صرح رئيس المكتب العراقي الاستشاري عامر عبد الجبار اسماعيل يوم الخميس بأن الوكالة الاوربية لسلامة الطيران   (EASA)  سبق لها ان اصدرت عقوبات بالحظر الجوي على شركة الخطوط الجوية العراقية في الاجواء الاوربية منذ شهر اب 2015 وبسبب خروقات عديدة ومتكررة وقد تجاوزت اكثر من 230 مخالفة منذ عام 2011 ولغاية تاريخ اصدار العقوبة في 2015 .

وقال عبد الجبار في تصريح ورد لشفق نيوز، ان سجل الطيران المدني العراقي كان ابيض خاليا من اي مخالفة فنية منذ تأسيسه ولغاية عام  2010 ولكن بسبب تغيير الكفاءات الوطنية في قيادة سلطة الطيران المدني وقيادة شركة الخطوط الجوية العراقية وفقا لمحاصصة الحزبية ادى الى تدهور هذا القطاع الحيوي وفقدان سمعته المرموقة عالميا ناهيك عن الهدر الاقتصادي الكبير .

وقال ايضا : من المعروف بان الوكالة الاوربية لسلامة الطيران تتخذ قراراتها مرتين في السنة عند اجتماعها في شهر ايار وشهر تشرين الثاني من كل سنة ومنذ اتخاذ العقوبة على شركة الخطوط الجوية العراقية ولحد الان تكرر الوكالة تمديد الحظر  في جلساتها الدورية لعدم تقديم المعالجات المطلوبة من قبل شركة الخطوط الجوية العراقية وأخر تمديد صدر في نهاية تشرين الثاني لسنة 2017 ويعتبر نافذ لمدة ستة اشهر ومن المتوقع تعقد الوكالة الاوربية اجتماعها  خلال الشهر القادم أيار وللأسف الشديد بان وزارة النقل لم تتخذ الخطوات المطلوبة لتحقيق متطلبات الوكالة اعلاه وأهمها حصول شركة الخطوط الجوية العراقية على شهادة مشغل البلد الثالث (TCO)  Third Country Operator

وبَيّنَ عبد الجبار بأن تصريحات وزارة النقل الاخيرة حول تقرير برنامج تفتيش السلامة على الطائرات الاجنبية Safety Assessment of Foreign Aircraft  (SAFA)

فهذا التقرير لا يخص شركة الخطوط الجوية العراقية لأنها بالأصل هي محظورة من الطيران في الاجواء الاوربية فكيف يتم تقييمها وأما التقييم كان يخص شركة اطلس كلوبال المتعاقدة مع شركة الخطوط الجوية (بعقد اثيرت عليه شبهات كثيرة حينها) لتسيير رحلات بإدارة وتراخيص واسم شركة اطلس كلوبال لصالح الخطوط الجوية العراقية باتجاه اوربا   وليس باسم الخطوط الجوية العراقية مقابل 1100 دولار عن كل ساعة طيران، حسب عبد الجبار.

وعبر عن اسفه الشديد لأنه يتوقع الشهر القادم تمديد الحظر وربما يستمر لعدة سنوات بل وتوقع صدور عقوبات جديدة تشمل حتى سلطة الطيران المدني العراقي وقال من المحتمل الحظر لا ينحصر على شركة الخطوط الجوية العراقية فحسب بل سيشمل جميع النواقل الوطنية العراقية الاخرى وان هذا القرار لا سامح الله لو تم اتخاذه احتمال كثير من الدول غير الاوربية ستلتزم فيه لأنه منبثق من وكالة دولية مهمة في السلامة الجوية ولاسيما بأن دواعيه تتعلق بسوء ادارة ملف سلامة الطيران المدني وحياة المسافرين

وكرر اسفه لأن سبق له ان  حذر وزارة النقل في مطلع 2015 اي قبل قرار الحظر بستة اشهر بان الحظر سيعود مجددا للعراق بسبب سوء ادارة سلطة الطيران المدني وشركة الخطوط الجوية.

يذكر بان الحظر الاول قد تم فرضه على العراق منذ 1991 ولم يرفع إلا في عهد الوزير عامر عبد الجبار اسماعيل عام 2009 ولكنه عاد مجددا منذ شهر اب 2015 ولغاية يومنا هذا الحظر مستمر وقد تسبب بهدر اقتصادي كبير في قطاع الطيران المدني العراقي.