رأى عضو البرلمان العراقي مهدي الحافظ، ان قرار البرلمان العراقي بمنع استيراد المشروبات الكحولية، سيلقي ضررا على البلاد ويؤثر على حركة الاستثمار.

وقال الحافظ في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، اليوم ان المادة التي منعت بموجب قانون إيرادات البلديات بيع واستيراد الخمور تضر بالاقتصاد العراقي وتنافي مبادئ الدستور.

وبين ان هذا القرار سيزيد من مخاوف المستثمر كونه يتعارض مع مواثيق واحكام دولية كان العراق قد وقع عليها تهتم بحقوق الانسان والحريات الاساسية.

ودعا المحكمة الاتحادية أن تتعامل مع القانون على انه مضر بمبادئ الدستور والمصلحة العليا لحقوق الانسان العراقي.

وصوت مجلس النواب العراقي، في جلسته المنعقدة امس السبت 22 تشرين الأول/ أكتوبر، بالغالبية على قرار بمنع بيع واستيراد المشروبات الكحولية في العراق عدا إقليم كوردستان.

وأثار قرار البرلمان بمنع بيع المشروبات الكحولية، ثورة غضب شعبية واسعة في البلاد، تمثلت في منشورات و”هاشتاغات” على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها “فيسبوك”، وندد أغلب المدونين ضد هذا القرار الذي اعتبروه تضييقا للحريات الشخصية التي كفلها دستور البلاد.