أعلن في بغداد اليوم أن حوالي نصف ضحايا تفجير الكرادة وسط العاصمة في يونيو الماضي واودى بحياة حوالي 300 عراقيا ما زالوا مجهولي الهوية بعد حوالي ثلاثة اشهر من الفاجعة بينها 39 جثة لاطفال تقل اعمارهم عن ثلاث سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة حقوق الانسان النيابية مع وفد من عوائل ضحايا تفجير حي الكرادة وسط بغداد الاحد حيث تمت مناقشة تفعيل قرار مجلس النواب بأعتبار المنطقة منكوبة ومتابعة جهود معرفة المفقودين البالغ عددهم 149ضحية ومشاكل عوائلهم الشهداء وحلها من خلال ادارات الدولة وخاصة مؤسسة الشهداء ودراسة تشكيل منظمة مجتمع مدني تتبناها لجنة حقوق الانسان النيابية قانونياً وأنسانياً . وأكدت اللجنة على ضرورة التواصل مع عوائل ضحايا الكرادة لتلبية مطالبهم.

ومن جهته دعا نائب رئيس مجلس النواب ارام شيخ محمد العوائل الى الاستمرار بمطالباتهم بكشف الحقائق عن التفجير ومحاسبة المقصرين عبر القضاء. وقال خلال اجتماعه بها الاحد "ان فاجعة الكرادة مؤلمة وهزت المشاعر وتذكرنا بما حصل قبل عام حينما عمد تنظيم داعش الأرهابي باعدام البيشمركة وبطريقة بشعة والذي صادف أيضا مع أيام عيد الفطر".. مؤكدا استعداد البرلمان لتقديم الدعم لها وفق السياقات القانونية والتشريعية . وطالب عوائل الضحايا بالاستمرار بجهودها للضغط من اجل كشف الحقائق ومحاسبة المقصرين عبر القضاء والقانون.

مجهولة الهوية

كما اكد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي وجود 149 جثة مجهولة الهوية من ضحايا تفجير الكرادة والتوجه لتأسيس منظمة تهتم بمعاناة ذويهم.

وقال الصالحي في مؤتمر صحافي مشترك مع اعضاء اللجنة ووفد من عوائل الضحايا الاحد ان هناك مشكلة تتعلق بالعدد الكبير من الارامل الذي خلفه تفجير الكرادة فضلا عن احتراق 39 طفلاتقل اعمارهم عن الثلاث سنوات .. موضحا ان "اللجنة توصلت الى فكرة تتمثل بتأسيس منظمة تهتم بشؤون شهداء الكرادة بالتعاون مع ذوي ضحايا التفجير". واشار الى المنظمة ستتولى عملية حل مشاكل ذوي ضحايا التفجير مثل فقدان مستمسكاتهم ووثائقهم الرسمية ومراجعة ذوي الشهداء لادارات الدولة لاستكمال معاملات الضحايا التقاعدية.

من جهته دعا عضو اللجنة عبد الرحمن الشمري الى تعيين ذوي الشهداء في ادارات الدولة خاصة مع فقدان هذه العوائل عددا كبيرا من افرادها. واضاف ان العوائل التي نكبت بقدان ابنائها لا يتجاوز عددها 300 عائلة وهو ليس بالأمر الصعب .. مناشدا من رئيس الوزراء حيدر العبادي الاهتمام بهذا الموضوع.

وكان مجلس النواب صوت في الثلاثين من يونيو الماضي بالاجماع على تنفيذ مطالب اهالي "شهداء الكرادة" واوضح أن من بين تلك المطالب اعتبار الكرادة منطقة "منكوبة" اثر تعرضها في يونيو الماضي الى تفجير نفذه تنظيم داعش اعتبر الاكثر تدميرا الذي تتعرض له العاصمة العراقية حيث ادى الى مصرع حوالي 300 شخصا واصابة مائتين آخرين اضافة الى تدمير عشرات المتاجر والسيارات.      

واكد البرلمان العراقي منتصف يوليو الماضي على ضرورة فتح تحقيق عاجل في الكارثة ومحاسبة كل الجهات التنفيذية التي تسببت في الحادث أو قصرت في انقاذ المواطنين بعده واعتبار ضحايا الكرادة من الدرجة الأولى وضمهم إلى مؤسسة الشهداء لفداحة الجريمة وكارثيتها . كما اشار الى ضرورة  دفع تعويضات مالية عاجلة لاصحاب المحال والمتضررين مادياً من التفجير.

ومن جهتها قدمت لجنة الامن والدفاع النيابية تقريرها حول تفجير الكرادة ببغداد الى رئاسة البرلمان حيث اشار الى أن السيارة المفخخة التي استخدمت في التفجير كانت قادمة من محافظة  ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) وقد تم تفتيشها بالكلاب البوليسية لمدة سبع دقائق ولم يتم اكتشاف شيء فيها.