أكدت اللجنة التنسيقية لحركة الاحتجاج، اليوم الثلاثاء، أن ما تداوله "إعلام السلطة والأحزاب المتنفذة" بشأن أحداث الجمعة الماضي كان "كذباً وتشويهاً للحقائق وتهرباً من المسؤولية القانونية والأخلاقية"، محملة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي نتائج وقوع ضحايا، وفي حين دعت لاعتبار القتلى "شهداء للوطن والديمقراطية"، وتعويض عوائلهم، وعلاج الجرحى على حساب الدولة وتعويضهم، وإطلاق سراح المعتقلين، أبدت عزمها على الاستمرار بالمطالبة بالإصلاحات وتقديم "الفاسدين" للقضاء واستعادة الأموال "المنهوبة".

وقالت اللجنة، في بيان لها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمقر مجلس السلم والتضامن، في ساحة الاندلس، وسط بغداد، وحضرته (المدى برس) إنه "لا يخفى عن الكثيرين من أبناء شعبنا الوفي ما تعرض له المتظاهرون السلميون الجمعة الماضي،(العشرين من أيار 2016)، من إرهاب الدولة استخدمت فيه القوة المفرطة وأوقعت العديد من الشهداء والمئات من الإصابات التي لحقت بمتظاهرين سلميين عزّل، إلّا ان الماكنة الإعلامية الحكومية وبالتعاون من الأحزاب المتنفذة والمتضررة من تظاهرات الإصلاح، حاولت قلب الحقائق وتشويهها"، مبينة أن "حبل الكذب قصير في زمن التواصل الاجتماعي وتعدد وسائل التوثيق والاتصال التي غابت عن تفكير أحزاب الفساد والمحاصصة".

وأضافت اللجنة التنسيقية لحركة الاحتجاج، أنها و"بغية إطلاع الرأي العام العراقي وانطلاقاً من الصدق الذي جعلناه نهجاً في حراكنا نبين أمامكم حقيقة ما جرى في تظاهرات يوم الجمعة الماضي، حيث احتشد الآلاف من المتظاهرين السلميين لتجديد المطالب في الإصلاح ومحاسبة والمفسدين والضغط على الحكومة التنفيذية في توفير الأمن والأمان عقب التفجيرات التي ضربت مناطق عدة من بغداد، وأوقعت العشرات من الشهداء والجرحى، ووضع الحكومة أمام مسؤولياتها الحقيقية بمعالجة الخروق الأمنية"، مشيرة إلى أن "المتظاهرين السلميين تمكنوا من عبور جسر الجمهورية بسلمية قل نظريها وكان التجاوب مع الحاجز الأمني الموجود على الجسر بكل احترام وتقدير للعناصر الأمنية، لكن النوايا السيئة كانت مبيتة من قبل الحكومة ومن يساندها، فعند وصول طلائع المتظاهرين أمام بوابة التشريع حتى قامت القوات الأمنية بتوجيه القنابل الصوتية وإطلاق الغاز المسيل للدموع في مشهد استفزازي يكشف السوء الذي يختمر في نفوس المسؤولين الحكوميين الذي أمروا الجنود باستعمال القوة ضد اخوانهم ابناء الشعب العراقي".

وذكرت اللجنة، أن "المتظاهرين حاولوا عبر النداءات وبأصواتهم العالية الطلب من العناصر الأمنية الكف عن اطلاق القنابل المسيلة للدموع إلا أن الرد كان أقسى وأقوى حيث وجه رجال الأمن الرصاص المطاطي والحي نحو متظاهرين سلميين عزّل، الأمر الذي أسهم في اندفاع المتظاهرين الغاضبين من هذا الفعل المشين إلى الدخول إلى المنطقة الخضراء ولوقت محدود لا يتجاوز النصف ساعة"، مؤكدة أنه "لم يكن مخططاً الدخول للمنطقة الخضراء لولا ما أقدمت عليه القوات الأمنية من جريمة في حق عراقيين استخدموا حقهم الدستوري بالتظاهر السلمي".

ونفت اللجنة التنسيقية لحركة الاحتجاج تماماً "صحة ما تداوله إعلام السلطة والأحزاب المتنفذة من وجود سلاح بين أيدي المتظاهرين"، عادة ذلك "الإدعاء كذباً وتشويهاً للحقائق وتهرباً من المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة الفعل الإجرامي في قتل المتظاهرين وجرح المئات منهم".

وأوضحت اللجنة، أن "المتظاهرين فتشوا من قبل العناصر الأمنية قبل وصولهم إلى ساحة التحرير عدة مرات"، لافتة إلى ان من "سقط من القوات الأمنية نتيجة إصابات مختلفة هو ما أصاب المتظاهرين نفسه حيث أن جميع تلك الإصابات جاءت نتيجة الرصاص العشوائي وقنابل الغاز التي اطلقتها القوات الأمنية وهذا يعني أن من أصيب من رجال الأمن قد أصيب بنيران صديقة، وهذا مثبت وموثق لدينا عبر تسجيلات فيديوية عرضتها مواقع التواصل الاجتماعي".

وحملت اللجنة التنسيقية لحركة الاحتجاج "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نتائج ما حصل من إصابات ووقوع شهداء وجرحى"، مطالبة بـ"اعتبار المتظاهرين الذين قتلوا على يد القوات الأمنية شهداء للوطن والديمقراطية، وتعويض عوائلهم بما تعوض به عوائل شهداء العراق".

ودعت اللجنة إلى "الاهتمام بالجرحى ومعالجتهم على حساب الدولة، وتعويضهم بما يتناسب مع الضرر الذي أصيبوا به"، مشددة على ضرورة "إطلاق سراح من تم اعتقاله من المتظاهرين والنشطاء، والالتفات إلى أن هؤلاء المعتقلين كانوا يمارسون حقهم الدستوري الذي كفل حق التظاهر".

وطالبت اللجنة التنسيقية لحركة الاحتجاج أيضاً بـ"سحب المظاهر المسلحة التي تم نشرها بعد التظاهرات لما تمثله من حالة استفزازية للشارع العراق وتكشف عن نوايا تحول الدولة إلى القمع بما يخالف الدستور الذي يؤكد على ترسيخ الديمقراطية"، وأهمية "إحقاق الحق ونشر العدالة من خلال تقديم المسؤولين عن ارتكاب جريمة قتل وجرح المتظاهرين السلميين إلى العدالة ليقول القضاء حكمه فيهم".

واختتمت اللجنة التنسيقية لحركة الاحتجاج بيانها قائلة أن "المتنفذين ينبغي أن يعلموا كل إجراءاتهم القمعية لن تثنينا عن المطالبة بالإصلاحات وتقديم الفاسدين إلى القضاء واستعادة الأموال المنهوبة، ولن نخضع لأساليب الممطالة والتسويف التي انتهجتها القوى المتنفذة ورضخ إليها رئيس مجلس الوزراء واستجاب لمطامعهم برغم الدعم الكبير الذي قدمه الحراك الجماهيري له وإسناده في الضغط على القوى المتنفذة إلا انه ضيّع الفرصة تلو الأخرى ليصطف أخيراً مع القوى المتحاصصة في موقف مخيّب للآمال".

واقتحم الآلاف من المتظاهرين لاسيما من أتباع التيار الصدري، الجمعة،(العشرين من أيار 2016 الحالي)، المنطقة الخضراء، ومقر رئاسة الوزراء، ما أدى إلى تصدي القوات الأمنية لهم بالماء الساخن والقنابل المسيلة للدموع، ومن ثم الرصاص المطاطي والحي، ومقتل ما لا يقل عن اثنين منهم وإصابة المئات، في تطور خطير يؤشر مدى تفاقم الأمور والنقمة الشعبية من جراء "العقم السياسي" وعدم تحسن الخدمات ومحاسبة الفاسدين وتنفيذ إصلاحات حقيقية، لاسيما أن الكثير من المحافظات تشهد تظاهرات متواصلة منذ (الـ31 من تموز 2015)، من دون تطور يذكر.