الانتقال الى مكتبة الفيديو
 
الأمم المتحدة تدعو كردستان لاحترام وحدة العراق وعدم الانفصال
الثلاثاء 07-11-2017
 
إيلاف - وكالات

طالبت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" الثلاثاء حكومة إقليم كردستان العراق بأن تعترف وتؤيد وتحترم الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية بشأن وحدة العراق وان تؤكد من جديد التزامها الكامل بالدستور.

وقالت البعثة الاممية في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه، انها اطلعت على البيان الصادر عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الاتحادية الذي أعلن أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في جلستها يوم امس حكماً توضح فيه المادة 1 من الدستور، وأشار إلى أن المحكمة خلصت إلى أن هذه المادة وغيرها من المواد الدستورية ذات الصلة تؤكد على وحدة العراق.

وأشارت إلى أنّ المتحدث باسم المحكمة الاتحادية أشار إلى أن حكم المحكمة الاتحادية العليا أثبت أن أي نص في الدستور لا يسمح بانفصال أي من مكوناته الواردة في المادة 116 من الدستور تحت أحكامها الحالية.

وأوضحت البعثة انها لاحظت أن الحكومة العراقية أكدت التزامها الكامل بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية بما في ذلك التزامها الكامل بالحفاظ على وحدة العراق. وشددت على حكومة إقليم كردستان العراق بأن تعترف وتؤيد وتحترم هذا الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية وتؤكد من جديد التزامها الكامل بالدستور.

وأكدت يونامي على الحاجة الملحة للحوار السياسي والمفاوضات بين بغداد وأربيل بروح من الشراكة واحترام الدستور في حد ذاته واحترام الحقوق الدستورية لإقليم كردستان العراق. وأشارت إلى استعدادها للقيام بدور في تسهيل هذا الحوار وهذه المفاوضات إذا ما طلب منها من قبل كل من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، أو في الواقع أي دور آخر يتم الاتفاق عليه من قبل الطرفين.

وأمس، أفتت أعلى سلطة قضائية عراقية بعدم شرعية انفصال اي مكون عن العراق في إشارة إلى اقليم كردستان، موضحة ان الدستور يلزم السلطات الاتحادية بالمحافظة على وحدة البلاد فيما أكد العبادي التزامه بذلك بينما دعاه نجيرفان بارزاني لاجتماع عاجل لبحث حل الازمة بين بغداد وأربيل.

وأكدت المحكمة عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي مكون بالعراق. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان صحافي تابعته "إيلاف"، إن المحكمة الاتحادية العليا اصدرت في جلستها لهذا اليوم 6/ 11/2017، قراراً بتفسير المادة (1) من الدستور، خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الاخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق والزمت المادة (109) من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة".

وأوضح ان المحكمة ذهبت في قرارها إلى عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل احكامه النافذة". وعلى الفور أكدت الحكومة العراقية التزامها بموقفها الدستوري بالحفاظ على وحدة العراق ومنع أي محاولة انفصالية والمضي باتخاذ الاجراءات اللازمة بفرض السلطة الاتحادية.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" "نبين ان جميع الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الاتحادية كانت ضمن هذه المواد الدستورية وضمن صلاحياتها". وطالب سلطات الاقليم "باعلان واضح الالتزام بعدم الانفصال او الاستقلال عن العراق بناء على قرار المحكمة الاتحادية".

وجاء موقف المحكمة الاتحادية هذا اثر مطالبات نيابية وسياسية عدة بالرجوع إلى المحكمة الاتحادية لحسم الخلاف حول استفتاء الانفصال وانهاء الازمة الحالية بين بغداد وأربيل من خلال الاحتكام إلى القرار الذي ستتوصل اليه المحكمة.

 
   
 



اقـــرأ ايضـــاً
قانون لزيادة عدد مقاتلي الحشد في الذكرى الأولى لإقرار قانونه
أبو كلل يعتبر إيران "عمقا إستراتيجيا" للعراق ويتحدث عن "تسونامي" سياسي
العراق متحمس لمؤتمر"المانحين" ويشكر الكويت
الرئيس العراقي: استفتاء كوردستان انتهى
"كارثة مائية" تضرب جنوب العراق واحتجاجات
الجيش السوري يحرر بالكامل مدينة البوكمال، اخر معقل لداعش على الاراضي السورية
قادة عراقيون يرفضون محاولات سنية لتأجيل الانتخابات
الهندية مانوشي تشيلار تحصد لقب "ملكة جمال العالم" السادس لبلادها
تحذير عراقي من تزايد حالات التحرش الجنسي بمخيمات النازحين
في كاليفورنيا: جمعيات المجتمع المدني في سان دياكو في وقفة إحتجاجية
مؤسسة مسارات تعلن عن تلقيها تهديدات لعرقلة جهودها للدفاع عن حقوق المكونات
الصدر يدعو الى تجمع مليوني دعماً لانتخاب حكومة "تكنوقراط" مقبلة
 

نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ، يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ





للمزيد من اﻵراء الحرة