المهندس لـ(المدى): قرار رسمي بإبقاء التشكيل بعد مرحلة داعش

خلافاً للتوقعات بانتهاء دور الحشد الشعبي وتخفيض أعداده بعد مرحلة الانتصار على داعش، فإن الحكومة والبرلمان يدرسان مسودة تشريع من شأنها زيادة عدد المنضوين في هذا التشكيل الامني الذي تأسس لمواجهة داعش عام 2014.

ويتزامن طرح مقترح القانون مع الذكرى الاولى لتشريع مجلس النواب، في تشرين الاول 2016، قانون (هيئة الحشد الشعبي) المكونة من 3 مواد فقط.

وترك القانون للقائد العام إصدار التعليمات الخاصة بتنظيم هيئة الحشد، إلا أن مسودة القانون الجديد ستتولى رسم الهيكلية والتراتبية العسكرية تحت اسم (قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي).

وأصدر مجلس النواب، الخميس الماضي، قراراً ألزم بموجبه الحكومة بمساواة رواتب الحشد مع نظرائهم في وزارتي الدفاع والداخلية.

ويقول أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، في تصريح خاص لـ(المدى) أمس،"قانون للحشد الشعبي مكون من خمس فقرات تم تشريعه في مجلس النواب، وما نطالب به في الوقت الحالي أن يكون قانون الخدمة والتقاعد للحشد".

وأضاف المهندس، الذي أدلى بتصريحه قبيل حضوره جلسة مشتركة مع لجنة الأمن البرلمانية،"هناك رأي في الحكومة والبرلمان على إبقاء الحشد الشعبي بعد انتهاء المعارك والقضاء على داعش، مما يتطلب إقرار قانون للخدمة والتقاعد". وكشف القيادي البارز في الحشد أن"هيئة الحشد الشعبي قدمت مقترحا إلى رئيس مجلس الوزراء وتمت مناقشته من قبل لجنة خاصة من كبار مستشاريه العسكريين".

وتابع المهندس بالقول إنّ"التعديلات على مسودة مقترح الخدمة والتقاعد أجرتها اللجنة الوزارية". وأكد أن"قانون الحشد، الذي أُقر في مجلس النواب، قانون عام حاله حال قانون الخدمة المدني أو العسكري الساري المفعول".

ونوه القيادي في الحشد الشعبي إلى أنّ"هذا المقترح قدم إلى رئيس مجلس الوزراء وكذلك إلى لجنة الأمن والدفاع البرلمانية من أجل دراسته". وشدد على أن"عدد الحشد سيبقى على وفق مشروع الموازنة الاتحادية المقدم من قبل الحكومة".

واستمعت لجنة الامن البرلمانية، خلال جلسة استضافة عقدتها أمس، الى توضيحات المهندس حول التعديلات التي قدمت لقانون (خدمة وتقاعد الحشد الشعبي).

وأوضح النائب حاكم الزاملي، رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية، أنّ"التعديلات التي ستطرأ على قانون الحشد تتضمن الرتب الفخرية والارتباط والتسليح والمقرات والواجبات". واضاف ان "الفصائل والالوية يجب ان يكون لها قادة وآمرون منتدبون من الجيش".

وتابع الزاملي، في تصريح لـ(المدى)، أن"الرتب الفخرية ستعطى إلى بعض المقاتلين على وفق ضوابط معينة كالتحصيل الدراسي وبعض الامور الخاصة بالرتب العسكرية".

وكشف رئيس لجنة الامن أن"العدد الحالي لمنتسبي الحشد هو 122 ألف مقاتل، الذين يتسلمون رواتب، وعلى وفق التعديلات الجديدة سيرتفع العدد الى 152 ألف مقاتل ليشمل كل الفصائل التي شاركت في قتال داعش".

وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الامن النائب محمد الكربولي، في حديث مع (المدى)، تقديم قانون يخص خدمة وتقاعد الحشد الشعبي الى الحكومة لدراسته. وتوقع الكربولي ان يقدم مجلس النواب المسودة المقترحة للتصويت قريبا.

وتابع النائب عن الانبار أن"الحشد، ومن خلال هذا المقترح، سيكون أكثر توازنا سياسيا وعسكريا، وسيكون أكثر انضباطا في مناطق تواجده"، لافتاً الى أن"القانون الجديد يتكلم عن أعداد الحشد الشعبي والتوزيع والآليات".

وبيّن الكربولي أنّ"عدد الحشد في الوقت الحاضر هو 122 ألف مقاتل، وسيرتفع من خلال هذا المقترح إلى 150 الف مقاتل"، مؤكدا أن الزيادة"جاءت بعد اضافة كل الفصائل التي انتمت مؤخرا إلى الحشد الشعبي".

ويتوقع عضو لجنة الامن والدفاع تقديم مسودة القانون الى القراءة الاولى في مجلس النواب خلال الاسبوع المقبل.