بعد ان أصبحت ألمانيا أول بلد أوروبي أصدرت فيه محاكمها حكما قضائيا بإدانة أحد رعاياها من مسلحي داعش المشاركين بجرائم إبادة جماعية وانتهاك حقوق انسان ضد المجتمع الايزيدي، تأتي فرنسا الان لتشكل لجنة قضائية للتحقيق مع افراد من رعاياها من مسلحي داعش متهمين بأسر واستعباد امرأة ايزيدية وذلك بإرسال فريق قانوني فرنسي الى العراق لأخذ افادتها لدعم مجريات القضية.

وجاء في تقرير لموقع K24 الاخباري ان وفدا من محكمة باريس ومكتب الادعاء العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب ووزارة الداخلية قد زار الخميس عاصمة إقليم كردستان أربيل للاستماع الى افادة احدى الناجيات من الشابات الايزيديات للتحقيق في قضية جرائم ضد الإنسانية وجرائم إرهاب داخل محكمة في فرنسا.

ويزعم ان الضحية الايزيدية كانت أسيرة استعباد جنسي لدى مسلحين أجانب من افراد تنظيم داعش . واستنادا للقنصل العام الفرسي، يان برايم ، الذي تحدث لموقع K24 الاخباري ، فان مواطنا فرنسيا متهما بكونه ينتمي لتنظيم داعش الارهابي تتم مقاضاته بقضية إرهاب وجرائم ضد الإنسانية وان التحقيق ما يزال قائما والقضية لم تنته بعد.

وأضاف القنصل قائلا "هناك وفد من الشرطة الفرنسية والمدعي العام الفرنسي او القاضي الفرنسي قادم الى أربيل لغرض التحقيق مع إحدى الضحايا الايزيدييات التي تزعم انها ضحية طالما ان المجريات القانونية في القضية لم تنته بعد. زيارة هذا الوفد القادم من فرنسا انما تدل على ان السلطات القضائية الفرنسية لا تتسامح مع جرائم ارتكبت ضد ايزيديين على يد افراد من جنسية فرنسية".

وقال أيضا إن زيارة الوفد ومواصلة العملية القضائية التي تجري لم تكونا لتتحققا بدون التعاون الفعال من السلطات القضائية في بغداد واربيل.

ومضى القنصل الفرنسي بقوله إن "تعاونهم كان فعالا جدا ونحن نشكرهم كثيرا على ذلك وعلى كل التسهيلات وكل ما تم فعله لتحقيق هذه الزيارة للوفد القانوني الفرنسي الى كردستان . وكان من المهم جدا ان يتمكن الوفد القانوني من تلقي الإفادات الأولية من الضحية الايزيدية الشابة التي تزعم بانها كانت مستعبدة لدى زوجة احد مسلحي داعش الذي يحمل الجنسية الفرنسية . هذا سيسمح لنا وللمرة الأولى ان نواجه شخصا واحدا متهما بارتكاب أفعال إرهاب وكذلك جرائم ضد الإنسانية ، وان نواجه هذه المتهمة وجها لوجه مع ضحيتها".

وأضاف انه لو ادانت المحكمة الفرنسية هذا المتهم من تنظيم داعش، فان ذلك سيسمح للضحية الايزيدية وللمرة الأولى من الحصول على تعويض جراء ما عانته.

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد شن في آب 2014 حملة إبادة جماعية ضد المجتمع الايزيدي في منطقة سنجار مجبرين الآلاف على النزوح ، هذا فضلا عن قيام مسلحي التنظيم باستعباد مئات النساء والفتيات الايزيديات وبيعهن كرقيق مع زج الأطفال في صفوف المسلحين. وأقرت الأمم المتحدة في العام 2021 بان الجرائم التي ارتكبت بحق الايزيديين على يد تنظيم داعش ترقى لمستوى جرائم الإبادة الجماعية.

وفي تشرين الأول 2021 شكلت السلطات القضائية في السويد وفرنسا فريقا تحقيقيا مشتركا لدعم مجريات قضايا قانونية تتعلق بجرائم جنايات دولية ارتكبها مسلحو تنظيم داعش بحق ايزيديين ، وهذا ما قاد المحققين إلى التعرف على هوية إحدى الضحايا الايزيدييات على يد زوجين من مسلحي داعش من المواطنين الفرنسيين.

وكانت محكمة فرانكفورت الألمانية قد ادانت في قرار لها في 30 تشرين الثاني 2021 احد منتسبي تنظيم داعش لمشاركته بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الايزديين وقالت المحكمة في وقتها انها المرة الأولى في تاريخ الايزيديين ان يمثل فيها مرتكب الجريمة أمام محكمة في المانيا بتهمة الإبادة الجماعية.

وأضاف القنصل العام الفرنسي " بالنسبة لفرنسا فان الجرائم يتم القضاء بخصوصها في المكان الذي حدثت فيه. ولكن في هذه القضية فان الشخص المتهم يتواجد في فرنسا وتتم مقاضاته وفقا لقوانين جزاءات احكام مكافحة الإرهاب الفرنسية في وقت أيام تنظيم داعش . نحن نريد ان نقاضيهم ونحاكمهم اذا ما ثبتت ادانتهم وعندها سيتم حجزهم".

وأشار الى ان أي فرد ايزيدي وقع ضحية مسلح داعشي من جنسية فرنسية هو مرحب به بان يتقدم بشكواه وتقديم افادته لتتمكن السلطات القضائية الفرنسية من مقاضاة المتورطين بهذه الجرائم التي تعد جرائم ضد الإنسانية.

وكان نشطاء ايزيديون قد رحبوا بالإجراءات القانونية التي اتخذتها فرنسا ضد رعايا فرنسيين من أعضاء تنظيم داعش.

باري إبراهيم ، المديرة التنفيذية لمؤسسة ايزيديين احرار غير الحكومية ، قالت ان أية قضية قانونية تتعلق بجرائم الإبادة الجماعية ضد الايزيديين هي مرحب بها وتعتبر مهمة.

وأضافت بقولها " اغلب افراد داعش من المسلحين الأجانب ومن الجنسيات الأوروبية يواجهون تهما تتعلق بالإرهاب . نحن نعلم بوحدة جرائم الحرب الفرنسية القضائية التي تعهدت بإلقاء تهم جرائم وحشية ارتكبتها عناصر فرنسية من مسلحي داعش في العراق وسوريا".