تدرس اللجنة القانونية 4 مقترحات لحلّ عقدة كركوك التي تمنع تشريع قانون مجالس المحافظات. لكنّ مقرِّر مجلس النواب كشف عن بنود خلافية استجدت على السطح، مشيراً الى تقديم حلول توافقية سيتم طرحها لاحقاً. وينتظر ممثلو الكرد في كركوك توضيح الخارطة السياسية في المحافظة بعد انتشار القوات الاتحادية فيها، أواسط تشرين الاول الماضي، لبلورة موقف موحد من قانون الانتخابات المحلية.

ويسعى الكرد، الذين كانوا يسيطرون على الحكومة المحلية حتى الشهر الماضي، الى تطمين باقي المكونات من طي صفحة المخاوف المتبادلة. هذا الموقف أسهم بتأجيل طرح القانون في جلسة الإثنين خلافاً لما وعدت به رئاسة مجلس النواب.

ويدعو الكرد الى إعطاء مكونات المحافظة مزيداً من الوقت للتوصل الى رؤية مشتركة. وتحولت خلافات مكونات كركوك الى عقدة منعت مجلس النواب من استكمال التصويت على ما تبقى من مواد قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية. ولم يتبق من مشروع القانون سوى بندين متعلقين بوضع المحافظة التي لم تشهد انتخابات محلية منذ 2005. ووضع قانون الانتخابات المحلية الساري، في المادة (37 / أولا)، خارطة لإجراء الانتخابات في كركوك تتضمن بضعة اشتراطات:

أ/ مراجعة وتدقيق البيانات والسجلات كافة، المتعلقة بالوضع السكاني للمحافظة بما في ذلك سجل الناخبين.

ب/ تحديد آلية لتقاسم المناصب العليا في المحافظة باستثناء المناصب الاتحادية بما يضمن تمثيل جميع مكونات المحافظة.

ج/ يبقى وضع محافظة كركوك على ما هو عليه حالياً لحين بتّ مجلس النواب بوضع المحافظة مستقبلا.

ويقول النائب التركماني عباس البياتي لـ(المدى) إن "المادة 37 ما زالت نقطة خلافية تعرقل تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات".

وأضاف البياتي "هناك نص حكومي وتعديل يطالب بحذف هذه المادة وإجراء الانتخابات في كركوك مع بقية المحافظات، وهناك مقترح ان يكون لكركوك وضع خاص".

وتابع النائب التركماني "هناك كتل برلمانية قدمت مقترحا جديدا بإجراء انتخابات محافظات كركوك على وفق نسبة 32% للمكون الكردي والتركماني والعربي و4% للمكون المسيحي، لدورة واحدة". وأكد البياتي ان "هذه المقترحات الأربعة ستدرسها اللجنة القانونية في مجلس النواب لتقديم خلاصة الرأي للبرلمان".

بدوره يقول مقرر مجلس النواب عماد يوحنا لـ(المدى) "لم تتوصل مكونات كركوك إلى اتفاق حول صيغة موحدة لإنهاء كل النقاط الخلافية التي تواجه تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي"، كاشفاً عن بروز نقاط خلافية جديدة ستساهم بعرقلة تمرير القانون.

وأضاف يوحنا بأن "النقاط الخلافية الجديدة تتمثل بمطالبة كتل برلمانية مختلفة بإعادة التصويت على الفقرة الخاصة بالتصويت الخاص في الانتخابات المحلية"، مذكّراً بأن "البرلمان صوت في جلسات سابقة على إجراء التصويت العام والخاص في يوم واحد". ويلفت النائب المسيحي عن كركوك إلى أنّ "كتلا برلمانية كثيرة تعترض على هذا الدمج بين التصويت العام والخاص الذي يتيح فتح مراكز اقتراع داخل المعسكرات". واكد ان كتلا من مختلف المكونات "تطالب بإعادة التصويت على هذه المادة".

ومن ضمن المواد التي تعرقل إكمال تشريع قانون انتخابات المحافظات هي (المادة 52) التي تنص على إلغاء قانون رقم (36) لسنة 2008.

ويتحفظ التركمان والعرب على إقرار هذه المادة في التعديل الجديد، لأنّ من شأن ذلك إلغاء (المادة 23) من القانون السابق، التي تنص على تقاسم السلطة بين العرب والتركمان والكرد بواقع 32% لكل منهم، وللمكون المسيحي 4%.

ويتحدث مقرر مجلس النواب عن نقطة خلافية ثانية طفت على السطح، إذ تطالب أطراف برلمانية "بإعادة التصويت على إحدى فقرات قانون مجالس المحافظات التي تلزم من كان بدرجة مدير عام فما فوق بتقديم استقالته قبل ستة أشهر"، في حال قرر الترشّح للانتخابات.

ويقول النائب عماد يوحنا ان "الكتل المعترضة ترى ان هذه الفقرة تنطوي على إجحاف وغبن للمدراء العامين، وتطالب بخفض فترة الاستقالة، والسماح لهم بالعودة إلى مناصبهم في حال عدم فوزه بالانتخابات".

على الصعيد ذاته، تقول النائبة آلا طالباني، عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، "هناك تغييرات كثيرة في كركوك وواقعها الإداري والأمني".

وتضيف طالباني، في تصريح لـ(المدى)، "بعد انتشار القوات الاتحادية لم تجتمع مكونات محافظة كركوك لمناقشة النقاط الخلافية التي تخص تنظيم انتخابات كركوك".

وتؤكد النائبة الكردية عن كركوك ضرورة "بحث كل المعطيات الجديدة التي شهدتها محافظة كركوك من أجل اتفاق المكونات على صياغة جديدة لقانون الانتخابات المحلية".

ودعت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني إلى "منح الفرصة الكاملة لمكونات كركوك للاتفاق على صيغ توافقية لتمرير قانون الانتخابات المحلية والنقاط المتعلقة بمدينة كركوك".

وتقول النائبة آلا طالباني "في الإطار العام نريد إجراء وتنظيم الاقتراع في محافظة كركوك أسوة بالمحافظات الأخرى"، مشيرة الى ان "الأطراف التي كانت لديها شكوك ومخاوف، فالتغييرات التي شهدتها كركوك ستبدد كل هذه المخاوف".

وكان مجلس النواب قد أعلن، الاحد، انه سيناقش مشروعي قانوني الانتخابات المحلية والبرلمانية في جلسة الإثنين. لكن ذلك لم يحدث، ولم يصدر البرلمان توضيحاً بهذا الشأن.

وتلفت طالباني الى ان "مكونات كركوك، ما عدا الكرد، طالبوا بتأجيل المفاوضات بشأن النقاط الخلافية التي تخص قانون انتخابات مجالس المحافظات إلى ما بعد الاستفتاء الذي جرى في 25 من أيلول الماضي". وتمنت البدء بجولات تفاوضية بين مكونات كركوك لحسم كل الخلافات. وتتركز خلافات مكونات كركوك حول هوية المحافظة المتعددة الإثنيات. ويشكك عرب وتركمان المحافظة بصحة السجل الانتخابي، ويطالبون بإعادة النظر فيه. كما يطالب ممثلو المكونين بقانون خاص لتنظيم انتخابات المحافظة على أسس متفق عليها، وهو ما يرفضه المكون الكردي، الذي يصر على إجراء الانتخابات المحلية بالتزامن مع بقية المحافظات ويطالب بإلغاء الاستثناء الخاص بالمحافظة ضمن قانون الانتخابات.