ينتظر خمسة وزراء عراقيين اقالهم البرلمان في 26 ابريل الماضي العودة الى مناصبهم، اثر قرار اتخذته المحكمة الاتحادية العليا أمس ببطلان اقالتهم، الامر الذي احرج العبادي المطالب باتخاذ اجراءات لتنفيذ القرار وسط حالة من الارباك التي تعيشها وزاراتهم، لا سيما بعد تولي الوزراء الجدد لمسؤولياتهم فيها.

إيلاف من بغداد: أبطلت المحكمة الاتحادية العراقية العليا امس جلسة للبرلمان انعقدت في 26 ابريل الماضي، واقر النواب فيها تعديلاً وزاريًا جزئيًا، واعتبرتها غير دستورية لتقوض بذلك أهم مكاسب رئيس الوزراء حيدر العبادي في الأزمة السياسية الممتدة منذ أشهر. وجاء الحكم ليمثل ضربة لمحاولة العبادي تعيين وزراء من التكنوقراط بدلاً من سياسيين كانوا قد اختيروا لتحقيق توازن بين الانتماءات الحزبية والعرقية والطائفية.  

وقد جرد قرار المحكمة الوزراء الخمسة الجدد من مناصبهم الوزارية، ما يتحتم على العبادي تقديم ترشيحات جديدة للبرلمان للتصويت عليها. وفي 26 ابريل الماضي، صوت البرلمان لخمسة وزراء جدد جميعهم من تشكيلة الوزراء التكنوقراط، الذين رشحهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقدم  قائمة بأسمائهم الى رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي سلمها بدوره في مظروف ابيض الى مجلس النواب في 31 مارس الماضي.

دراسة قانونية

وبموجب التصويت الذي اجراه البرلمان بمشاركة 180 نائبًا بعد ان انتقلوا الى القاعة الكبرى للبرلمان، بعد الفوضى التي أثارها النواب المعتصمون في قاعة الجلسات، فقد تم اختيار الوزراء الخمسة الجدد وهم: حسن الجنابي لوزارة الموارد المائية، وعلاء غني لوزارة الصحة، ووفاء المهداوي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعلاء دشر للكهرباء، وعبد الرزاق العيسى للتعليم العالي.

وفي الجلسة نفسها أقيل وزراء الكهرباء قاسم الفهداوي والصحة عديلة حمود والعمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني والتعليم العالي حسين الشهرستاني والموارد المائية محسن الشمري.. وهم ينتظرون الآن قرارًا من العبادي بإعادتهم الى وزاراتهم، وبعكسه قد يتم تكليف الوزراء البدلاء الذين اختارهم مجلس النواب بجلسته في 26 من ابريل الماضي بادارات وزاراتهم وكالة لحين اختيار بدلاء أو تثبيت البرلمان لعدد منهم لاحقًا، حيث يقوم خبراء قانونيون حاليًا بدراسة في ما اذا كان هذا الاجراء سيكون قانونيًا تجنبًا للطعن فيه.

وكان البرلمان حاول استكمال تعيين وزراء جدد لاستكمال التشكيلة الوزارية الجديدة في 28 من الشهر نفسه، حيث نجح بتحقيق النصاب القانوني لانعقاد جلسته اثر حضور 178 نائبًا اليها واعتلى رئيسه سليم الجبوري ونائباه منصة الرئاسة ودخل رئيس الوزراء حيدر العبادي الى الجلسة لتقديم تشكيلته الحكومية لكن 100 نائب معتصم اقتحموا قاعة البرلمان مرددين هتافات ضد الرئاسة التي اقالوها قبل ذلك بأسبوعين مؤكدين عدم شرعية الجلسة، الامر الذي اعاق استكمال اختيار الوزراء الباقين في تشكيلة حكومة العبادي الموعودة الجديدة.

انقسام

وقد اثار رفع جلسة البرلمان من دون اختيار بقية الوزراء تظاهرات احتجاج شعبية، اقتحم خلالها المتظاهرون المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب واحتلوه لساعات محطمين أثاثه واجهزته الالكترونية .. ثم كرروا الاقتحام في الاسبوع التالي، الامر الذي ارغم القوات الامنية على التصدي الى المقتحمين بالسلاح، ما ادى الى مصرع ثلاثة منهم.

ومنذ ذلك الوقت، انقسم النواب العراقيون حول رئاسة البرلمان، ما ادى الى تعطيل جلساته، لكن صدور قرار المحكمة الاتحادية امس ببطلان جلسة اقالة الرئاسة وعدم دستورية تعيين الوزراء الجدد دفع رئيس

البرلمان سليم الجبوري الى الاعلان عن استئناف الجلسات في 12 من الشهر المقبل، فيما قال المعتصمون إنهم سيشاركون في الجلسات كمعارضين يحملون اسم "كتلة الاصلاح".

يذكر أن الفساد قد اصبح المعضلة الكبرى في العراق، كما ان الهبوط الكبير في أسعار النفط عام 2014، أدى الى تقليص ميزانية الدولة العراقية في وقت تحتاج فيه إلى المزيد من الموارد لتمويل حربها ضد تنظيم داعش، الذي احتل مساحات واسعة من البلاد.