هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، الكتل السياسية "المصرة على المحاصصة"، واعلن مقاطعته للعملية السياسية في حال استمرت "المحاصصة والحزبية"، وفيما اتهمها بمحاولة "ذبح الإرادة الشعبية والإجماع على وأد الحركة الإصلاحية الحقيقية"، أكد انه "لم ولن يرضى بالمحاصصة المقيتة".

وقال مقتدى الصدر خلال مؤتمر صحافي عقده بمنزله في مدينة النجف وحضرته (المدى برس)، إن "الكتل السياسية أصروا على المحاصصة ولجّوا في طغيانهم، فلقد اقسموا على خدمة الشعب ولكنهم استكبروا وعاثوا، يطلبون بقاء المحاصصة آملين ذبح الإرادة الشعبية بإصلاح ما فسد من أمورهم، ومحاسبة المفسدين الذين تلاعبوا بقوتهم وحقوقهم"، عاداً أن "تلك الكتل تريد أن تطفئ نور الإصلاح، والله متم نوره".

وأضاف الصدر، أن "الشعب يأبى إلا أن يتم نوره ولوكره الحزبيون، فإن الشعب هم الغالبون"، مؤكداً أن "الأحزاب قد اجمعوا أمرهم وكل حزب بما لديهم فرحون، لفرض هيمنتهم بالمحاصصة الحزبية والسياسية، ليكملوا نهبهم كما عهدهم الشعب".

وتابع الصدر، أن "الكتل اجمعوا أمرهم على تنصيب وزرائهم المتحزبين بعنوان التكنوقراط السياسي، مضافاً إلى بقاء بعض حيتان الفساد من الوزراء بعنوان تاريخهم الجهادي، وأي جهاد الذي يسوغ سرقة الشعب والتلاعب بمقدراته"، مشدداً أن "الكتل أجمعت على وأد حركة الإصلاحية الحقيقية من خلال جلسة البرلمان لهذا اليوم، إن وجدت".

وأشار الصدر، إلى أن "الحركة الإصلاحية لا تريد انتقاماً من أحد ولا تريد كرسياً لأحد"، مؤكداً أنه "لم ولن يرضى بالمحاصصة المقيتة كأي فرد من أفراد الشعب الذين اخذوا على عاتقهم استرجاع الحقوق المسلوبة"، رافضا "الاشتراك في أي عملية سياسية فيها أي نوع من أنواع المحاصة السياسية الحزبية، ولو بعنوان التكنوقراط".

وكان مصدر سياسي مطلع كشف، اليوم السبت، أن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري قررت مقاطعة جلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم، لاستضافة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن التعديل الوزاري، احتجاجاً على "المحاصصة الحزبية" في اختيار الكابينة الوزارية الجديدة.

وكانت رئاسة مجلس النواب قررت، اليوم السبت، تأجيل الجلسة الـ27 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية المخصصة لاستضافة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن التعديل الوزاري حتى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

فيما أعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم السبت، (30 من نيسان 2016)، عن حضوره لجلسة مجلس النواب المخصصة لاستضافته بشأن التعديل الوزاري المقررة اليوم، حال انعقادها.

ومن المقرر أن تشهد جلسة البرلمان المقرر عقدها، اليوم السبت، (30 من نيسان 2016)، التصويـت على قـرار اعتبار مدينة بيجي منطقة منكوبة، واستضافة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن التعديل الوزاري، والقراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 213 لسنة 2000، والقراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 80 لسنة 2000، والقراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 481 لسنة 1989.

يشار إلى  أن رئاسة مجلس النواب العراقي رفعت، أول أمس الخميس، (28 من نيسان 2016)، الجلسة الـ26 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية إلى اليوم السبت،(30 من نيسان 2016)، بعد تشكيل لجنة للتفاوض مع المعتصمين والتصويت على طلب استقالة النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد وإنهاء القراءة الأولى لقانونين ومناقشة ثلاثة مشاريع قوانين.

وشهدت الجلسة الـ26 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، يوم الثلاثاء،(26 من نيسان 2016)، التصويت بالإجماع على تسمية علاء غني وزيراً للصحة ووفاء المهداوي وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية، وحسن الجنابي وزيراً للموارد المائية، وعلاء دشر وزيراً للكهرباء، وعبد الرزاق العيسى وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وفيما اجل التصويت على مرشح منصب وزير الخارجية الشريف علي بن الحسين، اخفق البرلمان بمنح الثقة لوزيري التربية والعدل.

وتضمنت الجلسة أيضاً التصويت على بطلان إجراءات النواب المعتصمين، خلال استضافة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لعرض الكابينة الوزارية، وما شهدته من مشاجرة بين النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي وحماية العبادي بعد محاولة الصيادي الاعتداء على رئيس مجلس الوزراء، كما تلقى العبادي أيضاً رشقات بقناني المياه من قبل بعض النواب المعتصمين.

يذكر أن المشهد السياسي العراقي يشهد احتقاناً شديداً فاقمه اعتصام مجموعة من النواب، وعزلهم هيئة رئاسة البرلمان، وسط رفض رئيس المجلس سليم الجبوري، ومجموعة من الكتل السياسية المهمة، الاعتراف بشرعية ذلك الإجراء، فيما ضغط التيار الصدري على الوزراء الحاليين للاستقالة فوراً، طالب بالتصويت على قائمة "الظرف المغلق" الأولى، لحل الأزمة الحالية، ليعلن بعدها نواب كتلة الأحرار إنهاء اعتصامهم بدعوة من زعيم التيار مقتدى الصدر.