فيما أعلنت السلطات العراقية إغلاق مكتب "الجزيرة" القطرية في بغداد، فقد نددت القناة بالقرار، معبّرة عن دهشتها واستغرابها لهذا الإجراء، وأملت باستئناف المكتب عمله المهني في أقرب وقت، في جو من الحرية الإعلامية التي يكفلها الدستور العراقي للصحافة.

بغداد: أبلغ مصدر في هيئة الإعلام والاتصالات العراقية "إيلاف" اليوم أن الهيئة قررت سحب ترخيص العمل الممنوح لشبكة الجزيرة الإعلامية وإغلاق مكتبها في بغداد، ومنع الزملاء فيه من مزاولة مهام عملهم الإعلامي. واشار الى ان القرار يأتي لمخالفة الجزيرة الضوابط الحكومية الصادرة عام 2014 لتنظيم وسائل الإعلام في زمن الحرب على "الإرهاب".

من جهتها، ردت شبكة الجزيرة على القرار معبّرة عن استغرابها ودهشتها للقرار العراقي، ومؤكدة "التزامها بسياستها التحريرية في تغطية الشأن العراقي وتطورات الأحداث الجارية فيه.. وحرصها الدائم على نقل أخبار العراق إلى الشعب العراقي ومشاهديها في الوطن العربي والعالم كله".

وعبّرت الجزيرة في بيان صحافي اطلعت "إيلاف" على نصه عن استغرابها ودهشتها من قرار هيئة الاعلام والاتصال العراقية باغلاق جميع مكاتبها في بغداد.. مؤكدة التزامها بسياستها التحريرية في تغطية الشأن العراقي وتطورات الأحداث الجارية فيه، وتمسكها بالثوابت المهنية الواردة في ميثاق الشرف المهني الخاص بها، والتزامها في كل تغطياتها وبرامجها بأرقى المعايير المهنية العالمية التي تبنتها منذ انطلاقها.

ونفت الشبكة ما ورد في نص القرار من أن الجزيرة خالفت الضوابط المعتمدة من قبل الجهات المختصة أو حادت في تغطيتها الإخبارية وبرامجها عن المهنية والموضوعية.. واشارت الى ان "قرار هيئة الإعلام والاتصال العراقية يتناقض مع نهج الحكومة العراقية وتعهدها بضمان حرية التعبير، كما جددت حرصها الدائم على نقل أخبار العراق الى الشعب العراقي ومشاهديها في الوطن العربي والعالم كله".

واعربت القناة عن أملها في أن "يستأنف مكتبها في بغداد عمله المهني في أقرب وقت ممكن، في جو من الحرية الإعلامية التي يكفلها الدستور العراقي للصحافة". وكانت السلطات العراقية اتهمت شبكة الجزيرة وتسع قنوات فضائية أخرى عام 2013 بتأجيج المشاعر الطائفية التي تذكي العنف.