أكد موظف قانوني كبير في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان الرئيس العبادي يواجه أزمة دستورية بسبب تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء على خلفية اقالة او استقالة وتعليق عدد كبير من وزراء حكومته الحالية.
وأضاف الموظف القانوني ان النظام الداخلي لمجلس الوزراء يقضي ان مجلس الوزراء يعقد بناءا على حضور النصف زائد واحد وبعد التصويت على أقالة او استقالة ٦من الوزراء (التعليم العالي والخارجية والموارد المائية والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والكهرباء) في الوقت الذي لم يحق للذين تم التصويت عليهم كوزراء بدلاء لم يؤدوا القسم الدستورية امام مجلس النواب الحضور في مجلس الوزراء .
وذكر الموظف , واذا أضفنا الى ماتقدم الوزراء الذين قدموا استقالاتهم وعلقوا حضورهم في مجلس الوزراء(وزراء النفط والمالية والنقل والثقافة)واستقالة وغياب ٢من وزراء التيار الصدري وهم (الصناعة والإعمار) وبذلك يكون مجلس الوزراء قد فقد النصاب القانوني لانعقاده بغياب 12وزيراً من أصل 22وزيرا.
الموظف القانوني أكد ان رئيس مجلس الوزراء امام مشكلة دستورية تمس الصمود بموقعه كرئيس لمجلس الوزراء.
تعطل انعقاد مجلس الوزراء بسبب غياب 12 من اصل22 وزيرا يضع العبادي امام أزمة دستورية !.
