نفى المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الاربعاء، ارسال قانون البرلمان الجديد، وفيما اشار الى اعتراض مجلس الوزراء على اضافة امتيازات جديدة للبرلمان،  اكد حرص العبادي على ملء الفراغات الحاصلة في عدد من الوزارات .وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي سعد الحديثي في ايجاز صحفي تابعته (المدى برس)، إن " مجلس الوزراء ينفي  التصريح المنسوب لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب بخصوص مشروع قانون مجلس النواب، حيث ان مشروع القانون المذكور لم يرسل من مجلس الوزراء مطلقا".وبين الحديثي ان " مجلس الوزراء  يعترض على اي امتيازات اضافية ويعتبرها مخالفة للاصلاحات التي اقرت والتي الغت امتيازات سابقة"، متابعا "بهذا الصدد فاننا ندعو مجلس النواب الى التعاون وعدم اضافة امتيازات مالية جديدة للمجلس، كما ان الدستور اوضح صلاحيات السلطات جميعا ولم ينص على تشريع قانون لعمل مجلس النواب وانما نص على ان يضع مجلس النواب وكذلك مجلس الوزراء نظاما داخليا ينظم عمله وبالتالي فان تشريع القانون اعلاه ليس له مبرر دستوري".

واكد الحديثي ان " العبادي حريص على ملء الفراغات الحاصلة في عدد من الوزارات نتيجة استقالة وزرائها وقبوله الاستقالة باسرع وقت ممكن، خصوصا وان هذه الوزارات هي وزارات مهمة وعلى تماس مباشر مع حياة المواطنين ولابد من ادارتها من وزراء بالاصالة يباشرون عملهم فيها بكل الصلاحيات التي خولهم اياها القانون".ولفت المتحدث باسم المكتب الاعلامي الى ان " العبادي يعمل الان على انجاز هذا الملف من خلال استمزاج آراء القوى السياسية لبلورة آلية متفق عليها بخصوص معايير الترشيح والوصول الى تقديم اسماء قادرة على تحمل المسؤولية والنهوض باعبائها على افضل وجه، ولضمان الدعم البرلماني اللازم.