهار أحد الوالدين المسيحيين اسلامه لسبب ما".

ولفت ساكو الى "زيارته لمسؤولين حكوميين وبعض الشخصيات الدينية وذكرنا لهم المشترك بيننا إيمانيّاً وإنسانيّاً ووطنيّاً وأكدنا لهم ولاءنا للوطن ورغبتنا في التواصل مع كل العراقيين وتضامننا معهم وأننا لسنا من دُعاة الانتقام"، موضحاً أن "هناك وعوداً تلقيناها  لكنها لم تجسد على أرض الواقع واستمر نهج الاقصاء الذي يدفع بالمسيحيين الى الهجرة".

وتابع ساكو "مرة أخرى نستصرخ ضمير المسؤولين في الحكومة والمرجعيات الدينية شيعية وسنية من أجل فعل شيء جديّ يصون حياة وكرامة وممتلكات المواطنين أياً كانوا لأنهم بشر وعراقيون ولا يمكن بأي شكل من الأشكال استباحة حياتهم وحريتهم وممتلكاتهم"، مشدداً على أن "هذه الممارسات بعيدة عن رسالة الدين وتعد إبادة جماعية من نوع آخر واملنا كبير بأن يسمع من يهمه الأمر نداءنا الإنساني والوطني هذا".

وكانت منظمة ايزيدية اتهمت، في 29 تشرين الأول 2015 ، كتلاً برلمانية بـ"الإصرار" على إقرار قانون البطاقة الموحدة برغم "مساوئه" والاحتجاجات عليه، وفي حين دعت لإعادة النظر بالفقرات المتعلقة باعتناق الأطفال القاصرين الدين الإسلامي، ناشدت رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، عدم تمرير القانون بشكله الحالي استناداً لما جاء بالقرآن الكريم من أنه "لا إكراه في الدين".

وكان رئيس كتلة الرافدين المسيحية، يونادم كنا، أكد الثلاثاء،(الـ27 من تشرين الأول 2015) على وجود مادة في قانون البطاقة الموحدة "تكره" القاصرين على إتباع ديانة المسلم من الأبوين، وعد أن ذلك يشكل مخالفة للدستور لتقاطعه مع أربع من مواده، مهدداً بأنه سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية لتعديل تلك المادة أو إلغائها.

يشار الى أن مجلس النواب صوت، في 27 تشرين الأول 2015، على مشروع قانون البطاقة الوطنية في العراق.

وكان مجلس محافظة نينوى أعلن، الثلاثاء (29 كانون الاول 2015)، أن أكثر من 20 ألف عائلة مسيحية هاجرت من العراق الى الدول الاوربية بعد هجوم تنظيم (داعش)، وفيما بيّن أن النازحين المسيحيين يعيشون أوضاعاً صعبة في بغداد واقليم كردستان، دعا حكومتي بغداد وأربيل الى الاسراع بتحرير مناطق سهل نينوى.

يذكر أن تنظيم (داعش) قد استولى على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، (405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014)، قبل أن يمد نشاطه الإرهابي لمناطق أخرى عديدة من العراق، ويرتكب فيها "انتهاكات" كثيرة عدتها جهات محلية وعالمية "جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.