أكد خبير القانون الرياضي صالح المالكي أنه ليس من حق وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان تحديد السقف الأعلى لقيمة عقد المحترف بـ60 مليون دينار لما لهذا القرار من تداعيات مُربكة لعلاقة الاندية بالوزارات المرتبطة بها من جهة، وموقف اتحاد كرة القدم المعني بتنظيم المسابقات ومدى تطابق القرار مع اللوائح المصدقة في الاتحاد الدولي للعبة من جهة أخرى.

جاء ذلك في حديث للمالكي مع (المدى) تناول أبعاد قرار الوزير عبطان على المشهد الرياضي والحلول المقترحة لتفعيل قرار مجلس الوزراء بخضوع عقود اللاعبين للشفافية ورقابة الوزارات والمؤسسات الداعمة في مرحلتي التفاوض وتوقيع العقـود حيث قال: للأسف أخفقت وزارة الشباب والرياضة في الكثير من أبواب الرياضة عند تعاملها مع مفرداتها المهمة، ولا ندري ما سرّ تدخلها في كثير من التفاصيل التي لا علاقة لها بها ، فتوصيف مَهمّة الوزارة وفق القانون المشرّع هو رسم السياسات واليوم من حقنا أن نسألها أين سياساتها؟

واضاف : يجب أن تكون سياسة وزارة الشباب والرياضة واضحة ومكتوبة على الورق وتُنشر في جريدة الوقائع العراقية، وفي أية جريدة رسمية أخرى وفي موقع الوزارة الألكتروني أيضاً، هذا موضوع مهم نسعى فيه لمعرفة وجهة الوزارة الى أين ستكون؟ فمن جانب تقوم بتسليم الأندية للجنة الأولمبية بينما هي كيان مُنحل، ومن جانب آخر تتدخل الوزارة في شؤون الاتحادات مثل تسعيرها عقود اللاعبين ولم تأخذ مشورة اتحاد كرة القدم المتخصص بذلك ومعه الروابط ذات العلاقة بالمدربين واللاعبين الدوليين السابقين التي أُنشئت أُسوة في جميع الاتحادات العالمية كوسيلة ضغط لطرح المقترحات في هذا الموضوع وغيره للأخذ بــه.

رفض فيفا للائحة العقود

وأوضح المالكي: سبق أن جمعني لقاءٌ وديٌّ مع رئيس اتحاد كرة القدم عبدالخالق مسعود تحدثنا فيه عن مقترح وزير الشباب والرياضة عبدالحسين عبطان بخصوص تحديد مبالغ عقود لاعبي المنتخبين الوطني والأولمبي مع الأندية بستين مليون دينار كحدٍ أقصى. وذكر رئيس الاتحاد أن بعض الدول مثل سوريا تمرُّ بظروف صعبة حدَّدت في لوائحها أقيام عقود لاعبي الأندية وتم رفعها الى الاتحاد الدولي لكرة القدم ولم يعترض، بينما لائحتنا (والقول لمسعود) رُفضت من فيفا، لافتاً الى أن ذلك لا يمنع من حسم الموضوع في بلدنا لأنه شأن داخلي، فراتب اللاعب المحترف اليوم أعلى من راتب رئيس الوزراء وهو أمر لا يمكن استمراره ،لأنه يُحدث تفاوتاً طبقياً في المجتمع الذي يواجه إجرءات تقشفية تضطر الدولة الى إيجاد حلٍّ لتخفيض النفقات.

وتابع : شخصياً أتفق مع إجراءات الحكومة التقشفية التي تحفظ الاستقرار لبلدنا، لكنّي لا أتفق مع تحديد مبلغ 60 مليون دينار كحدٍ أعلى للاعب ، فهناك لاعبون (سوبر) يتقاضون أضعاف هذا المبلغ ، وأرى ضرورة تحديد سقف متوسط لمبالغ العقود يتناسب مع مستويات المحترفين الذين يُسهمون في تطوير اللعبة ، مع أخذ مشورة أهل الشأن كما أسلفت وهم رابطة المدربين المحترفين وتجمّع لاعبي كأس العالم 86 وهناك تجارب مهمة للاعبين احترفوا سابقاً أمثال أحمد راضي وعلاء كاظم ويونس محود ونشأت أكرم في دوريات مختلفة للاستفادة من آرائهم قبل إقرار الحدود العليا للعقود.

موقف الاتحاد من الاحتراف

وحمّل المالكي اتحاد الكرة مسؤولية أي قرار يُتخذ بخصوص اللاعبين من دون أن يكون له رأي فيه، مضيفاً ان الاتحاد ترك الحبل على الغارب ولم يُبيّن موقفه في الاحتراف والمبلغ الأعلى المحدد بمقترح وزير الشباب والرياضة مع العلم أن الاتحاد لا يمتلك لائحة إحتراف خاصة تضبط عملية التعاقدات وتحفظ حقوق اللاعبين والأندية وهذه إشكالية كبيرة تحتاج الى الحسم.

وكشف خبير القانون الرياضي أنه في حال تم إتخاذ قرار بتحديد مبلغ عقود المحترفين من دون أخذ رأي لجنة الشباب والرياضة النيابية سيحصل تعارض مع مسودة قانون الاحتراف الذي أعدَّته اللجنة والمعروضة على قانونية البرلمان حيث توقفت مناقشته بسبب التجاذبات الراهنة، وبالتالي تبقى السيادة للقانون وليس لقرار مجلس الوزراء باعتبار أن القانون أعلى سلطة من القرار أي يصبح القرار ليس له قيمة طالما أن القانون ينالُ تصويتَ ممثلي الشعب.