بغداد / محمد صباح

في ثاني زيارة يقوم بها مسؤول سعودي رفيع الى العراق منذ شباط الماضي، حمل وزير الطاقة خالد الفالح صفقة جديدة، وناقش تفاصيلها مع رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وتنص الصفقة على إعادة تشغيل أنبوب النفط العراقي، الذي صادرته السلطات السعودية، قبل ثلاثة عقود، واستثمارات خليجية، مقابل ان تحل الحكومة العراقية الحشد الشعبي، وتحدد علاقتها بإيران.

وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من قمة الرياض التي استضافتها السعودية، وحضرها الرئيس الاميركي، وركزت اجندتها على مواجهة نفوذ إيران في المنطقة.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير زار بغداد، في 25 شباط الماضي، حاملاً معه صفقة مقابل تطبيع العلاقة مع بغداد.

وكشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء لـ(المدى)، وقتها، ان الجبير عرض على العبادي قائمة مطالب حملها من العاهل السعودي. وتركزت هذه المطالب على مراعاة التوازن في مؤسسات الدولة، ومنح الحقوق الكاملة للمكون السني. وتتضمن المطالب ايضا مشروع "مارشال سعودي" لإعمار المحافظات السنية حصرا، بالاضافة الى حزام العاصمة الغربي. لكن العرض السعودي اصطدم بتحفظ عراقي.

إلى ذلك، تكلّلت مفاوضات سرية أجرتها وفود عراقية وقطرية بزيارة وزير الخارجية القطري حمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى بغداد. جرى الاتفاق خلالها على إعادة افتتاح السفارة القطرية.

وشهدت العلاقات العراقية السعودية، انفراجة بعد تولي العبادي رئاسة الحكومة بالتزامن مع تشكل التحالف الدولي الذي تقوده اميركا لمحاربة داعش. ومارست واشنطن ضغوطاً على الرياض للانفتاح على بغداد. وتكللت هذه الجهود بدعوة العراق للمشاركة في مؤتمر عقد في جدة عام 2014، من اجل تنسيق جهود الحرب على الارهاب.

وقال نائب مقرب من رئيس الوزراء، لـ(المدى) امس، ان "زيارة وزير البترول السعودي خالد الفالح إلى بغداد ولقاءه بالعبادي لم تأت بشكل مفاجئ بل جاءت بعد اتصالات مكثفة مع الحكومة العراقية وتحديدا مكتب رئيس مجلس الوزراء مع الجانب السعودي".

ويؤكد نائب بارز في دولة القانون، مفضلا عدم الكشف عن هويته، ان "هناك زيارات سرية لوفود عراقية بحثت عودة العلاقات الثنائية وتعزيزها من خلال توسيع التمثيل الدبلوماسي في البلدين والتعاون النفطي والاقتصادي والتجاري".

في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وصل وزير الخارجية القطري حمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير البترول السعودي خالد الفالح، الى العاصمة بغداد يوم الاثنين. واستقبل رئيس الوزراء حيدر العبادي كلا من آل ثاني والفالح في لقاءين منفصلين، وبحث معهما تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة .

واوضح المصدر المطلع على ملف العلاقات العراقية الخليجية ان "الوزير السعودي ركز على إعادة تشغيل الأنبوب النفطي الذي يربط منشآت النفط العراقية في الجنوب بميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر"، لافتا الى ان "السلطات السعودية كانت ترفض اعادة تشغيل هذا الأنبوب الذي توقف عن العمل بعد حرب الخليج الثانية".

وأغلقت السعودية خط الأنابيب في عام  1990 بعد الغزو العراقي للكويت. وينقل الانبوب، الذي أنشئ في ثمانينيات القرن الماضي، الخام العراقي إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، لتنويع منافذ التصدير.

وأعلنت السعودية، وقتها، وضع اليد على الانبوب العراقي، وأكد العراق مرارا احتفاظه بحقه باسترداد الأنبوب.

ويلفت المصدر الذي يرأس لجنة نيابية الى ان "السعودية تشترط على الحكومة العراقية تشغيل الخط النفطي مقابل ان تقوم بتحديد علاقتها مع إيران وحل المليشيات"، لكنه اكد ان "هذه الشروط تبدو صعبة على الحكومة العراقية".

واضاف المصدر السياسي المطلع ان "زيارة الفالح تندرج ضمن التوجه السعودي لتشكيل تحالف قوي وستراتيجي لمواجهة نفوذ ايران في العراق والمنطقة".

وتابع المصدر السياسي ان "التزام العراق بالشروط السعودية يقابله دخول للشركات الخليجية المستثمرة إلى السوق المحلية". واكد ان "المحادثات مع كل من قطر والسعودية تجري بسرية تامة بواسطة الوفود الحكومية التفاوضية"، مشيرا الى ان "رئيس الوزراء يحتكر هذا الملف بعيدا عن شركائه".

ويؤكد المصدر السياسي "صعوبة تحقيق الشروط السعودية القاضية بتحديد العلاقة مع ايران لاسيما مع وجود كتل واطراف سياسية لديها علاقات وثيقة مع إيران". وقال ان "تحديد العلاقة مع ايران بحاجة الى وقت طويل ولا يمكن ان يتحقق خلال الظروف الحالية ".

وتحدث النائب المقرب من العبادي عن ان "القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض مؤخرا ستغير الكثير من المعادلات السياسية في العراق والمنطقة"، مشيرا الى "وجود اتفاقيات امنية ستوقع بين العربية السعودية والعراق في الوقت القريب".

وزار وفد حكومي برئاسة وكيل وزارة الخارجية نزار الخير الله، في آذار الماضي، السعودية وبحث مع المسؤولين السعوديين ملف العلاقات بين البلدين.

وحول زيارة وزير الخارجية القطري إلى بغداد وتسليمه العبادي دعوة لزيارة الدوحة، يوضح القيادي في دولة القانون ان "الوفد القطري بحث مسألتين، هي مصير فدية المخطوفين التي صادرتها الحكومة العراقية، وفتح السفارة القطرية في بغداد"، مؤكدا ان "الزيارة جرى الترتيب لها خلال الاشهر الاربعة الماضية".

ويلفت رئيس اللجنة البرلمانية الى "مفاوضات جرت بين وفود عراقية وقطرية مهدت لهذه الزيارة"، كاشفا عن "اتفاق بين العبادي ووزير الخارجية القطري على فتح السفارة القطرية في بغداد مع توجيه دعوة لزيارة الدوحة".

من جانبها تؤكد النائبة نهلة الهبابي، عضو كتلة دولة القانون، ان "الجانبين القطري والسعودي يسعيان خلال الفترة الحالية لاعادة العلاقات الدبلوماسية مع العراق"، مشيرة الى "وجود نوايا قوية لفتح السفارة القطرية في العراق قريبا".

واوضحت الهبابي، في تصريح لـ(المدى)، "بعد دحر داعش تحاول الدول الخليجية تفعيل علاقاتها مع العراق التي توقفت بسبب المواقف السلبية لها من العملية السياسية"، مؤكدة ان "مصلحة هذه الدول تقتضي العودة مجددا الى العراق وتقوية العلاقات

معه".

بالمقابل يؤكد النائب جمال كوجر، عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، "وجود محادثات عراقية سعودية جرت في وقت سابق حول امكانية اعادة تشغيل الأنبوب النفطي واعادته للخدمة"، مشددا على ضرورة ان يقوي العراق علاقاته مع الدول النفطية.

واضاف كوجر لـ(المدى)، "على الحكومة العراقية تفعيل هذه المحادثات لأنها تخدم العملية السياسية والعراق"، مؤكدا ان "الحوارات ستنعكس بشكل ايجابي على القطاع النفطي".