أكدت المرجعية الدينية، الجمعة، ضرورة القضاء على التصرفات "اللا إسلامية واللا إنسانية عند العشائر"، موضحة ان هذه الممارسات السلبية تنتج من قلة الوعي وتدني الثقافة وغياب سلطة القانون بدرجة معينة.وقال الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة بالصحن الحسيني في كربلاء وحضرتها السومرية نيوز، "هناك بعض الممارسات الضارة في العرف العشائري ويجب فرزها عن الممارسات الصحيحة في الأعراف العشائرية"، محذرا من "استمرار تطبيق هذه الممارسات السلبية لأنها إن استمرت من دون ردع ومعالجة، فإنها ستتجذر في المجتمع يصعب معالجتها، كما انها خطيرة على التعايش السلمي بين الناس".وأضاف الكربلائي، أن "هذه الممارسات السلبية تنتج من قلة الوعي لدى البعض وتدني مستوى الثقافة وغياب سلطة القانون بدرجة معينة"، موضحا أن "من هذه الممارسات الخاطئة هي طلب ديات أعلى بكثير من الحدود التي وضعتها الشريعة الإسلامية، والممارسة الأخرى، هي تجاوز القانون والشرع في التصدي للقصاص وإيقاع عقوبة القتل في جرائم ليست عقوبتها ذلك". وتابع الكربلائي، "قد يقوم شخص من العشيرة بالقصاص من متهم بالقتل العمد دون أن تثبت جريمته في محكمة صالحة او يقوم فرد من العشيرة أو من العائلة بقتل شخص من عائلة أو عشيرة الطرف الأخر، معتبرا ذلك تنفيذا لما يستحقه من العقوبة لى جريمته، في حين ن ذلك ليس من صلاحيته ولا يجوز له التصدي له".وتابع الكربلائي، "من الممارسات الأخرى الخاطئة، هي ما يعرف بـ(النهوة) وهو أن يقوم ابن العم بمنع زواج ابنة عمه من رجل آخر ثم تجبر على الزواج منه، وهذا ظلم بيّن وعلى خلاف الشرع فليس لأحد السلطة على إجبار الفتاة على الزواج من شخص يحدده غيرها، وليس لأحد السلطة على منع زواج من رجل تقدم لخطبتها ووافق أهلها عليه"، مبينا انه "من المعيب حقا أن نجد في عشائرنا الى اليوم حالات من هذا القبيل، ولقد آن الأوان للقضاء نهائيا على هذه التصرفات اللا إسلامية واللا إنسانية".

وكانت المرجعية الدينية انتقدت في وقت سابق لجوء بعض العشائر الى السلاح في فض النزاعات العشائرية، وفيما اعتبرت ذلك دليل على ضعف الوعي الأخلاقي والديني، دعت الى الأجهزة الأمنية الى اتخاذ موقف "حازم" تجاه هذه النزاعات.