بيان من الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية

سمحت هيئة رئاسة مجلس النواب بالتصويت "المبدئي" على مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 88 لسنة 1959، في جلسة يوم الثلاثاء 31 تشرين2 2017، بالرغم من اعتراض العديد من اعضاء البرلمان العراقي وكتلهم. وجرى اقرار التعديلات والتي جاءت بطلب من المجلس الاسلامي الاعلى بالرغم من عدم اكتمال النصاب، وبدعم من رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبه همام حمودي، وبمباركة من الأحزاب السياسية (الإسلامية) من الطائفتين دون مراعاة لحقوق النساء والاسرة العراقية.

وجاء تعديل قانون الأحوال الشخصية كإعادة إنتاج لما يسمى بقانون الأحوال الجعفري تحت تسميات مختلفة، والذي يعطي رجال الدين من المذهبين حرية التصرف بقوانين الاحوال الشخصية وحسب اجتهادهم، ويسلب حقوق المراة، ويجبرها على السكن مع أهل زوجها بدون اعتراض، ويمزق النسيج الاسري والمجتمعي، ويشجع على زواج القاصرات، ويذكرنا بتصرفات تنظيم داعش في اضطهاده للنساء العراقيات وفرضه الزواج لمقاتليه على صغيرات السن.

وجاء تمرير هذه التعديلات في وقت يعاني فيه العراق من عشرات من المصاعب والاشكالات، منها انهاء تطهير الوطن من ارهابيي داعش، واعادة المهجرين والمشردين لمناطقهم، وحل ازمة الاستفتاء الكردي، وانهاء السرقة والفساد الاداري، وبناء البنية التحتية، وتقديم خدمات للمواطنين، والحفاظ على الامن ، وانهاء ظاهرة المليشيات المسلحة المنفلته، وغيرها من المسائل المعلقة التي تنتظر قرارات البرلمان والحكومة. ولكن برلماننا الموقر واحزابه الطائفية قرروا ان اهم مشكلة تواجه العراق اليوم هي قانون الاحوال الشخصية والحريات التي منحها للمرأة العراقية.

اننا في الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية، نضم صوتنا الى اصوات العشرات من منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية العراقية المطالبة بنقض التعديلات الرجعية لقانون الاحوال الشخصية، والتي تكرس الطائفية التي يعاني منها الشعب العراقي، وتقسم المجتمع العراقي على اسس مذهبية وطائفية وتسلب المرأة العراقية من حقوق ناضلت من اجلها لعشرات من السنين وتتعارض مع تطلعاتها في العيش في مجتمع ودولة يحكمها دستور وقوانين مدنية.

إن محاولة الغاء او تغيير القانون 188 لسنة 1959 والذي يعتبر من القوانين المتطورة والمتقدمة في المنطقة، والذي خدم كل الطوائف العراقية بشكل قانوني ومدني، ليس الا عودة للمجتمع العراقي والمرأة والاسرة العراقية الى القرون المظلمة، ومحاولة لسن قوانين تعسفية خارجة عن الدستور العراقي، وطبيعة وواقع المجتمع العراقي، في الوقت الذي يحتاج العراق الى الوحدة والتكاتف بين شرائح مجتمعه لحل المشاكل المتأزمة، والتخلص من المحاصصة والتوجهات الطائفية، ورفع شأن الوطن والمواطنة وبناء دولة الدستور والقانون لكل العراقيين.

لقد اصبح التغيير في النهج والممارسة ونمط التفكير لصالح المشروع الوطني الديمقراطي، عبر تحالف وطني شعبي ومدني ديمقراطي واسع عابر للانتماءات الطائفية والاثنية، ضرورة لا بد منها. فلنستعمل حقنا الانتخابي في الانتخابات البرلمانية القادمة وندلي بأصواتنا لبرلمانيين يؤمنون بعراق ديمقراطي مدني.

نحن ندعو منظمات المجتمع المدني، والمنظمات النسوية العراقية والدولية، والاحزاب السياسية العراقية، وكل شرائح الشعب العراقي، للعمل على الغاء هذه التعديلات الطائفية السيئة، . ونطالب رئيس الجمهورية والمحكمة الاتحادية باستعمال صلاحياتهم الدستورية لنقض هذه التعديلات المجحفة بحق المجتمع العراقي والمرأة العراقية، والالتزام بقانون الاحوال الشخصية المعمول به حاليا والذي يدافع عن حقوق النساء ويحمي كرامتهن ويمضي بالمجتمع العراقي نحو التطور والتقدم.

الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية

1 تشرين الثاني 2017