قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان 78 كياناً سياسياً قد سجلوا لديها للمشاركة في الانتخابات النيابية العامة التي ستجري في أبريل عام 2018.

وأشارت إلى أنّها تسلمت طلب 78 كياناً سياسيا منها 39 كياناً مشمولا بالمادة 58 من قانون الأحزاب التي تعني تكييف الوضع القانوني لكونها قد شاركت في الاستحقاقات الانتخابية السابقة إضافة إلى تسلم 39 طلباً لأحزاب جديدة تطلب المشاركة في العملية الانتخابية. وأوضحت ان مجموع الكيانات السياسية التي سجلتها منذ عام 2005 وحتى عام 2015 بلغ 900 كيان وحزب سياسي.

وأشارت إلى أنّ توجه البرلمان إلى دمج انتخابات الحكومات المحلية مع الانتخابات العامة في موعد واحد سيخلق الكثير من العوائق التي ستواجهها ومن بينها ما تتعرض له ثلاث محافظات هي نينوى وصلاح الدين والانبار من حرب بالإضافة إلى قضية النازحين المتواجدين في بغداد.

وجددت المفوضية رفضها تسجيل الحشد الشعبي ومليشياته كيانا سياسيا باعتباره مؤسسة عسكرية مرتبطة بالاجهزة الامنية.. وقالت ان هيئة الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية لها ارتباط امني بالاجهزة الامنية وان قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 والذي شرعه البرلمان وصادقت عليه رئاسة الجمهورية يحظر تسجيل اي كيان سياسي متخذاً شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية كما لايجوز الارتباط بأية قوة عسكرية كما نص عليه القانون.

وأشارت المفوضية في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" إلى أنّه نظرا "لكثرة التساؤلات حول موضوع تسجيل هيئة الحشد الشعبي ككيان سياسي في المفوضية فانها تؤكد عدم تسجيل اي كيان سياسي مسجل باسم الحشد الشعبي كون القانون يحظر ذلك".

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت في العاشر من الشهر الحالي عن افتتاح 683 مركزا في 13 محافظة مشمولة بتحديث سجل الناخبين من بين محافظات البلاد الثمان عشرة وهي محافظات اقليم كردستان الثلاث والمحافظات التي تشهد عمليات عسكرية وذلك للمدة من 10 إلى 31 من آغسطس الحالي ودعت المواطنين إلى مراجعتها لتحديث بياناتهم ليتسنى للمفوضية إعداد سجل ناخبين الكتروني رصين استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم والمقررة في عام 2017.

واكد عضو مجلس المفوضين سرور الهيتاوي الحرص على تحديث سجلات الناخبين النازحين من مناطقهم بسبب الاوضاع الامنية التي تشهدها تلك المناظق وتاثير تواجد الزمر الارهابية فيها.

وقال إن المفوضية شكلت لجنة متخصصة على مستوى عال تعمل على متابعة احوال النازحين وتسيير الفرق الجوالة لزيارة الاماكن التي نزحوا اليها لتسجيل الناخبين منهم بايومترياُ فضلاً عن تحديث سجلاتهم.. لافتاً إلى أنّ مجلس المفوضين اصدر قراراً اعفى بموجبه الناخبين النازحين من دفع غرامة ضياع البطاقة الالكترونية التي تم توزيعها سابقاً والتي تبلغ (25) الف دينار لكل ناخب.