أصدر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، الأربعاء، قرارا يقضي بإعادة المراجعة في الأموال والأملاك التابعة لحزبه، مؤكدا على إعادة الأموال والأملاك التي تمت الاستيلاء عليها بشكل غير شرعي من خلال استغلال المناصب الحزبية إلى الجهات المعنية.

ونص القرار الذي أصدره رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني وتلقت السومرية نيوز نسخة منه "على إعادة المراجعة لأموال وأملاك المسؤولين والأشخاص المحسوبين على الحزب الديمقراطي الكردستاني وإعادة الأملاك التي تمت الاستيلاء عليها بشكل غير شرعي من خلال استغلال المناصب الحزبية إلى الجهات المعنية، فضلا عن إعادة المراجعة بجميع الشركات والمؤسسات التجارية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والمسجلة باسم مسؤولي الحزب والأشخاص المقربين منه من أجل تحديد وارداتهم وكيفية إدارتها وإعادة كافة واردات تلك الشركات للحزب".

وأضاف القرار أنه "يجب إعادة المراجعة بجميع الأملاك الحكومية التي تم إستلامها من خلال العقود الزراعة أو عقود المساطحة أو الإستثمار والتمليك من قبل أي طرف أو مسؤول أو شخص مقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل تخصيص نسبة من أرباحها للحزب الديمقراطي الكردستاني، فضلا عن تخصيص بعض الأموال والأملاك العائدة للحزب وفق آلية مناسبة لخدمة عوائل الشهداء والمؤنفلين والبيشمركة".

وشدد القرار على ضرورة "إعادة النظر بمؤسسة الإستثمار التابعة للحزب وتنظيمها وتطويرها من أجل إدارة أموال الحزب وفق أسس شفافة بشكل تخدم الشعب والوطن، اضافة الى تخصيص نسبة من أرباح الشركات والأشخاص للحزب من الذين حققوا النجاح بشكل قانوني في ظل سلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأكد انه "سيتم تشكيل مؤسسة مالية مهمتها إستلام وإدارة الأموال والأملاك التي تعود للحزب الديمقراطي الكردستاني"، لافتا الى انه "سيتم كذلك تشكيل لجنة مختصة من قبل رئيس الحزب لتنفيذ ذلك".

وشهدت الأيام الماضية مناشدات من قبل الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية الكردستانية والعراقية بضرورة التحرك لإعادة أموال المسؤولين والشركات الحزبية من الخارج.

ودعا أمين عام حركة التنمية والإصلاح الكردية محمد بازياني، في (30 كانون الثاني 2016)، حكومة كردستان الى اتخاذ إجراءات جدية وإعادة الأموال من المسؤولين الحزبيين لدفع رواتب موظفي الإقليم، معتبرا أن حل الأزمة المالية في الإقليم "أسهل من شرب فنجان قهوة" لدى الحزبين الكرديين الرئيسيين، فيما طالب بتفعيل مبدأ "من أين لك هذا".

يذكر ان رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبد الله حذر، في (18 كانون الثاني 2016)، من مغبة قيام حكومة إقليم كردستان بدفع نصف رواتب موظفي الإقليم "بذريعة" الأزمة المالية، فيما عزا أسباب المشكلة إلى تفشي الفساد وغياب الشفافية فيما يخص موارد الإقليم و"انقلاب" الحزب الديمقراطي الكردستاني على "الشرعية".