حدد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الاسبوع المقبل موعدا للتصويت على أقالة وزير المالية هوشيار زيباري وذلك اثر تلقيه طلبا بذلك موقعا من 100 نائب. وقال عضو جبهة الاصلاح النيابية هيثم الجبوري ان رئيس البرلمان سليم الجبوري تسلم طلباً رسمياً من 100 نائب للتصويت السري على اقالة وزير المالية هوشيار زيباري.

وأوضح أن رئيس البرلمان تعهد بادراج الطلب في جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل كما نقلت عنه خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم الوكالة الوطنية العراقية للانباء واطلعت علها "أيلاف".. منوها إلى أنّ هذا الاجراء اتخذ بعد التصويت بعدم القناعة بأجوبة الوزير.

وأضاف النائب ان الطلب تضمن ان تكون عملية التصويت اسوة باجراءات التصويت على وزير الدفاع السابق بالاقتراع الورقي السري وذلك لابعاد النواب عن الضغوطات التي تحاول التأثير على قناعاتهم والتهديدات التي يتعرضون اليها. واكد ان الاقتراع السري سيكون عرفا نيابيا للاستجوابات والمساءلات المقبلة.

وحذر من تعامل هيئة الرئاسة بازدواجية موضحا انه اذا تقرر اجراء التصويت علنا لاقالة وزير المالية فهذا سيأتي بشبهات على هيئة الرئاسة بان خالد العبيدي وزير الدفاع عندما استهدفها شخصيا أصبح الاقتراع سريا وعند استهداف نواب اخرين يكون التصويت خلاف ذلك.. ودعا القوى السياسية لان يكون لها موقف حازم وان لاتنقلب على قناعات النواب.

وكان عراك بالأيدي قد نشب بين نواب في جلسة البرلمان العراقي السبت على خلفية استجواب زيباري الذي صوت المجلس بعدم قناعته بأجوبته. واستجوب المجلس وزير المالية وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بازراني اثر اتهامه بملفات فساد.

وبحسب مصدر برلماني فإن النائب هيثم الجبوري الذي استجوب الوزير قدم طلبا لإدراج موضوع قناعة المجلس بأجوبة الوزير من عدمها. والجبوري رئيس تجمع "الكفاءات والجماهير" ضمن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وأثار هذا الطلب غضب النواب الاكراد من الحزب الديمقراطي ما دعا رئيس كتلة هذا الحزب خسرو كوران إلى اتهام النائب الجبوري بتحويل اموال إلى مصارف خليجية.

وإثر المشادة قرر رئيس البرلمان رفع الجلسة مدة نصف ساعة وبعد استئنافها، عاد النقاش حول زيباري فاندلعت على اثرها مشادة اخرى بين النائب عواطف نعمة عن ائتلاف "دولة القانون" والنائب اشواق الجاف عن كتلة بارزاني تحول إلى عراك بالأيدي. وبعد فض المشاجرة صوت البرلمان بعدم قناعته بأجوبة زيباري ما يعني ان الجلسة المقبلة ستتضمن تصويتا على سحب الثقة من الوزير.

وأبرز الملفات التي استجوب حولها زيباري هي صرف نحو ملياري دينار (مليون و800 دولار) بطاقات سفر لعناصر حمايته الذين يسكنون في اربيل وصرف حوالي 900 مليون دينار (800 الف دولار) لترميم منزله في المنطقة الخضراء المحصنة.. مبلغا ضخما لتأجير منزل لسكرتيرته الشخصية فضلا عن قروض كبيرة خارج السياقات القانونية لعدد من التجار. وكان البرلمان قرر سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي بعد جلسة استجواب مثيرة للجدل اتهم خلالها نواب ورئيس البرلمان بالوقوف وراء ملفات فساد.

ومن جهته أعلن ائتلاف متحدون بزعامة اسامة النجيفي أنه لن يصوت على اقالة زيباري في حال طرح سحب الثقة عنه خلال جلسة مجلس النواب المقبلة وعد أن وجود زيباري في منصبه "ضروري للمرحلة الحالية"، فيما أكد أن حجب الثقة عن بعض الوزراء "سيؤثر في أداء الحكومة".

وهاجم زيباري النائب عن جبهة الإصلاح هيثم الجبوري لاستناده إلى "بيانات مضللة للرأي العام" في طلب استجوابه واتهمه بـ"السعي للإساءة لسمعة وزارة المالية".. وعد اسئلة الاستجواب "استهدافاً شخصياً".