أرجأ مجلس النواب، أمس، التصويت على مرشحـي مجلــس الخدمــة العامــة الاتحادي ومرشحي مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان الى جلسة الخميس المقبل.فيما أعلنت هيئة رئاسة البرلمان استكمال ستة طلبات استجواب من الناحية الشكلية، وحددت تاريخ الـ3 من آب المقبل موعداً لاستجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، على ان تتم باقي عمليات الاستجواب تباعا في كل أسبوع ضمن الجدول الزمني المقرر. جاء ذلك خلال جلسة البرلمان الاعتيادية الخامسة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة، التي عقدها امس الثلاثاء، برئاسة سليم الجبوري وبحضور 222 نائباً. بحسب بيان حصلت (المدى)، على نسخة منه.وشهدت جلسة البرلمان "عدم الموافقة على المرشحة هدى عبدالملك العاني لرئاسة مجلس الخدمة الاتحادي، وخولة طالب الأسدي لمنصب نائب رئيس المجلس.وتضمن جدول اعمال مجلس النواب، لجلسة امس الثلاثاء، التصـويت على مرشحـي مجلــس الخدمــة العامــة الاتحـــادي، وكذلك التصويت على مرشحي مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان. وأدرج مجلس النواب، ضمن جدول أعماله، خلال جلسته المنعقدة في الـ10 من تموز الحالي، التصويت على مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي. لكنه أرجأ التصويت لعدم الاتفاق على المرشحين. وكشفت مصادر مطلعة، عن أسماء مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي وهم كل من رئيس مجلس الخدمة الاتحادي هدى عبدالملك عبدالغفور ونائب رئيس مجلس الخدمة خولة طالب جبار وعضوية كل من محمد حسين علي وإلهام لطيف شكر وبسام محمود فلامرز وعلي عبدالحسين مجبل وطارق ذاكر فجر إضافة الى سلمان يوخنا سبانيا ونهاد أكبر شكور و موفق مهذول محمد شاهين و نجيب خلف أحمد عمر.

ولم تتضح الاسباب التي منعت البرلمان للمرة الثانية من التصويت على أعضاء مجلس الخدمة. لكن بعض المراقبين عزوا إخفاق التصويت على مرشحي مجلس الخدمة الاتحادية، لاكثر من مرة، الى المحاصصة الحزبية والتجاذبات بشأن اقتسام المقاعد وضمان وصول ممثلين عنهم.بدوره وصف نائب رئيس البرلمان همام حمودي عدم إقرار مجلس الخدمة بانه "خطأ كبير".وقال حمودي، في بيان حصلت (المدى) على نسخة منه، ان "التصويت على الأسماء وتشكيل هذا المجلس قد يغير من الوضع الاداري الموجود وانسيابية ملف التعيينات في دوائر الدولة"، معتبراً ان "عدم إقرار مجلس الخدمة الاتحادي من قبل مجلس النواب يعتبر خطأ "

كبيراً".وعقدت اللجنة المالية البرلمانية، في الـ22 من شباط الماضي، اجتماعا برئاسة النائب محمد الحلبوسي استضافت خلاله ممثلين عن اللجنة القانونية وعدداً من الخبراء والمستشارين في مجلس شورى الدولة ومحكمة القضاء الاداري، وناقشت معهم مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي وأهم الملاحظات والمقترحات الواردة بشأنه.ونصت (المادة 107) من الدستور العراقي على تشكيل مجلس الخدمة العامة الاتحادي. وتنص (المادة ٥) من قانون المجلس الاتحادي لعام 2009، على ان مجلس الادارة يتكون من رئيس ونائب وتسعة اعضاء يجري التصويت عليهم عبر مجلس النواب.ويتولى المجلس مهام وضع السياسات والضوابط الكفيلة بتحقيق التوازن بين عدد الموظفين في دوائر الدولة المختلفة وبين الخدمة المؤداة ودراسة مقترحات الوزارات حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية في ما يتعلق بالاعتمادات المطلوبة للموظفين والنفقات الإدارية والموافقة عليها وتقديمها إلى مجلس الوزراء. ورغم إقرار قانون الخدمة العامة الاتحادي رقم 2 لسنة 2009 وتعديله بقانون التعديل رقم 8 لسنة 2015 لكنه لم يطبق لغاية الآن ولم يصوت على أسماء مرشحيه.