أرجأت المحكمة الاتحادية، أمس الأربعاء، البتّ في الطعون التي قدمت في آخر جلستين عقدهما البرلمان حتى مطلع الاسبوع المقبل.

وصوت مجلس النواب، في الـ14 من نيسان الماضي، خلال الجلسة التي عقدها النواب المعتصمون برئاسة النائب عدنان الجنابي وحضرها 171 نائباً، بالإجماع على إقالة هيئة رئاسة البرلمان واختيار الجنابي رئيساً له بدلاً من سليم الجبوري بشكل مؤقت.

وكانت المرونة التي أبدتها القوى الكردستانية انعشت الآمال بانعقاد مجلس النواب بالتزامن مع تحديد رئاسة البرلمان الاحد المقبل موعداً لانعقاد الاخير.

وتواصل "جبهة الإصلاح"، المظلة السياسية للنواب المعترضين، رفضها للمشاركة بأي جلسة يترأسها سليم الجبوري، وتؤكد انها تنتظر الحسم بقرار من مجلس القضاء. في هذه الاثناء ترفض كتلة الاحرار، التابعة للتيار الصدري، حضور اي جلسة برلمانية لا تتضمن تصويتاً على حكومة التكنوقراط التي قدمها الصدر في آذار الماضي.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمي للسلطة القضائية، في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت بكامل أعضائها جلسة للنظر في دعاوى الطعن في جلستي مجلس النواب خلال الشهر الماضي".

واضاف بيرقدار ان "الجلسة شهدت توحيد الدعاوى اختزالاً للوقت والجهد، لأن موضوع هذه الدعاوى واحد وأطرافها كذلك"، لافتاً إلى أن "المحكمة استمعت إلى أقوال الطرفين ووكلائهم بشكل تفصيلي وتعقيباتهم".

وأشار المتحدث باسم مجلس القضاء إلى أنه "تقرر انتخاب ثلاثة خبراء من كلية الإعلام في جامعة بغداد لغرض تحليل الاقراص المدمجة التي تخص الجلستين من حيث عدد الحاضرين، وهل تم تصويتهم على القرارات الصادرة بالكامل، وكذلك الظروف الداخلية والخارجية التي أحاطت بهما، إضافة إلى تشخيص المتواجدين في الجزء الثاني من جلسة يوم 26 ومعرفة النائب من غيره".

وأوضح القاضي بيرقدار أن "المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعوى إلى الساعة التاسعة يوم 29 من أيار لغرض دعوة الخبراء لإبلاغهم بمهمتهم وتسليمهم ما هو تحت يد المحكمة اضافة إلى الأقراص المدمجة".

وكانت السلطة القضائية الاتحادية أعلنت، الاسبوع الماضي، عن تحديد، يوم الـ25 من أيار 2016، موعداً للجلسة الأولى للنظر بدعاوى الطعن المقدمة بجلستي مجلس النواب اللتين عقدتا خلال شهر نيسان الماضي، فيما دعا بعدها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في الـ(21 من أيار 2016)، المحكمة الاتحادية إلى "تعجيل استثنائي" للبت بمشكلة مجلس النواب.

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا دعت، في الـ(17 من أيار 2016)، أطراف دعويي الطعن بجلستي البرلمان المنعقدتين في الشهر الماضي لتقديم إجاباتهم خلال 15 يوماً، وفيما أشارت إلى سعيها لحسم الدعويين على وفق أحكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة، أكدت أن الجلسات بخصوص الدعويين اللتين تلقتهما في الـ(12 من أيار 2016)، ستكون علنية.