وقالت الجبهة في بيان صدر، اليوم، واطلعت السومرية نيوز، على نسخة منه، إنها "تستنكر وبشدة تصرفات سليم الجبوري اللامسؤولة وتصريحاته التي تستبطن التهديدات للنواب الاصلاحيين الذين مارسوا حقاً دستورياً في اقالة رئاسة البرلمان"، مشيرة الى "قيامه برفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف خلافاً للدستور والنظام الداخلي والعرف البرلماني المتبع في التعامل في مثل هذه الحالات".

ولفتت الجبهة الى أن "سليم الجبوري كان احد النواب الذين طالب مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عنهم في الدورة البرلمانية السابقة، لاتهامه بقضايا ارهاب"، موضحة أن "موضوع رفع الحصانة عنه لم يعرض".

واشارت الجبهة الى أن الجبوري "استغل مهامه كرئيس مجلس النواب في ابتزاز وتأخير واستبدال كثير من النواب لمصالح حزبية ضيقة"، لافتة الى أن "المحكمة الاتحادية قررت في أكثر من مناسبة بأنه خالف الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب في كثير من القرارات ومنها إنهاء عضوية بعض النواب التي قررت المحكمة اعادتهم".

واوضحت جبهة الاصلاح أنها "تدرس خيار اقالة الجبوري دون نائبيه"، مؤكدة أنها "ستشرع بجمع التواقيع اللازمة لاقالته ومحاسبته مع تضمين المخالفات الدستورية والقانونية خلال فترة ادراته لمجلس النواب".

وأكدت جبهة الاصلاح في بيانها، "المضي بمشروعها الاصلاحي وحضورها الجلسات القادمة من اجل استمرار عمل مجلس النواب وأخذ دوره الفاعل في الرقابة والتشريع وإصلاح مؤسسات الدولة".

وكانت جبهة الاصلاح النيابية قد أكدت في وقت سابق، عزمها طرح موضوع سحب الثقة عن هيئة رئاسة مجلس النواب مرة اخرى "حال اكمال جمع التواقيع اللازمة"، وذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم الاعتداد بجلستي البرلمان يومي 14 و26 نيسان الماضي .